الإمارات واليابان توقعان اتفاقًا لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اتفاقاً مع سلطة الطيران اليابانية، لتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية، وذلك في ختام جولة مباحثات استمرت يومين في العاصمة اليابانية طوكيو.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، ترأس وفد الدولة خلال الجولة، عمر بن غالب، نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني.
وتم التوصل إلى الاتفاق لتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي وزيادة الحركة الجوية بين البلدين، واشتمل على رفع الشروط الأولية لتشغيل ناقلاتنا الوطنية إلى مطاري هانيدا وناريتا في طوكيو، وهو خطوة كبيرة نحو تسهيل حركة السفر بين البلدين.
كما منحت سلطة الطيران اليابانية حقوق تشغيلية لرحلات الشحن إلى مطار ناريتا، الذي يُعتبر من أهم المطارات العالمية للشحن الجوي.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن الاتفاق الذي تم توقيعه في ختام جولة المباحثات تخدم جهود التعاون الثنائي وتعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين الصديقين".
وأضاف أن الاتفاق سيسهم في توسيع نطاق تشغيل ناقلاتنا الوطنية وسيوفر فرصًا جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين دولة الإمارات واليابان، مما سيعود بالنفع على النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يأتي كجزء من جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز شبكة النقل الجوي العالمية وتوسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين، حيث وقعت الدولة أكثر من 187 اتفاقية تعاون في مجالات النقل الجوي مع مختلف دول العالم، وهو ما يوفر بنية تشريعية وتنظيمية داعمة لنمو أعمال ناقلاتنا الوطنية ويخلق جسور تواصل متينة مع الأسواق الدولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الاستراتيجية الشاملة الإمارات واليابان التجارية والاستثمارية التعاون الثنائي الهيئة العامة للطيران النقل الجوی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى المزيد من التعاون مع «الإسكوا» لتعزيز النمو الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، في إطار حرص الجانبين على تبادل الخبرات في مجال ضبط السياسات المالية وتحسين ملفات الدين.
وأكد الوزير، أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع «الإسكوا» في مجال السياسات والحلول التمويلية على نحو يسهم في تعزيز النمو الشامل، موضحًا أن دمج التمويل المستدام في إدارة الدين والسياسات المالية يجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف كجوك، أننا نعمل على الاستفادة من خبرات «الإسكوا» في صياغة الاستراتيجيات المرتبطة بالقدرة على تحمل وتحسين ملفات الديون، لافتًا إلى أن وضع برامج مبتكرة لمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات بالعملة المحلية يساعد في ضبط السياسات المالية وتوسيع الحيز المالي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين