الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة: هناك فرق كبير بين الوكيل والموزع بالنسبة لمسألة بيع السيارات وقطع الغيار الخاصة بها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور “عبد العزيز الزوم”، أن هناك فرق كبير بين الموزع وبين الوكيل بالنسبة لمسألة بيع السيارات وقطع الغيار الخاصة بها.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “في الصورة”، أن التعامل مع الوكيل أفضل بكثير من التعامل مع الموزع، لأن الوكيل يتحدث ويتعامل من منطلق سياسة الشركة التي تتبع لها السيارة.
وأوضح أن الموزع لا يتعامل بنفس سياسية الشركة التي اشترى منها السيارة، لأنه ليس مضطر للالتزام بنفس السياسة التي تسير عليها الشركة المنتجة للسيارة.
أخبار قد تهمك «المنافسة»: تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت تواطأت في التقدم لمشاريع بـ600 مليون ريال 15 سبتمبر 2023 - 4:48 مساءً تحقيقات شاملة في قطاع السيارات السعودي .. وتحريك دعاوى ضد المخالفين 16 أغسطس 2023 - 4:21 مساءًوأشار إلى أن وزارة التجارة تعمل في الآونة الأخيرة على تفعيل قوانين جديدة من أجل ضبط عملية تعامل المشتري مع الموزع.
وبين أن التلاعب الذي يحدث في أسعار قطع غيار السيارات يكون عن طريق هوى الموزع، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للمنافسة لا تتدخل في تسعير المنتجات، وإنما تراقب عملية التسعير في الأسواق.
المديفر يسأل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة:
لماذا قطع غيار السيارات لدينا "فيها لعب" وأسعارها مبالغ فيها.. وكيف سيتم معالجة المشكلة؟ #هيئة_المنافسة_في_الصورة pic.twitter.com/TCNSVWEz96
— في الصورة (@almodifershow) December 4, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة العامة للمنافسة
إقرأ أيضاً:
الشرطة الكهربائية تستهدف محال الخردة لحماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء
⚡ ليبيا | الشرطة الكهربائية تواصل حملاتها على محال الخردة لضبط سرقات معدات الكهرباء
ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة استمرار دوريات فروع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في تنفيذ حملات أمنية مكثفة.
???? استهداف محال بيع الخردة في مختلف المناطق ????
أوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة، طالعته صحيفة المرصد، أن الحملات استهدفت محال بيع الخردة في عدة مناطق، ضمن جهود مكافحة التجاوزات والمخالفات.
???? حماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء ????
بين البيان أن الحملات تهدف إلى ضبط بيع وشراء مواد ومعدات وأسلاك تعود ملكيتها إلى الشركة العامة للكهرباء، في محاولة للحد من سرقات الشبكة الكهربائية وضمان حماية البنية التحتية الحيوية.