أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، الإثنين بالرباط، مباحثات مع المدعي العام بسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي.

وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة المدعي العام بسلطنة عمان، والتي تروم تقوية علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بالبلدين.

وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، فضلا عن تبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة في المغرب، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما، واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.

كما شكل فرصة لتقديم معطيات حول التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها؛ وخاصة ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.

يذكر أنه تم، بالمناسبة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والادعاء العام في سلطنة عمان تهم صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!

أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.

وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.

آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02

مقالات مشابهة

  • الوزير الشيباني ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
  • ترسيخ سيادة القانون.. النائب العام يصل الدامر ويعقد اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة
  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • النيابة العامة تعلن إدانة فردين ضمن تشكيل عصابي لترويج المؤثرات العقلية
  • الخطاب الديني في سلطنة عمان.. تعزيز للتسامح والاعتدال والتقارب
  • سحور رمضاني لوكالة شبكة أخبار العراق بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيسها
  • سفير مصر في ألمانيا يجري مباحثات موسعة خلال زيارة لولاية ساكسونيا الحرة
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة