محام يكشف مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الرياض
أوضح المحامي محمد المسفر، مصير الأموال التي لم يتم التعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية.
وقال المسفر: “إن هذه الأموال تعتبر أصولًا تحت إدارة واستثمار هيئة الولاية بالإضافة إلى العقارات، أما هيئة السوق المالية مجرد وسيط أو جهة متعاونة”.
وأشار إلى أن هيئة الولاية تستطيع التصرف في عقارات وتحف ومجوهرات ومزارع تعود إلى القُصَّر، وتتولى بيع محاصيل المزروعات وتحصيل ثمنها وإيداعها لديها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأموال ملاك الأموال هيئة السوق المالية
إقرأ أيضاً:
بحضور 60 شركة تركية.. هيئة الاستثمار تستعرض حوافز ومميزات قطاع المنسوجات
شارك ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في افتتاح فعاليات معرض Denim and Jeans، المتخصص في صناعة المنسوجات وأقمشة الدنيم، الذي انعقد للمرة الأولى في مصر بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات النسيجية.
وشهد المعرض حضور السفير صالح موتلو شن، سفير دولة تركيا لدى القاهرة، ومصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال المصري التركي، بالإضافة إلى مُمثلي أكثر من 60 شركة تركية، إلى جانب كبرى الشركات المصرية العاملة في القطاع.
وفي كلمته الافتتتاحية استعرض ياسر عباس مقومات قطاع الغزل والنسيج في مصر، والمزايا التنافسية التي تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال، والحوافز التي أقرتها الدولة للاستثمار في هذا القطاع الهام الذي يجمع بين التشغيل الكثيف للعمالة والمساهمة الضخمة في عملية التصدير.
وأكد أن مصر تمتلك سلاسل إمداد متكاملة في صناعة المنسوجات، مدعومة ببنية تحتية متطورة وأنظمة استثمارية متنوعة ومناطق صناعية متخصصة.
وخلال فعاليات المعرض عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع ممثلي الشركات التركية لبحث فرص الاستثمار والتوسع والتصنيع المُشترك في السوق المصري، لتلبية الطلب المتنامي من الأسواق الأوروبية والعالمية على المنتجات النسيجية المصرية.
وأكد ياسر عباس أن قطاع الغزل والنسيج بالذات يشهد تدفقات استثمارية ضخمة خلال الفترة الحالية، بفضل استقرار الاقتصاد المصري والاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد كبير من دول العالم بالإضافة إلى كفاءة العمالة المصرية في هذا القطاع بالذات، مما يوفر بيئة مثالية للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع في السوق المصري، وفي نفس الوقت يحقق الأهداف التنموية المصرية من زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتوطين التكنولوجيا في السوق المصري.