الإمارات واليابان توقعان اتفاقًا لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اتفاقاً مع سلطة الطيران اليابانية، لتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية، وذلك في ختام جولة مباحثات استمرت يومين في العاصمة اليابانية طوكيو.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، ترأس وفد الدولة خلال الجولة، عمر بن غالب، نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني.
وتم التوصل إلى الاتفاق لتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي وزيادة الحركة الجوية بين البلدين، واشتمل على رفع الشروط الأولية لتشغيل ناقلاتنا الوطنية إلى مطاري هانيدا وناريتا في طوكيو، وهو خطوة كبيرة نحو تسهيل حركة السفر بين البلدين.
كما منحت سلطة الطيران اليابانية حقوق تشغيلية لرحلات الشحن إلى مطار ناريتا، الذي يُعتبر من أهم المطارات العالمية للشحن الجوي.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن الاتفاق الذي تم توقيعه في ختام جولة المباحثات تخدم جهود التعاون الثنائي وتعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين الصديقين".
وأضاف أن الاتفاق سيسهم في توسيع نطاق تشغيل ناقلاتنا الوطنية وسيوفر فرصًا جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين دولة الإمارات واليابان، مما سيعود بالنفع على النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يأتي كجزء من جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز شبكة النقل الجوي العالمية وتوسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين، حيث وقعت الدولة أكثر من 187 اتفاقية تعاون في مجالات النقل الجوي مع مختلف دول العالم، وهو ما يوفر بنية تشريعية وتنظيمية داعمة لنمو أعمال ناقلاتنا الوطنية ويخلق جسور تواصل متينة مع الأسواق الدولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الاستراتيجية الشاملة الإمارات واليابان التجارية والاستثمارية التعاون الثنائي الهيئة العامة للطيران النقل الجوی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية