دعم رئاسي على مدار 10سنوات.. جهود الدولة لتيسير المشاركة الانتخابية لذوي الهمم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس قام بتوقبع بروتوكول مشترك بينهم وبين وزارة التضامن والهيئة الوطنية للإنتخابات، ومن خلاله يقوم المجلس بتقديم الرأي الفني والإستشاري للجهتين سواء كان وزارة التضامن أو الهيئة الوطنية للإنتخابات بشكل أخص.
وأضاف الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال حواره ببرننامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك إختصاص فى قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات بأنها تيسر الإجراءات أو وضع القواعد التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، سواء كان فى الإنتخابات أو الإستفساءات أو الإستحقاقات السياسية.
وتابع الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس قام بتشكيل لجان التي راجعت إستمارة إبداء الرأي فى الإنتخابات الرئاسية التي صدرت بطريقة برايل والتي وزعت فى المقرات الإنتخابية بالخارج، لإدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بصوتهم بدون أى معوقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقرات الإنتخابية الانتخابات ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية