تسليم 300 مركب صيد بحضور وزيرة التضامن في الأقصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تشهد محافظة الاقصر، اليوم الثلاثاء، أكبر حدث تنموي من نوعه فى مجال التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية حيث تقوم السيدة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر وقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي وبالتعاون مع المهندس للتامين والمهندس لتامينات الحياة بتسليم 300 مركب صيد لعدد 300 من صغار الصيادين من محافظات الاقصر وقنا واسوان والوادي الجديد 300 مركب صيد مجهزة.
وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن احتفالية التسليم سوف تتم بأحد مراسى مدينة الأقصر صباح غد ويتبع الاحتفالية استعراض للصيادين بمراكبهم، وأن تنظيم الحدث التنموي الأكبر من نوعه بالأقصر غدا بتسليم عدد 300 من صغار الصيادين 300 مركب صيد يتم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصناع الخير والمهندس للتامين والمهندس لتامينات الحياة وبالتنسيق الكامل مع السادة محافظى المحافظات المستهدفه وان الاحتفالية سوف يتبعها استعراض كرنفالي للصيادين بمراكبهم فى عرض النيل بحضور السادة ضيوف الاقصر.
وأشار عبدالفتاح الى ان اختيار مشروع مراكب الصيد تم تنفيذه لكي يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادي الأكثر انتشارا للمستفيدين وكونهم يعيشون فى قرى مشاطئة لنهر النيل او يوجد مجري مائى متاح به الصيد ، وتم اختيار المستفيدين لتسليمهم المراكب من محترفي الصيد ممن لا يمتلكون مراكب ويعولون أسر كبيرة وليس لهم مصدر دخل آخر غير حرفة الصيد.
ولفت إلى أن المبادرة تستهدف تطوير مهنة الصيد من خلال التدريب، و أن الصياد لا يتحمل تكاليف المركب الجديد أو أدوات الصيد، كما يجري تدريبه وتأهيله ومراعاة كل القواعد الخاصة بالصيد مثل الصيد الجائر أو استخدام أي أدوات خارجة عن الإطار القانوني حتى لا يحدث إفساد أو إهمال للثروة السمكية.
يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قد تبنت ومنذ انطلاق عملها التنموى الخيرى استراتيجية عمل تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشرائح الأكثر احتياجاً من خلال استثمار قدراتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها أو إكساب الأهالى مهارات من خلال التدريب والتأهيل على بعض الحرف التي تتناسب مع البيئة المعيشية التي تحيط بهم حيث نجحت صناع الخير في توفير فرص عمل لعدد كبير من أهالي قرية دار السلام بالفيوم من خلال إنشاء مصنع للسجاد اليدوى بالقرية مستهدفة خلق نموذج عملى في عودة القرية المصرية للقرية المنتجة ذات المنتج الواحد وفى إطار جهود صناع الخير بتمكين الأسر الأولى بالرعاية إقتصاديا سبق لها وقدمت ايضا أكثر من 300 مركب صيد لصغار الصيادين في قرى عدد من المحافظات منها اسوان والأقصر وقنا والدقهلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسليم الأقصر مراكب صيد وزيرة التضامن محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.
وتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98، 9% منهم.
وتم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.
وشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.
وأشارت القباج إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973 ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98، 9% منهم.
وذكرت القباج أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019، كما أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.
وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت القباج الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.
وتأتي اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 لتختص بعدة مهام منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.
دول أجنبية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان