نائب أردوغان: التضخم سينخفض في 2026
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن التضخم في تركي سينخفض إلى رقم واحد في عام 2026.
وقال يلماز عبر منصة X، إنه بفضل السياسات النقدية والمالية التي طبقت في مكافحة التضخم النقدي في تركيا، ينخفض التضخم على أساس شهري مستمر بداية يوليو.
التضخم في تركياويلامس التضخم النقدي في تركيا 62 بالمئة وفق أحدث البيانات الحكومية، بينما تقول مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إنه يفوق 120 بالمئة.
وأضاف يلماز: “يتجلى انخفاض التضخم بشكل أكثر وضوحا في المؤشرات الأساسية، وانخفضت الزيادة في مؤشر C، الذي يستخدم لمراقبة التضخم الأساسي، من 9,6% في يوليو إلى 1,96% في نوفمبر، وظل التضخم الأساسي السنوي ثابتا عند 69.89 في نوفمبر، ومع استمرار مكافحة التضخم بتصميم، فإن معدل التضخم المعلن لشهر نوفمبر يتوافق مع هدف نهاية العام الذي تصورناه في البرنامج متوسط الأجل”.
وتابع يلماز في تغريدته: “نهدف إلى انخفاض كبير في التضخم على أساس سنوي ابتداء من منتصف العام المقبل، وإلى خانة الآحاد في عام 2026”.
وقال يلماز إنه في بيئة يتراجع فيها التضخم، سيتحقق الاستقرار والنمو والرفاهية الاجتماعية الدائمة.
يذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قال في وقت سابق إنه لم يتم تحديد رقم معين والعمل على منع سعر صرف العملة الأجنبية من تجاوزه، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار في تركيا “عائم”.
وأوضح شيمشك خلال تصريحات لوكالة “بلومبرج” أنه من حيث المبدأ فهو لا يعلق كثيرا على قضايا سعر الصرف، لأنه لا يوجد سعر صرف مستهدف، وأن هناك نظام سعر صرف عائم في تركيا حاليَا.
وأضاف شيمشك: “لا أريد أن أخوض في الجدل حول ما إذا كانت قيمة الليرة ستزداد أم لا، إذا نظرت إلى عجز الحساب الجاري هذا العام، باستثناء الذهب، فهو يعادل 1.4 في المائة من الدخل القومي، ولذلك، فقد تحقق الآن عجز مستدام في الحساب الجاري، أي عجز في الحساب الجاري لا يؤدي إلى زيادة نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي، إذا كان المحللون سيجرون مناقشات على أساس المؤشرات الأساسية، فلا ينبغي لهم أن يفوتوا هذه القضية”.
Tags: أردوغانأنقرةالتضخمالليرةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة التضخم الليرة تركيا فی ترکیا سعر صرف
إقرأ أيضاً:
2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، أن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 21% بنهاية شهر نوفمبر 2024 على أساس سنوي .
وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 نحو 2.920 تريليون جنيه مقابل 2.414 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بنمو 21%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة الى 199 الف إشهار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة 151.7 بنهاية نوفمبر من العام 2023، بزيادة 30.9 %.
ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).