البنك المركزي العراقي يعزز اليورو لتغطية الاستيرادات من تركيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ديسمبر 5, 2023آخر تحديث: ديسمبر 5, 2023
المستقلة/- كشف مصدر حكومي، عن أن البنك المركزي قام بتعزيز عشرات الملايين من اليورو كدفعة أولية لتغطية الاستيرادات من تركيا.
وقال المصدر لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “تنفيذاً لاتفاق الترتيبات المصرفية الذي تم مع تركيا خلال الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي العراقي منذ الأحد الماضي الثالث من كانون الأول الحالي بتعزيز عشرات الملايين من عملة اليورو كدفعة أولية“.
وأضاف أن “ذلك يهدف لتغطية استيرادات تجار التجزئة من تركيا، وذلك من خلال قيام التجار العراقيين بالدفع بالدينار العراقي وقيام البنك المركزي بالتعزيز باليورو ليتم التسوية مع التجار الأتراك بالليرة التركية”.
أهمية تعزيز اليورو
يأتي تعزيز البنك المركزي العراقي لليورو، في إطار الاتفاق الترتيبات المصرفية الذي تم توقيعه بين العراق وتركيا خلال الأسبوع الماضي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل التجارة بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري بينهما.
وبحسب الاتفاق، سيتم تعزيز العملة المحلية لكلا البلدين، ليتم استخدامها في تسوية المعاملات التجارية بينهما.
فوائد تعزيز اليورو
يوفر تعزيز اليورو مجموعة من الفوائد للتجار العراقيين، منها:
تجنب الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف.الحصول على سعر صرف أفضل للعملة المحلية.تقليل المخاطر المرتبطة بالتحويلات المالية.توصيات
في ضوء فوائد تعزيز اليورو، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات، منها:
ضرورة تعميم هذا الإجراء ليشمل جميع التجار العراقيين الذين يستوردون من تركيا.ضرورة تعزيز العملات الأخرى المتداولة في العراق، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.ويبقى تعزيز العملات الأجنبية خطوة مهمة في اتجاه تسهيل التجارة بين العراق والدول الأخرى، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی من ترکیا
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
بغداد اليوم -
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
••••••••••
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء