الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة: هناك فرق كبير بين الوكيل والموزع بالنسبة لمسألة بيع السيارات وقطع الغيار الخاصة بها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور “عبد العزيز الزوم”، أن هناك فرق كبير بين الموزع وبين الوكيل بالنسبة لمسألة بيع السيارات وقطع الغيار الخاصة بها.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “في الصورة”، أن التعامل مع الوكيل أفضل بكثير من التعامل مع الموزع، لأن الوكيل يتحدث ويتعامل من منطلق سياسة الشركة التي تتبع لها السيارة.
وأوضح أن الموزع لا يتعامل بنفس سياسية الشركة التي اشترى منها السيارة، لأنه ليس مضطر للالتزام بنفس السياسة التي تسير عليها الشركة المنتجة للسيارة.
أخبار قد تهمك «المنافسة»: تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت تواطأت في التقدم لمشاريع بـ600 مليون ريال 15 سبتمبر 2023 - 4:48 مساءً تحقيقات شاملة في قطاع السيارات السعودي .. وتحريك دعاوى ضد المخالفين 16 أغسطس 2023 - 4:21 مساءًوأشار إلى أن وزارة التجارة تعمل في الآونة الأخيرة على تفعيل قوانين جديدة من أجل ضبط عملية تعامل المشتري مع الموزع.
وبين أن التلاعب الذي يحدث في أسعار قطع غيار السيارات يكون عن طريق هوى الموزع، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للمنافسة لا تتدخل في تسعير المنتجات، وإنما تراقب عملية التسعير في الأسواق.
المديفر يسأل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة:
لماذا قطع غيار السيارات لدينا "فيها لعب" وأسعارها مبالغ فيها.. وكيف سيتم معالجة المشكلة؟ #هيئة_المنافسة_في_الصورة pic.twitter.com/TCNSVWEz96
— في الصورة (@almodifershow) December 4, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة العامة للمنافسة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا