كوب28: الوقود الأحفوري يثير الانقسام في مؤتمر المناخ وينبئ بمفاوضات صعبة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تتباين مواقف الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ بين من يؤيد التخلص من الوقود الأحفوري ومن لا يريد ذكره على الإطلاق، فالنسخة الأخيرة من مسودة النص النهائي للمؤتمر التي نُشرت الثلاثاء تترك جميع الخيارات مطروحة، ما ينذر بمفاوضات صعبة.
هذه النسخة الثانية من النص والتي تمثل أساسًا للمفاوضات التي تُختم رسميا في 12 كانون الأول/ديسمبر، تتناول في 24 صفحة الخيارات المختلفة التي طرحتها حوالي 200 دولة تتفاوض في مؤتمر كوب28 في دبي.
وينعكس تعارض وجهات النظر في الخيارات المختلفة التي تركت مفتوحة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري. ومن بين الاحتمالات المذكورة في النص الدعوة إلى "الخروج المنظم والعادل من الوقود الأحفوري".
وهناك خيار آخر يتمثل في الدعوة إلى "تسريع الجهود الرامية إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري من دون استخدام أجهزة احتجاز الانبعاثات والحد بسرعة من استخدامه لتحقيق الحياد الكربوني في أنظمة الطاقة بحلول منتصف القرن أو في تلك الفترة تقريبا".
الاحتمال الثالث في النص هو عدم التطرق إلى الأمر على الإطلاق، وهو خيار تدعمه بعض الدول و"من بينها السعودية والصين" اللتان "لا تريدان أي شيء يتطرق إلى أي قطاع، لا سيما بالنسبة للطاقة والوقود الأحفوري"، وفق ما صرح أحد المراقبين لوكالة فرانس برس.
وقال وزير الطاقة السعودي إنه يعارض "تماما" أي نص يتضمن الخفض التدريجي للوقود الأحفوري، في مقابلة مع بلومبرغ الإثنين.
فرانس24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج قمة المناخ 28 وقود دبي بيئة فرنسا إسرائيل هجوم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
(CNN)-- وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، بينما رفضت نقابة الأطباء التشريع الجديد، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، للمطالبة بتعديل القانون قبل إقراره في مجلس النواب.
الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون، الذي تقول إنه "للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية". وذكرت الحكومة، في بيان رسمي، أن سبب إصدار القانون عائد أنه كان أحد مطالب الحوار الوطني.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون "كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية"، حسب بيان رسمي.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري