في اليمن "الخضراء".. تراجع الإنتاج الزراعي يفاقم أزمة الغذاء
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يشكو المزارعون اليمنيون من تداعيات التغيرات المناخية، إذ يعاني اليمن من شح الأمطار، ما يعني تراجع المحاصيل الزراعية، فيما يضيف مراقبون أسبابا أخرى لتراجع الإنتاج، في بلد خصب التربة ومتنوع المناخ، ما يعمق من أزمة الغذاء.
مع نهاية الموسم الأخير أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتهت شهور من الزراعية والرعاية إلى خيبة أمل لأسرة اليمني صلاح قاسم، إذ بلغ ما حصدته من "الذرة"، نحو 20 بالمائة من الكمية التي اعتادت على حصادها سنوياً.
تعتبر أسرة قاسم، وهو أربعيني وأب لخمسة أطفال معظمهم من الفتيات، أبرز الأسر المالكة للمدرجات الزراعية على مستوى المنطقة التي تعيش فيها، في محافظة إب جنوبي غرب البلاد، وهي المحافظة التي تتزين بالمدرجات الزراعية وتكتسي الخضرة مع بداية كل موسم زراعي أبريل/نيسان، يشرع فيه المزارعون بحراثة الأرض لزراعة العديد من المحاصيل، تشغل فيها الحبوب المساحة الأوسع بنوعين هما "الذرة" وبدرجة ثانية "الشام"، ورغم أن الأخير هو الأقل، إلا أنه ما جنته أسرة قاسم وفقاً لإفادته لـDW عربية، كان أكثر من "الذرة" التي تزرع في مساحات واسعة، وتضررت بعدم كفاية الأمطار في فترات معينة تلقي بظلالها على المحصول.
هذا التغير كما يقول قاسم ومزارعون آخرون في المناطق الريفية الجنوبية الغربية للبلاد، لم يشهد تغيراً مفاجئاً إذ شهدت السنوات الماضية أيضاً تراجعاً في نسبة المحاصيل، لكن هذا العام كان الأقسى، وجاءت حصيلته على الضد من الأمطار التي هطلت في مراحل بعينها بداية الموسم الزراعي. لكن المساحات الزراعية في الغالب تفتقر للتربة القادرة على الاحتفاظ بالمياه لفترة أطول، الأمر الذي يتفاقم تأثيره مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الصيف.
يمثل عدم كفاية الأمطار، التحدي الأول أمام المزارعين الذين يعتمدون عليها في ري المحاصيل، وتتصدر الحبوب عادة هذا النوع من المنتجات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة، أن المناطق الزراعية الخصبة التي تزرعها الخضروات والفواكه ولا تشكو شحة المياه، بحال أفضل بالضرورة.
هذا الحال هو ما يشكو منه المزارع صالح أحمد 48 عاماً، في محافظة أبين جنوبي البلاد، إذ يقول لـDW عربية، إن ارتفاع أسعار إجار المعدات الخاصة بالزراعة والري والأسمدة، يشكل تحدياً كبيراً للمزارعين المنتجين. إذ بالإضافة هذه التكاليف التي قد لا تنجو من تأثيرات الأعاصير المدارية والتأثيرات المناخية، تواجه أيضاً خلال عرضها في السوق المحلية تراجعاً في القدرة الشرائية لعموم اليمنيين، الذين يواجهون واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية منذ سنوات.
انخفاض في المحاصيل والمساحة المزرعة
وفي أحدث تقرير لها، كشفت نتائج مسح أجرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، عن أرقام صادمة تظهر اتساع رقعة معاناة المزارعين اليمنيين، إذ واجه 76 بالمائة من المزارعين الذين شملتهم العينة في 22 محافظة يمنية، صعوبات أثناء إنتاج المحاصيل في الجولة العاشرة من مسح مراقبة DIEM، والتي أجريت في أغسطس/آب 2023، وجاء "عدم كفاية هطول الأمطار ومياه الري على رأس الصعوبات بنسبة بلغت 57 بالمائة.
وفقاً للنظام العالمي للإنذار المبكر بشأن الأغذية والزراعة (FAO, 2023b) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، كان هناك إجهاد حراري وظروف جافة في اليمن في يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2023، وتقول الفاو إن ذلك قد يكون السبب وراء تقارير ندرة المياه في اليمن، حيث يعتمد معظم منتجي محاصيل الحبوب على الري البعلي.
ووفقاً للمسح نفسه، أفاد 28 من المنتجين الذين زرعوا المحاصيل عن انخفاض في المساحة المزروعة، وتوقع 48 منهم انخفاض الحصاد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما واجه 86 من بائعي المحاصيل صعوبات في بيع محاصيلهم الرئيسية بما يؤدي إلى انخفاض أسعارها.
تكاليف المدخلات وشحة الأمطار
يعد اليمن، الذي كان يوصف بـ"اليمن الخضراء"، من بين أفقر بلدان العالم مائياً، حيث يعاني شح المياه وتناقص موارد المياه الجوفية بسبب عمليات السحب المستمرة، في وقت يستهلك فيه الإنتاج الزراعي نحو 90 بالمائة من المياه التي يتم سحبها، رغم أن الاعتماد الأساسي في الزراعة على مياه الأمطار، التي تحذر دراسات حديثة من أنها قد تصبح أقل فعالية في المستقبل على صعيد الانتاج الزراعي بسبب التغيرات المناخية.
وفي حديثه لـDW عربية، يصف مدير المركز التدريبي للتطوير والارشاد الزراعي في محافظة ذمار عزيز غالب عمران وضع الانتاج الزراعي بأنه "متردٍ بشكل كبير"، ويرى أن التراجع في نسبة المحاصيل يرجع إلى العديد من الأسباب، بما فيها ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات، مروراً باستخدام الممارسات التقليدية السائدة وترك التقنيات الحديثة.
ويشير المتحدث إلى معظم المساحات التي تنتج الحبوب مطرية، أي معتمده على مياه الأمطار، ويقول "لاحظنا العام الماضي انخفاض نسبة الأمطار في معظم المحافظات، مما أدى الى انخفاض في نسبه الإنتاجية من الحبوب، وتكبُّد الكثير من المزارعين خسائر كبيرة، تتمثل في قيمه البذور المستخدمة وكذلك تكاليف الحراثة، الناتجة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية".
أزمات التسويق
أدت الحرب في اليمن منذ نحو تسع سنوات، إلى انهيار أو تراجع الكثير من الخدمات وتدهور في أسعار العملة المحلية وانقسامها بين مصرفين مركزيين في صنعاء وعدن، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع المعيشي للغالبية العظمى من اليمنيين، وارتفعت معه أسعار العديد من السلع، فضلاً عن ظروف التنقل بين المحافظات وانقطاع طرقات رئيسية، بما أثر على تدفق المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية بمختلف المحافظات، وحتى التصدير.
ويرى عمران أن أحد أسباب تراجع الإنتاج الزراعي يرجع إلى عدم وجود سياسية تسويقية صحيحة تضمن للمزارع تسويق محصوله بأسعار تغطي تكاليف الإنتاج وتحقق له أرباحاً تشجعه على الاستمرار، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز تخزين تساعد المزارع على تخزين انتاجه بدلا من عرض منتوجه بأسعار لا تغطي تكاليف الانتاج.
تأثيرات في الأمن الغذائي وسلامة التربة والمستهلكين
تلقي أزمة تراجع الإنتاج الزراعي في اليمن بظلالها على الوضع الإنساني الكارثي في العديد الجوانب، وفي مقدمة ذلك الأمن الغذائي، الذي يتأثر بتراجع المحاصيل الزراعية، حيث تظهر مقاييس الأمن الغذائي للفاو إلى أن 30 بالمائة من الأسر اليمنية تعاني من الجوع المتوسط أو الشديد ونحو 39 بالمائة، تعاني من التنوع الغذائي المتوسط إلى المنخفض.
إلى جانب ذلك، فإن تراجع الانتاج الزراعي بالنسبة للحبوب وبعض المحاصيل الأخرى، وفق خبراء محليين، يدفع بعض المزارعين إلى توسيع رقعة المساحات الخاصة بزراعة "القات" الذي يستهلك نحو 30 بالمائة من المياه المسحوبة للري، من جهة، ومن جهة أخرى فإن الخسائر تمثل بيئة خصبة لانتشار السموم الخطيرة، التي يحاول من خلالها المزارعون استعجال الحصاد، بما يؤثر على جودة المنتجات وسلامة المزارع والمستهلك والتربة على حد سواء.
يذكر أن اليمن في الاصل يمتلك مساحات واسعة من الأرضي القابلة للزراعة، وتربة خصية، كما أنه يتمتع بمناخ متنوع يسمح بإنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة على مدار العام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الزراعة اقتصاد المياه انتاج زراعي الإنتاج الزراعی تراجع الإنتاج بالمائة من عدم کفایة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
سهل صلالة الزراعي.. سلة غذائية مُستدامة ومورد اقتصادي يُمكن تنميته عبر تقنيات الزراعة الحديثة
صلالة- العُمانية
يُمثل سهل صلالة الزراعي نموذجًا للإنتاجية والاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من خلال جمعه بين أساليب الزراعة التقليدية والطرق الحديثة وإنتاج عددٍ من المحاصيل والصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، ويمتد سهل صلالة الزراعي على مساحة تقدر بـ 5 آلاف فدان، ويشهد هطول الأمطار الموسمية السنوية في موسم الخريف خلال الفترة من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر من كل عام، حيث يبلغ الهطول السنوي للأمطار نحو 100 ملم، وتشكل هذه الظروف المناخية فرصة لتعزيز خصوبة التربة.
وقال المهندس فائل بن محمد الجحفلي المدير العام المساعد للزراعة وموارد المياه بمحافظة ظفار إنّ الإنتاج الزراعي يعمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية لسلطنة عُمان من خلال الإنتاج المباشر لعددٍ من المحاصيل منها على سبيل المثال لا الحصر الموز الذي يشكل نحو 15.3% من إجمالي إنتاج الفواكه في السهل، إذ يصل إنتاجه السنوي إلى نحو 4928 طنًّا، ويُصدر منه إلى الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج، مما يساهم في رفد القطاع الاقتصادي المرتبط بالزراعة. وأضاف أن السهل يُنتج نحو 7 آلاف طنٍ من جوز الهند سنويًّا ذي القيمة الغذائية العالية، وتُستخدم ثماره في التصنيع الغذائي، مثل زيت جوز الهند وفي العديد من مكونات مستحضرات التجميل والعناية بالجسم.
وأكد المدير العام المساعد للزراعة وموارد المياه بمحافظة ظفار أنّ سهل صلالة الزراعي يدعم نمو قطاع السياحة الزراعية خلال موسم الخريف، ويُعد نقطة جذب أساسية للسياح الذين يستمتعون بمشاهدة مناظر المزارع الممتدة لجوز الهند وغيرها من الأشجار المثمرة كالموز والفيفاي وتجربة تناول ثمارها الطازجة من أكشاك بيع مخصصة لهذا الغرض، لافتًا إلى أنّ السهل يُزرع فيه كذلك عددٌ من المحاصيل الأخرى كالمانجو، وأنواع الحمضيات، وأصنافٌ متعددةٌ من الخضار، إلى جانب أنواعٍ من الحشائش والأعشاب التي تتغذى عليها الماشية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية والطبية التي تحتاج إلى مناخ مشبع بالرطوبة.
وأشار إلى أنه بالرغم من المساهمة الاقتصادية الكبيرة لسهل صلالة، إلّا أنه يواجه تحديات تتعلق بالتضاريس الجبلية التي تحد من توسيع الرقعة الزراعية وتجعل الوصول لبعض المناطق الزراعية صعبًا، بالإضافة إلى تحدي توفر الموارد المائية والاعتماد على مياه الأمطار وتقسيم المزرعة إلى مساحات صغيرة وهي طريقة تقليدية غير مجدية اقتصاديًّا، وتأجير المزارع للعمالة الوافدة، والزحف العمراني، فضلًا عن التحديات الناجمة عن انتشار بعض الآفات الزراعية.
وأكد أنّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تذليل هذه الصعوبات وتقديم الدعم المناسب للمزارعين، من خلال إدخال عددٍ من التقنيات الحديثة في الزراعة والتي تتمثل في الري بالتنقيط والرش، واستخدام المحاور لتحسين استدامة الزراعة، إضافة إلى الزراعة في البيوت المحمية والمظلات، واستخدام تقنية الزراعة المائية دون تربة، وأنظمة الطاقة الشمسية.
وتابع أنّ المديرية تنفذ عددًا من البرامج والمشروعات لدعم المزارعين من بينها، تمويل صندوق التنمية الزراعية والسمكية لمشروعات زراعة (الكركم والزنجبيل والبن العربي)، إلى جانب مشروعات دعم تقاوي القمح وخدمة الحاصدات الزراعية، وتوزيع الشتلات الزراعية، بالإضافة إلى تدريب وإرشاد المزارعين على الزراعة العضوية التي تساعد في تقليل استخدام المواد الكيميائية.
ويقوم عددٌ من المزارعين وأصحاب المزارع في سهل صلالة بالزراعة في البيوت المحمية التي تعد تقنية زراعية حديثة تهدف إلى تحسين إنتاج المحاصيل في بيئة خاضعة للرقابة، وتتميز هذه الطريقة باستخدام هياكل محمية تُبنى من مواد مثل البلاستيك أو الزجاج، مما يسمح بحماية النباتات من التغيرات المناخية مثل الرياح والحرارة المرتفعة أو الأمطار الغزيرة.
وحول هذه التقنية، قال عبد الله بن محمد الشنفري (أحد المهتمين بنمط زراعة البيوت المحمية) إنّ هذا النوع من الزراعة يعتمد على التهوية والإضاءة، ويتم من خلاله توزيع النباتات على رفوف تسهل الوصول إليها، مما يجعل عملية الري والتسميد والحصاد أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أنّ نظام الزراعة في البيوت المحمية يمر بخطوات معينة تبدأ بتصميم البيت المحمي، الذي يجب أن يكون مناسبًا لمساحة هذه الرفوف، مع مراعاة الإضاءة والتهوية، ثم يأتي اختيارها، إذ يمكن استخدامها من مواد مقاومة للرطوبة، مثل البلاستيك أو المعدن.
وأضاف أنه تأتي بعد ذلك مرحلة توزيع النباتات حسب احتياجاتها من الضوء والرطوبة، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام أنظمة الري بالتنقيط أو الرش لضمان توزيع الماء بشكل متساوٍ إلى جانب استخدام أسمدة مناسبة لضمان نمو صحي للنباتات، موضحًا أن من المحاصيل المناسبة للزراعة في البيوت المحمية بالرفوف هي الأعشاب مثل الريحان والنعناع، والخضروات مثل الطماطم والفلفل، وبعض أنواع الفواكه.
من جانبه، قال علوي بن عبد الله مقيبل إنّ الزراعة في صلالة تتميز بتاريخ عريق ونمط زراعي يتماشى مع الظروف المناخية والتضاريس في المنطقة، موضحًا أنّ من أنماط الزراعة التقليدية، الزراعة المطرية التي تعتمد على الأمطار الموسمية، خاصة خلال فترة الخريف حيث تتساقط الأمطار بكميات وفيرة ويتم زراعة المحاصيل مثل الشعير، والقمح، والذرة، التي تتكيف مع ظروف الجفاف. وأضاف أنّ هناك نمط الزراعة على المدرجات في المناطق الجبلية، مما يساعد على تقليل فقدان التربة والمياه؛ حيث كان يُزرع في المدرجات المحاصيل الجبلية مثل الحبوب والخضروات إلى جانب الزراعة باستخدام المحراث التقليدي، لافتًا إلى أن تغير المناخ كان له أثر على كميات الأمطار ودرجات الحرارة؛ مما أدى إلى تغير في أنماط الزراعة، كما أدى التوسع العمراني إلى تقليص المساحات الزراعية.