الصحة العالمية تعقد جلسة طارئة حول الوضع الصحي في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يعقد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية جلسة طارئة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري لمناقشة الأزمة الصحية في غزة والضفة الغربية، في حين يسعى السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة إلى زيادة المساعدات الطبية ودخول عاملين أجانب في مجال الرعاية الصحية للقطاع.
وأكدت المنظمة -أمس الاثنين- أنها تلقت طلبا من 15 دولة لعقد الجلسة التي سيديرها المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالتشاور مع الرئيس القطري للمجلس.
وقال خريشة إن الاجتماع سيركز في معظمه على غزة، لكنه سيتناول أيضا الهجمات على قطاع الصحة في الضفة الغربية.
وقال لرويترز "نريد أن نقوي موقف منظمة الصحة، وندعو إسرائيل إلى عدم استهداف القطاع الطبي. نريد السماح بدخول إمدادات طبية جديدة" مضيفا أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على صياغة مقترح لمراجعته من المجلس.
وتابع قائلا "إحدى الأفكار المطروحة هي إرسال مزيد من الأطباء من جميع أنحاء العالم". وتتمتع "الأراضي الفلسطينية المحتلة" بصفة عضو مراقب في منظمة الصحة العالمية، وليست دولة ذات عضوية كاملة، لكن لها تأثيرا في المنظمة من خلال المؤيدين لها.
ولا يستطيع سوى عدد محدود من المستشفيات في غزة مواصلة العمل، بسبب القصف ونقص الوقود وتعاني هذه المستشفيات العاملة من الاكتظاظ بشكل متزايد نتيجة موجة جديدة من الجرحى الذين يتوافدون عليها.
انتشار الأمراض
وتظهر قاعدة بيانات لمنظمة الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية في غزة تعرضت لنحو 427 هجوما منذ قصف إسرائيل للقطاع واجتياحه بريا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحذرت منظمة الصحة العالمية أيضا من انتشار الأمراض التي قالت إنها قد تقتل عددا من الأشخاص أكبر مما يسقطه القصف في غزة مع ارتفاع حالات الإسهال بين الأطفال إلى نحو 100 ضعف عن المستويات الطبيعية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يصل إلى 80% من سكان غزة فروا من منازلهم.
ويتكون مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية من 34 عضوا، ويجتمع عادة في يناير/كانون الثاني من كل عام لتحديد جدول أعمال اجتماعه السنوي. والولايات المتحدة وقطر والسنغال وأستراليا والصين من بين الدول التي تشغل مقاعد في المجلس حاليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق أول فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، وبما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
قال الحوار الوطني في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.