وزيرة التضامن: الخدمة العامة واحدة من أوجه المنفعة المتبادلة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّها أصدرت قبل نحو شهرين قرارا بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة.
وأوضحت القباج، أنّ مجالات التكليف شملت العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة بعدد من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل مبادرة «حياة كريمة» وبرامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، إضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أنّ كل هذه الإجراءات والإنجازات في ملف مكلفات الخدمة العامة، تضمنت رفع عدد المكلفات من 50 ألفا إلى نحو 166 ألف مكلفة في عام 2023، 164 ألف منهم من الإناث.
وأكدت القباج أنّه احتفالًا باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة؛ ساهم شبابنا من الخدمة العامة في العديد من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة وعلى رأسها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والعمل في مكاتب التأهيل، والعمل داخل الوحدات الاجتماعية لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على دعم كرامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنّ الخدمة العامة أحد أوجه المنفعة المتبادلة؛ تقوي بها الحكومة الجهاز الإداري للدولة وتجدد شبابه، ويحقق شبابنا فرص التدريب والتأهيل والتمكين أيضا، وهو شكل من أشكال التطوع في العمل العام والتنموي؛ حيث تؤمن وزارة التضامن الاجتماعي بأهمية العمل التطوعي، وتقدمه في أشكال عدة، وتضع المتطوعين ضمن الهرم التنفيذي، للمشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة؛ لتحقق أقصى استفادة من نجاحهم وإبداعاتهم والتي تساهم في تحقيق أكبر منفعة مجتمعية؛ كما تساعد الشباب أنفسهم في ثقل خبراتهم وخروجهم لسوق العمل بشكل أفضل وقريبا ستقوم الوزارة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الخدمة العامة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعی الخدمة العامة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير