نائب أردوغان: التضخم سينخفض في 2026
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن التضخم في تركي سينخفض إلى رقم واحد في عام 2026.
وقال يلماز عبر منصة X، إنه بفضل السياسات النقدية والمالية التي طبقت في مكافحة التضخم النقدي في تركيا، ينخفض التضخم على أساس شهري مستمر بداية يوليو.
التضخم في تركياويلامس التضخم النقدي في تركيا 62 بالمئة وفق أحدث البيانات الحكومية، بينما تقول مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إنه يفوق 120 بالمئة.
وأضاف يلماز: “يتجلى انخفاض التضخم بشكل أكثر وضوحا في المؤشرات الأساسية، وانخفضت الزيادة في مؤشر C، الذي يستخدم لمراقبة التضخم الأساسي، من 9,6% في يوليو إلى 1,96% في نوفمبر، وظل التضخم الأساسي السنوي ثابتا عند 69.89 في نوفمبر، ومع استمرار مكافحة التضخم بتصميم، فإن معدل التضخم المعلن لشهر نوفمبر يتوافق مع هدف نهاية العام الذي تصورناه في البرنامج متوسط الأجل”.
وتابع يلماز في تغريدته: “نهدف إلى انخفاض كبير في التضخم على أساس سنوي ابتداء من منتصف العام المقبل، وإلى خانة الآحاد في عام 2026”.
وقال يلماز إنه في بيئة يتراجع فيها التضخم، سيتحقق الاستقرار والنمو والرفاهية الاجتماعية الدائمة.
يذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قال في وقت سابق إنه لم يتم تحديد رقم معين والعمل على منع سعر صرف العملة الأجنبية من تجاوزه، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار في تركيا “عائم”.
وأوضح شيمشك خلال تصريحات لوكالة “بلومبرج” أنه من حيث المبدأ فهو لا يعلق كثيرا على قضايا سعر الصرف، لأنه لا يوجد سعر صرف مستهدف، وأن هناك نظام سعر صرف عائم في تركيا حاليَا.
وأضاف شيمشك: “لا أريد أن أخوض في الجدل حول ما إذا كانت قيمة الليرة ستزداد أم لا، إذا نظرت إلى عجز الحساب الجاري هذا العام، باستثناء الذهب، فهو يعادل 1.4 في المائة من الدخل القومي، ولذلك، فقد تحقق الآن عجز مستدام في الحساب الجاري، أي عجز في الحساب الجاري لا يؤدي إلى زيادة نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي، إذا كان المحللون سيجرون مناقشات على أساس المؤشرات الأساسية، فلا ينبغي لهم أن يفوتوا هذه القضية”.
Tags: أردوغانأنقرةالتضخمالليرةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة التضخم الليرة تركيا فی ترکیا سعر صرف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية