هذا جديد مراقبة ومطابقة جودة المنتجات الكهربائية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلن المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” نور الدين بوديسة، عن إنشاء شبكة وطنية لمخابر مطابقة الجودة المعتمدة في شعبة الصناعات الكهربائية قريبا.
وقال بوديسة أن هذه الشبكة الوطنية ستضم في المرحلة الأولى 4 مخابر بولايات بومرداس ومستغانم وقسنطينة. وتقوم بتحليل وفحص ومراقبة كل المنتجات لتحديد مدى مطابقتها للمقاييس الوطنية والدولية.
وزيادة على ذلك وضعت الهيئة الجزائرية للاعتماد, تشريع تقني يحدد كيفيات فحص المنتجات سواء المصنعة محليا أو المستوردة والمتطلبات التقنية والقانونية لولوج الأسواق الوطنية. ما سيساهم في النهاية في ضبط السوق وحماية المستهلك, كما أوضح نفس المسؤول.
وبخصوص مركز مراقبة ومطابقة الجودة الكهربائية E3C ذكر بوديسة، أن هذا المخبر “مهم” لأنه قريب من منفذ بحري هو ميناء مستغانم. وهو ما يساعد في وضع نظام رقابي لفحص المنتجات المستوردة قبل السماح لها بالتسويق وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك.
ومن جهته, اعتبر نائب رئيس التجمع الجزائري للصناعات الكهربائية, محمد خليفة, أن هذا المخبر مكسب لولاية مستغانم وللجهة الغربية للوطن. وهو فريد من نوعه في بعض الفحوص والقياسات على المستوى الوطني والإفريقي. مشيرا إلى أن الاعتماد جاء بعد ثلاث سنوات من المثابرة والعمل والاستثمار.
ومن جهته، أكد وسيم عباس مسؤول المشروع، أن بإمكان هذا المخبر الذي حصل على اعتماد إيزو 17025 القيام بالتحاليل في الكهرباء والالكترونيات. وقياسات الضوء واختبارات الفعالية الطاقوية للأجهزة الكهرومنزلية والحرائق وفحص المعادن والتحليلات الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية.
وذكر وسيم أن مهمة المركز المقبلة هي الحصول على اعتماد التفتيش إيزو 17020. وتوسعة المشروع الذي بلغت تكلفته 100 مليون دج. والانتقال من 11 منصب شغل حاليا إلى 50 منصب في المستقبل بالموازاة مع إطلاق مركز التكوين في عدة تخصصات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على:
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة أخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى وزير العدل: "رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية