العنصر “الكويتي” والعامل “الليبي” في المشهد.. الأردن بإتجاه “إنفتاح سياحي” غير مسبوق و”مرونة كبيرة” في ملف “التأشيرات”: قرارات “جريئة” في تخفيف القيود على “الزائر السوري”

لندن – خاص بـ” رأي اليوم”:  توقع مراقبون وخبراء ان تبدأ الحكومة الاردنية باتخاذ سلسلة من الخطوات لأغراض مشروع الانفتاح الذي تم الاعلان عنه مؤخرا بعنوان إستجلاب السياح لأغراض طبية او للسياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء. ويتضمن ذلك حملة برامج صيانة فعالة و منتجة في العديد من مواقع السياحة العلاجية الطبيعية او سياحة الاستجمام في مراكز الرعاية صحية الطابع.

واعلن وزير السياحة الاردني مكرم القيسي مرتين على الاقل عن برامج متعددة في مجال السياحة الطبية وسياحة الاستشفاء بعدما اعتبرت منظمه السياحة العالمية ان الاردن اصبح مركزا اقليميا للسياحة الطبية. وتتحدث أوساط وزارية ورسمية عن الاستحقاقات السريعة التي تم التوافق عليها داخل الأطر الحكومية بخصوص إنجاح مشاريع لاستئناف دور الاردن القديم في مجال السياحة الطبية الا ان هذا التوجه اصطدم فيما يبدو بقرارين يحتاجان الى المزيد من التفسير وفي ظل الالتباس.  وهو ما قررته وزارة التعليم العالي الكويتية من وقف البعثات الطلابية الطبية الى الجامعات الاردنية وهو قرار صدم الاوساط التعليمية الاردنية لكن تعبيرات صدرت وصنفته باعتباره قرار في سياق تنافس داخل المعادلة الكويتية.  وتم الاعلان مؤخرا ايضا عن اعتماد وزارة التعليم الليبية للجامعات الاردنية في بعثاتها ومنحها علما بان مسالة فاتورة وكلفة الالاف من المرضى الليبيين لا تزال عالقة بين حكومتي البلديين. وثمة خلافات مع الجهات الليبية المختصة حول فواتير طبية لم تدفع أو تعتريها المبالغة قبل سنوات. وينظر بأفاق استثمارية مع مساحات من الانفتاح العام لأنماط جديدة من السياحة الاردنية. يبدو ان الوزير القيسي تمكن من اقناع المؤسسات بمحاولة تفعيلها وتنشيطها على اعتبار الظروف والملابسات في الاقليم والمنطقة ويمكن الاستثمار فيها لصالح برامج سياحية منتقاه بعناية في الاردن والحديث هنا بطبيعة الحال عن سياحة الاستشفاء والسياحة العلاجية وبصورة اخف ايضا عن السياحة الروحية او الدينية وسياحة العائلات. واتخذت قرارات اثارت الانتباه في هذا السياق من بينها ما اعلنته امس الاول وزارة الداخلية الاردنية عن توفير تسهيلات لزيارات السوريين الذين يقيمون في الخارج ويحتفظون بأوراق ثبوتية للإقامة او جنسية دولة ثالثة. ويراهن مسؤولون أردنيون على تفعيل لقاءات السياحة العائلية السورية في الاردن وثمة تسهيلات خففت من الاحترازات الامنية في هذا السياق.  لكن كبار القطاع الطبي يطالبون الحكومة برفع القيود عن التأشيرات لأغراض طبية التي سبق ان فرضت قبل عدة سنوات بدون مبرر على رعايا عدة دول عربية قبل استئناف الجاهزية المرتبطة بالسياحة الطبية والتي تضررت الى حد بعيد في السنوات الستة الماضية بسبب القيود الامنية على التأشيرات لأربعة دول اساسية هي العراق واليمن وليبيا والسودان. ويرى خبراء اردنيون ان الإستدراك ممكن الان وان المستويات البيروقراطية الأمنية في الدولة تظهر قدرا كبيرا من المرونة في سياق يحتاج لجاهزية أفضل لإعداد برامج من السياحة الطبية من الطبيعي القول بانها برامج تخص رعايا بعض الدول العربية المجاورة والتي كانت زوارها حتى لأغراض طبية يخضعون لقيود على تأشيرات الدخول وأذونات الزيارة الى الاردن. وثمة انفتاح فيما يتعلق باستقبال السوريين من اللاجئين المستقرين في الخارج وايضا من داخل سوريا عبر مكاتب سياحية خاصة تنظم رحلات عائلية الطابع الى عمان وبعض المناطق السياحية فيما المحاولة متواصلة مع الحوثيين وغيرهم لإستعادة عناصر السياحة العلاجية اليمنية بترتيبات متفق عليها. ويقول القيسي بان واجب وزارته الاستثمار في العديد من المواقع الاثرية وذات القيمة الحضارية والثقافية الكبيرة والمسجلة كإرث حضاري عالمي في بلاده.  لكن مسالة القيود الأمنية تحديدا تحتاج الى عناصر انضباط قد لا تتوفر في الكثير من الأوقات براي الخبراء البيروقراطيين.

المصدر: رأي اليوم