عاجل| البنك المركزي يوفر 2 مليار دولار للإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ثقته في القيادة السياسية وقدرتها علي التغلب علي الازمة الاقتصادية الراهنة، خاصة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية امام العملة الوطنية، لافتا إلى ان السوق المحلية تستشعر إنفراجة في هذه الازمة بفضل جهود القيادة السياسية والتي بدأت تباشيرها بإعلان البنك المركزي المصري ضخ ملياري دولار للإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.
وقال ان قطاع المستلزمات الطبية يأمل في اصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية لمنح قطاع المستلزمات الطبية الأولوية ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الافراج عنها، مشيرا إلى ان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيطلب لقاء السيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري لشرح ابعاد الازمة التي يشهدها القطاع حاليا والتي تسببت في نقص حاد في المعروض من منتجات المستلزمات الطبية لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مساء أمس الاثنين لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب الحاحة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ
وقال محمد إسماعيل عبده ان المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الاساسية غير المرنة وبالتالي فيجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرهما بالسوق خدمة للمواطنين
وأشار إلي ان مجلس إدارة الشعبة العامة قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاولي خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها، حيث نأمل في تدخل الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لها الأولوية في تدبير العملة لوارداتها.
وأوضح ان المذكرة الثانية التي سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية وستركز علي ثلاث ملفات موضع خلاف مع الهيئة الأول الدمغة الطبية حيث تصر الهيئة علي الزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي سند قانوني مما يزيد من ارتفاع الأسعار، علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية أو المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادًا شخصيًا للشعبة العامة.
وقال ان الملف الثاني يتضمن تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات رغم ان هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم.
وأضاف ان ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع غير قانوني في السوق خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية اخري تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بنسبة قد تصل إلى 80%.
من ناحية اخري اعلن محمد إسماعيل عبده عن الانتهاء من اشهار الجمعية رقم 15 وهي جمعية السيدة زينب الخيرية ومقرها 31 شارع الرشيد القاهرة والتي تم انشاؤها تحت رعاية مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، حيث شاركت في ارسال 9 شاحنات ضمن القوافل الاغاثية لأهل غزة، لافتا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف نشاط الجمعية بعد الانتهاء من جميع خطوات التأسيس والاشهار.
من جهة أخرى قام أيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بتكريم محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية؛ تقديرًا لدوره البارز والمتعاظم فى العمل النقابي خلال رئاسته للشعبة لعدة دورات، أسهم فيها بجهود ملموسة في حل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وأيضًا تقديرًا لإسهاماته المجتمعية الملموسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي الغرف التجارية قطاع المستلزمات الطبیة البنک المرکزی هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطي المركزي التركي 7.3 مليار دولار خلال أسبوع واحد
أنقرة (زمان التركية) – سجل احتياطي البنك المركزي التركي تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع المنصرم.
وتظهر البيانات الأسبوعية للمركزي التركي تراجع إجمالي احتياطي البنك اعتبارا من 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من 482 مليار دولار إلى 156 مليار و194 مليون دولار.
وتراجع إجمالي الاحتياطي النقدي من 98 مليار و175 مليون دولارإلى 92 مليار و388 مليوندولار، بينما تراجع احتياطي الذهب من 65 مليار و307 مليون دولار إلى 63 مليار و806 مليون دولار.
وتراجع صافي الاحتياطي الدولي بنحو 3 مليار و675 مليون دولار لينخفض من 65 مليار و486 مليون دولار إلى 61 مليار و811 مليون دولار.
Tags: احتياطي البنك المركزي التركياحتياطي الذهب في تركياالبنك المركزي التركي
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء