أهداه لقتلى 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال يفجر مجمع المحاكم وسط غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجمع المحاكم (قصر العدل) في مدينة الزهراء، وسط قطاع غزة.
ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في حسابها عبر منصة "إكس"، الإثنين، فيديو يوثق عملية التفجير.
ويُسمع في الفيديو صوت وهو يقول باللغة العبرية: "لذكرى كل الذين قتلوا والضحايا الذين سقطوا في مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول، لن ننسى ولم نغفر".
ثم سمع صوت جنود من قوات الاحتلال وهم يعدون الأرقام تنازليا قبل تفجير المبنى الضخم، لتظهر أصوات الابتهاج بعد التفجير.
الصهيوني مريض، حقود على البشر والحجر، شاهد كيف يستمتعون بتدمير مجمع المحاكم في غزة، يريدون تركها خرابا ، كل هذا بالسلاح الأميركي، ناشر الحرية والديموقراطية وسيادة القانون ! " pic.twitter.com/qjyaOnVQTL
— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 4, 2023وزعمت إذاعة الجيش أن المبنى المستهدف هو "مجمع محاكم حماس في غزة".
ومنذ بداية الحرب، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس غزة 7 أكتوبر جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المحامون مضربون و الوزير يتهرب.. من يحمي حقوق المتقاضين أمام المحاكم؟
زنقة 20 | الرباط
يواصل المحامون المغاربة لليوم السادس على التوالي إضرابهم المفتوح مما يصيب قطاع العدالة في البلاد بالشلل التام.
وكان مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين ، وتقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين واعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.
ومن بين ما جاء به القانون وأثار حفيظة المحامين، استحداث مكاتب وسطاء مهمتها التدخل لحل النزاعات قبل لجوء المتقاضي إلى المحاكم، وكذلك إلغاء دور المحامي في بعض مراحل التقاضي وفرض غرامات على المتقاضين في حالة لم يصدر الحكم لصالحهم.
و في ظل استمرار الإضراب الشامل للمحامين، فإن القضاة يواصلون إصدار أحكامهم بالرغم من غياب المحامين، وهو ما يهدد السلم القضائي و حقوق شريحة واسعة من المتقاضين.
كما أن هناك متقاضين في الحبس الاحتياطي سيعانون أكثر مع هذا الإضراب.
الفصل 120 من الدستور ينص على أنه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. و حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، صرح بأن الإضراب حق دستوري، والمحامون هم صلة بين الوكيل (المستهلك) والعدالة، وهناك علاقة تعاقدية بين الوكيل والمحامي، وإذا قام المحامي بإضراب فهو لا يحترم التعاقد الذي بينه وبين الوكيل.
و اعتبر الخراطي أنه على الأقل كان على الهيئة قبل أن تقوم بالإضراب، وفي إطار التشارك، أن تتشاور مع جمعية حماية المستهلك، لحماية حقوق ذلك الوكيل.
الخراطي ندد بما تقوم به وزارة العدل من عدم الاستجابة وغلق باب الحوار على حد تعبيره.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من جهته قال أنه مستعد للحوار بدون شروط مع المحامين المضربين حاليا عن العمل.
و أضاف وهبي في تصريحات لوسائل الإعلام بينها موقع Rue20 داخل قبة البرلمان : “أنا مستعد للجلوس مع المحامين للحوار و قبلت وساطة النواب و المستشارين”.
وهبي، ذكر أن هناك مسؤولين بالوزارة سيجلسون مع المحامين للحوار ، أما هو فسيسافر في مهمة رسمية و سيتابع الحوار مع المحامين عبر الهاتف.
وزير العدل اعتبر أن التشريعات التي أثارت غضب المحامين مازالت قيد المدارسة و المناقشة بالبرلمان ، مشددا على أن المحامين يرغبون في الحوار وهو ما تريده الوزارة أيضا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار