وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم المكلفين والعاملين المتميزين بالخدمة العامة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل تكريم المكلفين والعاملين المتميزين بالخدمة العامة، تحت شعار «الخدمة العامة.. مشاركة وانتماء» بحضور قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي، 57 مكلفة للخدمة العامة ممن تميزوا بالأداء المبتكر في العمل واستخدام الأدوات التكنولوجية في إنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى نشر الوعي بالقضايا المجتمعية، كما جرى تكريم 27 من العاملين بإدارات الخدمة العامة المتميزين على مستوى الديوان العام والمحافظات، بتسليمهم الشهادات التقديرية وشهادات استثمار.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ شباب مكلفي ومكلفات الخدمة العامة دماء وزارة التضامن الاجتماعي الناضرة، وقوتها الحاضرة، وروحها الشابة، مشيرة إلى أنّ الخدمة العامة ليست مصطلحا مستحدثا أو قانونا جديدا كما يعتقد البعض، وإنّما قانون صادر رقم 76 لسنة 1973، حيث يتم تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أي مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل في فصول محو الأمية، التمريض والرعاية الصحية، الدعوة في مجال تنظيم الأسرة، تنمية المجتمعات الريفية والحضرية، النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجتمعات الاستهلاكية، الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي، التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة، وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات، وأعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية، ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وأضافت القباج أنّه بالتنسيق مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، عقدت الوزارة عددًا من البروتوكولات للتوسع في المجالات والاستفادة بشكل أكبر من شباب الخريجين من خلال الاستعانة بالمكلفين لسد العجز الوظيفي بها، وفقا للمؤهلات والتخصصات والأعداد المطلوبة لكل هيئة أو جهة حكومية، حيث يتم تدريب المكلفات سنويا وعمل تدريبات على تنمية مهاراتهم الحياتية والإدارية والمسؤولية المجتمعية وتدعيم المواطنة والاهتمام بالقضايا الوطنية، والتحول الرقمي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وتحصل مكلفات الخدمة العامة على تدريب برنامج مودة، حيث يتم إصقالهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة تساعد في تدعيم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري، وجرى تنفيذ مبادرة تدريب على منصات التعلم الإلكترونية «100 ألف مكلف» بالتنسيق مع شركة تطوير لتكنولوجيا التعلم على مستوى المديريات بالجمهورية لريادة الأعمال.
وأوضحت القباج أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، ولمزيد من المشاركة السياسية للمرأة خاصة في البرلمان والحكومة وجار العمل لوضع تصور لتعديلات القانون ليصبح فرصة للتأهيل والتدريب، لسوق العمل وليواكب ما يشهده السوق من تطور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي الخدمة العامة التعليم العالى التضامن الاجتماعی الخدمة العامة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن عملية الدمج بوحدات الخدمة العامة
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة توجيهية أشار فيها إلى المسئولية الواقعة على عاتق اللجان القطاعية وفرق العمل لإنجاز الدمج في عموم الوحدات المشمولة بهذه العملية.. مؤكدا أنه تم اختيار اللجان والفرق بعناية فائقة مع مراعاة أساسية لإمكانياتهم الإدارية والقانونية والفنية في تنفيذ هذه المهمة وإنجازها في الموعد المحدد.
وقال "إنها مهمة وطنية وتجربة نخوضها لترشيد الجهاز الإداري باعتباره عاملا أساسيا مهما لبناء البلد والنهوض به".
وذكر الرهوي، أن بلدا كالصين لا يوجد به سوى 15 وزارة، ودول متقدمة مماثلة يزيد قليلا أو يقل طاقمها الوزاري عن هذا العدد.. موضحا أن هذا الدمج هو توجه لقيادة الدولة لتحقيق انطلاقة حقيقية في بناء الدولة.
وأشار إلى أن عمل الحكومة يتوقف على استكمال عملية الدمج وتحديث الهياكل والتي تمثل أهمية كبيرة للانطلاق إلى تنفيذ برنامج الحكومة.
وحث اللجان والفرق على إنجاز مهامها في المجالات الأربعة المحددة بالإداري والمالي والتقني والقانوني دون أي تردد أو تلكؤ لأي سبب من الأسباب، وأن تكون عند مستوى المسئولية المنوطة والثقة الممنوحة لها، وأن يكون لها نفس طويل في مواجهة أي صعوبات.. مؤكدا أن اللجنة العليا ستكون إلى جانب اللجان والفرق دوما لمعالجة أي معضلة قد تواجهها.
وتابع "عليكم الاستفادة من خبرات بعضكم البعض والتشاور المستمر فيما بينكم لما فيه خدمة مسار التنفيذ لهذه المهمة السامية وأن تكونوا في مستوى الاستعداد العالي لتنفيذها لنؤكد قدرتنا كيمنيين على بناء الدولة بجهودنا وخبراتنا الوطنية وإرادتنا وقناعتنا".
وأضاف "سيكتب التاريخ أنكم كنتم نواة الدمج والتحديث في هياكل الدولة ومساهمين في انطلاقتها الحقيقية بعد تعثرها لأكثر من ستين عاما".
وأشار الرهوي إلى أن الشعب اليمني يبحث منذ ستين عاما عن الدولة بمفهومها السياسي والقانوني والإداري والاقتصادي التي تحقق العدالة وسيادة القانون وتنهض بأوضاع البلد وتستغل مقدراته وتصنع الاستقرار الشامل للإنسان وتعزيز انتماءه بوطنه.
واستعرض توجه الحكومة لتوطين الصناعة في عدد من القطاعات الحيوية والذي بدأ عمليا في صناعة الإسمنت الذي أصبح اليوم صناعة محلية 100 بالمائة، ليتم لاحقا البدء في توطين صناعة السكر والخشب المضغوط وكذا صناعة الألبان ومشتقاته.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن اليمن لن يكبر ويتفوق أو يزدهر إلا بجهود كافة أبنائه وبالحفاظ على وحدته الوطنية.
من جانبه أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة الدكتور خالد الحوالي إلى أن هذا التدشين يمثل نقطة انطلاق لاستكمال تنفيذ عملية الدمج على مستوى اللجان القطاعية وفرق العمل بعد شهرين من التهيئة وإعداد الأدلة والنماذج والتعليمات.. مؤكدا أن هذه العملية لاقت تفاعلا وتعاونا كبيرين من كافة المؤسسات والوزارات وحظيت برعاية ودعم رئيس الحكومة واهتمام ومتابعة القيادتين الثورية والسياسية.
واعتبر تنفيذ عملية الدمج والحصر والتحديث للهياكل التنظيمية مهمة وطنية عظيمة في طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة فضلا عن أنها تعد تجربة رائدة وغير مسبوقة لليمن.. لافتا إلى أن عملية تنفيذ الدمج والحصر بمرحلتيه الأولى والثانية للجوانب المالية والإدارية والقانونية والتقنية، تسير وفقا لعمل منظم وعلمي ومدروس ومخطط.
وحث الجميع على العمل الدؤوب والدقة والتكامل وتبادل المعلومات مع اللجان القطاعية وفرق العمل حرصا على إنجاز هذه المهمة في وقتها المحدد.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستقوم بالمتابعة وتقديم العون وتذليل الصعوبات بما يكفل نجاحها على النحو المطلوب.
ولفت الدكتور الحوالي إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الدمج الأولى التي استهدفت تنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشئون الإنسانية بوزارتي الخارجية والمغتربين، والشئون الاجتماعية والعمل في بقية عملية الدمج المؤسسي الذي يعتبر باكورة التغيير الجذري المنشود نحو واقع إداري وخدمي ومؤسسي أفضل وأكثر تطورا.
من جهته استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي المادة التعريفية بنظام تنفيذ الحصر والدمج الذي يشمل التحديات التي يعالجها النظام في هذا الجانب، وآلية عمل النظام والأعمال التي ستتم عبره من خلال إدخال البيانات وجمعها وإيجاد واستخدام نماذج موحدة وأتمتتها وصولا إلى استعراض البيانات ومراجعتها واستعراض النتائج التي توصلت لها اللجان القطاعية وفرق العمل من قبل اللجنة العليا.
وأكد في التدشين الذي حضره رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاتصالات علي المكني، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر وقطاع الموارد البشرية علي الكبسي وأعضاء اللجان القطاعية وفرق العمل، أن النظام الإلكتروني والأتمتة سيسهم بشكل كبير في توفير الجهد والتكاليف والوقت وتحسين وتنظيم الأعمال وترتيب البيانات وتقليل الأخطاء والمخاطر وتعزيز مبدأ الشفافية.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم