التوقيع على قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو

يهدف القانون إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

واشتمل القانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 27 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 11 نوفمبر 2023م، على 15 مادة توزعت على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف، والفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون، والفصل الثالث: الجرائم والعقوبات، الفصل الرابع: أحكام عامة.

وعقب التوقيع أكد الرئيس المشاط أن التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب، مشيراً إلى أن الأنظمة المطبعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني وكل أعمالها تصب في خدمته.

وذكر أن القانون سيتيح لليمن التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية.

ولفت الرئيس المشاط إلى أن التوقيع على القانون يأتي في مواجهة سياسة التطبيع السيئة لعدد من الأنظمة في المنطقة، مؤكداً أن هذا القانون يعبر عن كل أحرار العالم، وليس اليمن فحسب.

وجدد دعوة قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي والاعتراف به كأقل موقف يمكن اتخاذه نصرة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

كما جدد الرئيس المشاط موقف اليمن الذي لا تراجع عنه في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومواصلة استهداف الكيان الصهيوني بكل الطرق الممكنة حتى يتوقف عن عدوانه والإبادة الجماعية التي يمارسها على الأشقاء في غزة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت