الرئيس رشيد يغرد خارج الحقيقة.. الوضع المعاشي للمواطن جيد والعراق أفضل من النمسا في الأمن!
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2023 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وجود “أزمة دولار” في بلاده، فيما أشار إلى أن القوات الأميركية لن تعود أبداً للعراق.وذكر رشيد في مقابلة تلفزيونية، أن المحكمة الاتحادية العليا اتخذت قرارها في قضية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب “بناء على القوانين”، مشيراً إلى أن الحلبوسي قَبل القرار.
وتابع الرئيس العراقي: “الآن بدأنا مرحلة جديدة لملء مقعد رئيس النواب عبر انتخاب مرشح من أعضاء البرلمان، وهناك حالياً نائب أول، ونائب ثانٍ لرئيس البرلمان لتسيير الأمور، وفي الأجواء الديمقراطية هذه أمور طبيعية”.وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، وزياراته الأخيرة إلى أذربيجان وأرمينيا، شدد الرئيس العراقي على “الحاجة إلى استقطاب الاستثمارات من مختلف الدول الصديقة”.وقال: “وضْع العراق الآن جيد من الناحية الأمنية بل افضل من النمسا، وهذا ينعكس بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي، فقد عانينا حتى سنوات قليلة مضت من تداعيات عدم الاستقرار الأمني على الاقتصاد. ونحن مستعدون لتنفيذ برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية في المجالات كافة، بما في ذلك الطاقة والمياه والإسكان والطرق والجسور وغيرها” وتابع: الحكومة تتعامل بجدية لتحسين الوضع الخدمي من ناحية التعليم والصحة والزراعة والمجالات الأخرى. ونشجع التعاون مع المستثمرين، والبدء في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة، لا سيما أن ميزانية العراق الآن أفضل من السابق”.ورداً على ما يثار بشأن أزمة الدولار في العراق، أكد رشيد أنه لا توجد أزمة دولار، وأن المسألة تتعلق بتغيّر سعر صرف الدولار من حين إلى آخر. وأردف بقوله: “حتى فترة زمنية قريبة كانت الأسواق العراقية مفتوحة لأي عملة أجنبية، وهذا لا يساعد العملة العراقية، ولذلك اتخذنا بعض الإجراءات لتعزيز قوة الدينار والسيطرة على السوق”.وأكد الرئيس العراقي أن الوضع الاقتصادي لبلاده جيد، سواء على المستوى العام أو على مستوى الفرد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك مشاكل تتعلق بالبطالة وغيرها: “نأمل تحسين الأوضاع، وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في توفير فرص العمل لخريجي الجامعات”. وفي سياق منفصل، أكد رشيد أن القوات الأميركية لن تعود أبداً إلى العراق، مشيراً إلى أن الاتفاقيات المشتركة بين بغداد وواشنطن تنص على “التعاون في محاربة الجماعات المتطرفة”.وأضاف رشيد أن “لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، والآن معظم أنشطتهم مركزة على تدريب القوات الأمنية العراقية، ومحاربة تنظيم داعش في بعض المناطق الحدودية”.وعن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، قال الرئيس العراقي: “نشعر بألم ونحن نشهد المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وندين العدوان المستمر على أهالي غزة وقتل الأطفال، ونطالب بوقف القتال واستمرار المفاوضات لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بشكل عام”.وأضاف: “نحن في العراق على المستوى الشعبي والحكومي ورئاسة الجمهورية مع الشعب الفلسطيني، وهذا موقفنا دائماً”. وتابع: “نؤيد نيل الشعب الفلسطيني كل حقوقه، بما في ذلك بناء دولته المستقلة التي تنص عليها قرارات الأمم المتحدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الرئیس العراقی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يجري في شمال غزة.. تطهير عرقي وإبادة جماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بإسقاط أخر القلاع الصحية في شمال قطاع غزة وهي مستشفى كمال عدوان دون النظر إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال الهباش في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة إنه "لا يمكن وصف ما يجري في شمال القطاع سوى بأنه تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية، عندما يحرم المواطنون في منطقة كاملة من أدنى مستوى من الرعاية الصحية ومن الخدمات الطبية هذا يعني خطوة في اتجاه تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي أطلقه عليه (خطة الجنرالات) الرامي إلى إفراغ كل منطقة شمال قطاع غزة من سكانه وجعله منطقة عازلة وربما حتى الاستيلاء عليها واستخدامها فيما بعد".
وأضاف أن القانون الدولي هو أول ضحايا هذا العدوان الإسرائيلي، حيث أن قوات الاحتلال لا تقيم وزنا لا للقانون الدولي ولا للشرعية الدولية ولا الأعراف ولا للأخلاق ولا للدين ولا للقيم.
وأشار إلى أن العالم يرى ويسمع ويشاهد بشكل يومي تلك الجرائم التي ترتكب وحرب الإبادة التي يتعرض لها المواطنين في قطاع غزة ولا يحرك ساكنا، لافتا إلى أن هذا الصمت الدولي هو الذي يغري إسرائيل للمزيد من العدوان والمزيد من المغالاة والتمادي في الغرور والعدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تنفذها في قطاع غزة.
وشدد على أن "هناك قرار من مجلس الأمن يقضي بوقف العدوان والاحتلال وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتمكين المواطنين في قطاع غزة من الحصول على المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية، ولكن المشكلة ليست في صدور القرار لكن في التنفيذ، منوها بأنه ما دامت الإدارة الأمريكية تتخذ موقفا داعما للعدوان الإسرائيلي لا يمكن للوضع أن يتغير إذا لم يكن هناك جدية دولية ليس فقط على صعيد اتخاذ القرار وإنما على صعيد تنفيذ هذا القرار، وإيجاد آليات عملية لتنفيذ هذا القرار بالقوة حماية للسلم الإنساني وحماية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".