اتفاق كوب28.. ثلاثة خيارات مطروحة بشأن الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أظهرت مسودة ثانية لما قد يكون الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) أن المفاوضين يبحثون الدعوة إلى التخلص التدريجي "المنظم والعادل" من الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز.
ونشرت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة النص التي تظهر النتائج المحتملة لمحادثات مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي.
وتعد المفاوضات جزءا من عملية "التقييم العالمي" التي تحاول من خلالها عشرات الدول الاتفاق على خطط لكبح ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
والخيار الأول المطروح في مسودة النص هو "التخلص التدريجي المنظم والعادل من الوقود الأحفوري".
ودعا خيار ثان إلى "تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري" المستخدم دون جهود لكبح انبعاثاته.
أما الخيار الثالث فهو عدم ذكر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ولم يشرع المفاوضون بعد في محاولة إيجاد رؤية مشتركة لمستقبل الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز. واستخدموا المرحلة الأولى من المحادثات للاتفاق على الخيارات وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن ما قد تكون القضية الأصعب.
وتضمنت مسودة النص أيضا خيار موافقة الدول على "التخلص التدريجي السريع من طاقة الفحم"، الذي يستخدم دون التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك خلال العقد الجاري. كما تشمل الوقف الفوري لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم والتي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.
ولكن هناك خيار ثان لنفس الفقرة لا يذكر التخلص التدريجي من الفحم على الإطلاق.
وبعد يوم شهد عددا من التعهدات المالية، يركز المؤتمر، الثلاثاء، على الطاقة والوقود الأحفوري الذي يمثل نقطة التوتر الرئيسية في مؤتمر هذا العام المنعقد في دبي، وفقا لرويترز.
وبينما يواصل المفاوضون من الدول النقاش حول ما إذا كان ينبغي للوثيقة النهائية للمؤتمر أن تتضمن تعهدا من البلدان بالخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، وهو مطلب رئيسي من الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ستستضيف الإمارات اجتماعا لوزراء الطاقة لبحث تطوير وقود الهيدروجين.
ومن المتوقع أن يصدر تقرير علمي عن اتجاهات الانبعاثات خلال عام 2023، ليوضح ما إذا كان العالم قد حقق أي تقدم هذا العام في خفض انبعاث الغازات الدفيئة.
وشهد كوب28 بعض الجدل، الاثنين، إذ رفض رئيس المؤتمر، سلطان الجابر، اتهامات بأنه لا يحترم علم المناخ.
وبلغ العدد المسجل للمشاركين في كوب28 رقما قياسيا هو 86 ألفا، مما دفع البعض إلى الإشادة بالمشاركة العالمية المتزايدة في محادثات المناخ، في حين عبر آخرون عن قلقهم من أن الحشود والصخب المحيط بالحدث يصرف الانتباه عن هدف الحد من تغير المناخ أو إنهائه.
السعودية تستبعد الاستغناء التدريجي عن النفطواستبعد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الاثنين، الموافقة على أي استغناء تدريجي عن استخدام النفط في محادثات المناخ خلال مؤتمر الأطراف "كوب28"، في مؤشر يدل على أن المفاوضات ستكون شاقة في دبي، وفقا لفرانس برس.
وشدد الوزير في مقابلة أجريت معه في الرياض على أن السعودية وغيرها من الدول، لن توافق على خطوة كهذه.
وقال بن سلمان لوكالة بلومبرغ "بالتأكيد لا... وأؤكد لكم أن لا أحد، وأتحدث هنا عن الحكومات، يؤمن بذلك".
على صعيد آخر، قلل الوزير من شأن المساهمات المالية الغربية في "صندوق الخسائر والأضرار" الخاص بالمناخ، واصفا الأمر بأنه "تغيير بسيط"، ومجددا التركيز على أهمية تعهدات قطعتها الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية.
وقال إن السعودية غير المساهمة في الصندوق الجديد الذي أطلقته الأمم المتحدة على الرغم من أنها أكبر مصدّر للنفط في العالم، أعلنت تخصيص "ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي" لبلدان أفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية.
وبلغت قيمة المساهمات في صندوق الخسائر والأضرار منذ انطلاق مؤتمر كوب28 في دبي نحو 700 مليون دولار من مانحين بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن نشطاء وصفوا المبالغ بأنها غير كافية.
وجاء في كلمة للوزير السعودي عبر الفيديو خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 الذي يقام في دبي بالتزامن مع كوب28 "على عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الأفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي".
وشدد على أن ذلك "سيساعد البنى التحتية المرنة وتعزيز الأمور المناخية والتكيف في القارة الأفريقية، مباشرة عبر الشركاء السعوديين".
ووجه نشطاء انتقادات لعمليات التمويل الخاصة معتبرين أنها تفتقر للشفافية وأنها غير ملزمة وتشمل قروضا واستثمارات.
وتعطي تصريحات وزير الطاقة السعودي مؤشرا إضافيا يدل على تباينات كبيرة في ما يتعلق بالتصدي للتغيير المناخي، مع سعي مفاوضين من دول العالم للتوصل لاتفاق في دبي، وفقا لفرانس برس.
ويشكل الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري محور سجال أساسيا في المحادثات الجارية في الإمارات التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.
وقال الوزير إن السعودية أجرت تعديلا جذريا لمصادر الطاقة التي تعتمد عليها واستثمرت في الطاقة المتجددة وحسنت كفاءة الطاقة مع سعيها للوصول إلى اقتصاد خال من انبعاثات الكربون بحلول العام 2030.
وتشكل أفريقيا محور اهتمام للسعودية والإمارات التي تعهدت في سبتمبر الماضي باستثمارات بالطاقة النظيفة في القارة بقيمة 4,5 مليارات دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، ياسر الرميان، في المنتدى إنه لا يمكن الذهاب إلى بلدان غير متقدمة أو نامية والطلب منها اتخاذ التدابير نفسها في ما يتعلق بعملية التحول.
وقال إنه سمع وزيرا أفريقيا يقول "لكي نحقق نموا، علينا في بادئ الأمر أن نصدر انبعاثات كربونية ومن ثم القضاء على هذه الانبعاثات".
وشدد على أن الأمر يستدعي مقاربة "أقل مثالية وأكثر عملية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الوقود الأحفوری التخلص التدریجی من الدول على أن فی دبی
إقرأ أيضاً:
شراكات اقتصادية كبرى مع دول المنطقة للاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعي
حققت مصر مؤخراً نجاحاً كبيراً فى مجال الشراكات مع الدول المجاورة، خاصة التى تمتلك احتياطياً من الغاز الطبيعى فى المنطقة للاستفادة منه، وتعد أبرز شراكات وزارة البترول والثروة المعدنية، هى الشراكة مع دولة قبرص، من خلال توقيع اتفاقيات مهمة لتنمية حقلى «كرونوس»، و«أفروديت»، الواقعين بالمنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة، وربطهما بالتسهيلات المصرية، بما يساعد فى زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى القبرصى وربطه بالشبكة المصرية لتسييله وتصديره للأسواق العالمية عبر البنية التحتية المصرية المتطورة فى مجالات المعالجة والنقل والإسالة.
كما حققت الوزارة خطوات جادة للشراكة أيضاً مع اليونان لنقل وتسويق الغاز الطبيعى إلى دول شرق أوروبا والاستفادة من البنية التحتية فى البلدين، وجاء ذلك من خلال توقيع اتفاق تأسيس شراكة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية للعمل فى قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة.
وينظر الاتحاد الأوروبى إلى مصر على أنها شريك استراتيجى رئيسى فى مجال الطاقة، خصوصاً فى ضوء الدور الرئيسى لمصر والمحورى فى منتدى غاز شرق المتوسط والجهود الحالية لتعظيم الدور المصرى كمركز إقليمى ومحورى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى المنطقة، خاصة أنها تعتبر مورداً للغاز الطبيعى للدول الأوروبية.
بدوره، شدد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعاون الإقليمى لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وهو ما تدعم تحقيقه البنية التحتية فى مصر، مشيداً بالتعاون مع قبرص وشركائنا العالميين لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز فى قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلية.
وأوضح «بدوى» أن الشراكات مع الدول المحيطة خاصة بين مصر وقبرص تعتبر نموذجاً ناجحاً للشراكة الإقليمية فى مجال الغاز الطبيعى الذى تسعى الوزارة لتكراره مع العديد من الدول، حيث تمتلك مصر بنية تحتية متميزة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة المثلى من موارد الغاز المكتشفة، خاصة أن هذه الخطوات لها أهمية فى تعزيز التكامل الاقتصادى وأمن الطاقة بين الدول.
وأكد «بدوى» أن مصر تُصنف على أنها ممر طاقة ونقطة الربط بين دول شرق البحر المتوسط وأوروبا، بما يسهم فى تعزيز أمن الطاقة للدول المشاركة فى منظمة غاز شرق المتوسط ودعم الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز الطبيعى بشكل استراتيجى، مشدداً على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة فى أعمال البحث والاستكشاف ودورها فى تيسير الوصول إلى موارد جديدة للبترول والغاز فى المناطق البحرية العميقة التى لم تستغل من قبل، حيث إن الاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة يسهم فى زيادة النجاحات التى تحققها الوزارة فى مجال الاستكشاف.
ولفت «بدوى» إلى أن تعزيز الشراكات مع الدول المجاورة يزيد من العمل التكاملى بين هذه الدول لتحقيق أفضل استغلال لإمكانات قطاع الغاز الطبيعى والبترول فى المنطقة، مشيراً إلى أن كل دولة لديها ما يميزها من إمكانات متنوعة فى هذا القطاع، ولا يمكن أن تعمل كل دولة منفردة وحدها بل تستطيع بالتعاون والعمل التكاملى الجماعى للوصول إلى أفضل الطرق لتنمية مواردها والاستفادة منها اقتصادياً خاصة فى ظل الطلب العالمى الكبير على الغاز الطبيعى.
من جانبه، علق المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لـ«الوطن»، بأن اتفاقيات مصر واتجاهها لتكوين شراكات مع الدول الموجودة فى المنطقة يوفر العديد من المميزات والفوائد المادية والاقتصادية لمصر، خاصة فيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعى والبترول، وأوضح «يوسف» أن اتفاق وشراكة مصر مع الدول المجاورة لها المنتجة للغاز الطبيعى له جدوى اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة من خلال الربط بين الدول ومصر، خاصة وأنها تعتبر مصدراً لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى فى حالة زيادة حاجة الدولة منه، وأشار «يوسف» إلى الفائض من الإنتاج يمكن تسييله وتصديره إلى دول الاتحاد الأوروبى التى تعتبر مصر أحد الموارد الخاصة بها والاستفادة من عمولة التسييل والتصدير للخارج وتحقيق فائض مادى من العملة الصعبة، مؤكداً أن فكرة الشراكات مع الدول المنتجة المحيطة أصبحت تمثل أهمية كبرى من خلال استغلال موقع مصر الاستراتيجى ودورها فى كونها مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة والغاز الطبيعى، ومن ضمن هذه الدول قبرص، لافتاً إلى أن مصر بوابة لتسييل الغاز الطبيعى، وأفضل من تأجير سفن التسييل التى تكلف الدول مبالغ باهظة، أضعاف تكلفة تسييله فى مصر، خاصة مع امتلاكها محطتين كبيرتين لتسييل الغاز الطبيعى، «إدكو» و«دمياط».
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات