محام يكشف مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الرياض
أوضح المحامي محمد المسفر، مصير الأموال التي لم يتم التعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية.
وقال المسفر: “إن هذه الأموال تعتبر أصولًا تحت إدارة واستثمار هيئة الولاية بالإضافة إلى العقارات، أما هيئة السوق المالية مجرد وسيط أو جهة متعاونة”.
وأشار إلى أن هيئة الولاية تستطيع التصرف في عقارات وتحف ومجوهرات ومزارع تعود إلى القُصَّر، وتتولى بيع محاصيل المزروعات وتحصيل ثمنها وإيداعها لديها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأموال ملاك الأموال هيئة السوق المالية
إقرأ أيضاً:
الثقافة تصدر «نظرية المعنى في النقد الأدبي » لـ مصطفى ناصف بهيئة الكتاب
تصدر وزارة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «نظرية المعنى في النقد الأدبي» للدكتور مصطفى ناصف، وذلك ضمن إصدارات الهيئة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، المقرر إقامته 23 يناير المقبل حتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي تقديمه للكتاب يقول مصطفى ناصف: «إن اهتمامي بمسألة المعنى جعلني أخصص هذا الكتاب للجانب العربي القديم، وقد حاولت ما استطعت أن أميز الأفكار القديمة والأفكار الحديثة بعضها من بعض، وإذا كان هذا صعبًا فلا أقل من أن نقدر حاجتنا إليه، لقد تناول النقد العربي كثير من الباحثين، وأضاءوا السبيل، ولكن لا يزال للأفكار التي حاولت وصفها في هذا الكتاب مكان فيما اعتقد، إن التراث العربي وبخاصة في المجال التطبيقي، أعنى الشروح والتفسيرات، لا يزال بكرًا قابلًا لدراسات كثيرة في المعنى وطرق كشفه، ومن حق القارئ لهذا الكتاب أن يعرف أنني كتبته بعد أن ألفت "الصورة الأدبية"، و"مشكلة المعنى في النقد الحديث"، وفي كل هذه الكتب الثلاثة حاولت أن أقدم مجموع مترابطة من الأفكار، فلعل القارئ لا يضن على هذا الكتاب بأن يسلكه في زمرة أخوين له».
يُعد مصطفى ناصف من أبرز الداعين إلى تجديد مناهج النقد العربي عبر عملية جدلية تضع في حسبانها علاقة الذات العربية بكل تراثها الثقافي والفكري المتراكم، مع الآخر الغربي بكل إنتاجه الفكري والفلسفي. فكان ينظر إلى مناهج الحداثة الغربية بعين عربية فاحصة، تلتقط الصالح منها وتتجنّب كل ما يتنافى مع الخصوصية الحضارية للثقافة العربية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء