الملا: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بقطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول 2030
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة تحت عنوان "تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز في إطار التعهد العالمي للميثان"، بحضور كل من ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة البرازيلي، وإكبريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، وذلك ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حالياً فى دبى
وخلال الجلسة، أكد المهندس طارق الملا أن الحد من انبعاثات غاز الميثان يُعد أحد أسرع الطرق لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتاً إلى انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030.
واستعرض جهود قطاع البترول والغاز المصري لخفض انبعاثات الميثان، حيث أوضح أنه تم تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقع .
وأشار الوزير إلى انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو 2022.
وأوضح أن مصر قامت بتحديث المساهمات المحددة وطنياً، والتي تتضمن أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب.
وقال الملا إن قطاع البترول المصري بصدد توقيع اتفاق مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA بشأن الاستفادة من المنحة التي تقدمها الوكالة لتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال خارطة طريق مفصلة للحد من غاز الميثان والتي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات يوم خفض الكربون خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي تم عقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وخلال الجلسة، أعلن الوزير اعتزام مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 كجزء من خارطة الطريق المشار إليها،
وشدد على أهمية الوصول إلى التمويل الميسر من خلال برنامج تمويل انبعاثات غاز الميثان المعلن عنه حديثًا لدعم جهود ومشروعات مواجهة انبعاثات غاز الميثان.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون ضمن التعهد العالمي للميثان ومع شركاء القطاع لمواصلة جهود خفض انبعاثات الميثان.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون ضمن التعهد العالمي للميثان ومع شركاء القطاع لمواصلة جهود خفض انبعاثات الميثان.
وتناول المشاركون فى الجلسة جهود تسريع وتيرة خفض انبعاثات غاز الميثان، كما تم تسليط الضوء على التعهد العالمي للميثان الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP26 بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والذي حصل على موافقة أكثر من 150 دولة وأكثر من 50 خطة عمل وطنية لغاز الميثان.
كما يوفر المؤتمر الوزاري للتعهد العالمي للميثان منصة عالمية لإصدار لوائح وسياسات جديدة وتوفير تدفقات مالية لدعم البلدان النامية على وجه الخصوص لتقليل الانبعاثات عبر العديد من القطاعات ومنها قطاع الطاقة، كما يدعم التعهد تطوير أدوات البيانات بما يسهم في تحسين عملية القياس والرصد والإبلاغ والتحقق لانبعاثات غاز الميثان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول انبعاثات الميثان انبعاثات غاز المیثان قطاع البترول والغاز المیثان فی
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: نستهدف مواصلة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الوزارة تتطلع للمستقبل والبناء على النجاحات التي تحققت وإضافة نجاحات جديدة، واستمرار رحلة عطاء قطاع البترول للاقتصاد الوطني، من خلال استثمار إمكانياته وما يملكه من تاريخ عريق وشركاء وعلاقات ناضجة وخبرات متراكمة.
تطوير شامل للأداء الاقتصادي في جميع القطاعاتوأضاف في تصريحات صحفية له: «نعمل معًا في ظل برنامج حكومي جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا البترول والتعدين وتكمن الأولوية دائمًا للآتي:
- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعي) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة، ووضعها على خريطة الإنتاج، وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.- دعم جهود التحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر.
- استكمال المشروعات الكبرى في مجال التكرير، مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.
- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية، وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
- الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات، والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية، عالية القيمة التي تعد أساسًا لقيام صناعات أخرى.
- دعم جهود التحول الرقمي لتحقيق الحوكمة، وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
- المزيد من تشجيع القطاع الخاص، على تعظيم مشاركته مع قطاعي البترول والتعدين.
- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
- دعم الدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في المنطقة، والاستمرار في الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيس في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، واستمرارها مصدرًا رئيسيًا للمواهب في مجال البترول والغاز.
- تعظيم الدور المجتمعي لأنشطة قطاع البترول والغاز في تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولي.
- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته في دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم في الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024