آخر تحديث: 5 دجنبر 2023 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن العراق يستعد لملحمة إنتخابية تتمثل في انتخابات مجالس المحافظات، داعيا الناخبين إلى حُسن الاختيار.وقال المالكي في كلمة له مساء امس خلال تجمعا انتخابي في بيان ، ان “العراق يستعد لملحمة إنتخابية تتمثل في انتخابات مجالس المحافظات “، مؤكدا ان “اهم مفردات عملية بناء الدولة هي الانتخابات التي على اساسها استقرت العملية السياسية”،وأضاف، ان “من يريد الاصلاح والبناء والاعمار وحكومة مستقرة ليس امامه الا صناديق الاقتراع “، مبينا ان “تداول السلطة اليوم فيما بيننا يتم عبر الانتخابات وهي حق وواجب “.

واعتبر المالكي، إلغاء مجالس المحافظات مخالفة صريحة لأسس الدستور، مؤكدا التزامه بإسم دولة القانون ايماناً من ان البلد ما لم يكن ملتزم بقانون لا يمكن أن ينهض .ودعا الشعب العراقي إلى حسن الاختيار في يوم الاقتراع من أجل بناء الدولة ، مضيفا: ” نأمل من الناخبين حُسن الاختيار لكي نبني دولة مستقرة”.يذكر ان المالكي هو إس خراب العراق وقتل أبنائه وتهجير مواطنيه وتسليم  ثلث البلد الى داعش بتوجيه إيراني وسرقة ماله العام وتكريس الطائفية وغيرها كثير.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجالس المحافظات

إقرأ أيضاً:

دولة فقيه ام دولة مدنية.. مستقبل العراق تحدده الأحوال الشخصية فـلمن ستكون الغلبة؟

بغداد اليوم - بغداد 

حذر الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، فيما وصف التبعات بأنها قد تهدد النظام السياسي في العراق.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "نستغرب هذا الاصرار من بعض القوى الشيعية البرلمانية للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة كون هذا القانون فيه تبعات خطيرة على النظام السياسي في العراق باعتبار أن التعديل المراد سيؤثر على حقوق المرأة في العراق التي كفلتها اتفاقية سيدو فضلا عن عدم الموافقة من قبل أطراف عراقية كالمكون الكردي والسنة والقوى المدنية وعدد كبير من نواب الاطار التنسيقي، لذلك أقول أن هذه الطبقة السياسية الحالية بدأت تثير قلقًا بنسبة كبيرة من العراقيين من أنها تريد جر العراق إلى أزمات غير مستعد لها".

وبين، ان" في العراق هناك نظام هجين مختلف عن نظام ولاية الفقيه أو الدولة المدنية التي جاءت بها القوى السياسية بعد العام 2003 ففي إيران مثلا ألغيت الكثير من الفروض الإسلامية التي كانت تطبق أو ما يسمى بالتعزيرات كقطع اليد واغتصاب حقوق المرأة كما يحظى القضاء في إيران التي تطبق ولاية الفقيه باحترام كبير من قبل المرشد الأعلى ولا أحد يستطيع التدخل في امور القضاء، لهذا ما يحصل في العراق هي اجتهادات ورغبات من قبل شخصيات دينية وسياسية لتغيير ما يمكن تغييره وللأسف لم ينظر إلى حالهم على أنهم الأكثرية الشيعية بل ان هناك قلقًا يساورهم من عدم بقاء هذا النظام على حاله".

وأضاف التميمي، ان "الكل يعلم أن هناك إجحافًا حصل في انتخابات 2021 حينما لم يشارك العراقيين فيها وكانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا وخاصة لدى المكون الشيعي كما أن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر قد حقق انتصارا كبيرا لكن هناك رغبة لدى بعض قوى الإطار منعت الصدر من تولي رئاسة الحكومة وبذلك انسحب الصدر من المشهد وعليه فإن هذا البرلمان لا يمتلك المشروعية لأنه لا يمثل الغالبية من الشعب العراقي وخاصة المكون الأكبر وهو المكون الشيعي".

وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.

وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".

 

مقالات مشابهة

  • اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال لمرحلة الدبلوم
  • محلل سياسي فلسطيني: من يريد السلام في المنطقة يواجه الحرب
  • العراق يتحفظ على عبارة دولة إسرائيل
  • مسيّرة عراقية تقتل جنديين إسرائيليين وتصيب 25 آخرين في الجولان المحتل
  • مسيّرة عراقية تقتل جنديين إسرائيليين وتصيب 254 في الجولان المحتل
  • نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال لمرحلة البكالوريوس
  • جمعية عمومية لاستكمال مجلس إدارة مركز شباب كوم مطاي
  • بالفيديو.. باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي
  • دولة فقيه ام دولة مدنية.. مستقبل العراق تحدده الأحوال الشخصية فـلمن ستكون الغلبة؟
  • ‏إلى أركان الطبقة السياسية‬ في العراق‬ :