ديالى.. انطلاق عملية أمنية من 3 محاور في حوض الوقف ووضع 5 أهداف مباشرة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، بانطلاق عملية أمنية في حوض الوقف شمال شرق محافظة ديالى، لتحقيق 5 أهداف.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قوات امنية مشتركة انطلقت من 3 محاور في تنفيذ عملية مباغتة في عمق حوض الوقف من جهة بساتين "قرى الكبة وجلبي" ومحيطهما وصولًا الى ضفاف نهر ديالى من الجهة الشرقية (20كم شمال شرق بعقوبة)".
واضاف،ان" العملية والتي تجري باسناد من قيادة عمليات ديالى بالاضافة الى المفارز الاستخبارية، وضع لها 5 اهداف مهمة ابزرها تعقب مضافات داعش وتأمين اكثر من 10 طرق زراعية وتمشيط قرابة 400 دونم من البساتين الزراعية بعمق 7 كم باتجاهين".
واشار المصدر الى ان" العملية تاتي ضمن خطة تامين الانتخابات المزمع اجراؤها في 18 من كانون الاول الجاري ضمن محاور تشكل أهمية في المشهد الأمني خاصة لقربها من مدن عدة منها بعقوبة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مدير البطاقة الوطنية: الموحدة تصدر مباشرة للطفل عن ولادته
بغداد اليوم- بغداد
أعلن مدير مديرية شؤون البطاقة الوطنية، اللواء أحمد المعموري، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، ان البطاقة الموحدة تصدر مباشرة للطفل عند ولادته".
وقال المعموري في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "تم إصدار البطاقة الوطنية لـ 42 مليوناً و10 آلاف مواطن عراقي لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكل طفل عراقي يولد تصدر له بطاقة وطنية مباشرة".
وبين، ان "نسبة المسجلين بدوائر البطاقة بلغت 93% من المواطنين، ولدينا 328 دائرة للبطاقة الوطنية في عموم البلاد"، مضيفا "لدينا 7 مراكز للبطاقة الوطنية في دول الخارج ضمن خطة افتتاح 25 مركزاً".
وأشار المعموري الى، ان "تأشير الزواج من المعاملات البسيطة ولا مشاكل في هذا الموضوع بإصدار البطاقة الوطنية"، منوها الى، ان "البطاقة الوطنية الملونة فيها محددات أمنية"، كاشفا، ان "عدد البطاقات الملونة الصادرة بلغ 3 ملايين و600 ألف بطاقة".
وتابع "في مطلع عام 2025 ننوي اصدار بطاقة سكنية إلكترونية وسترتبط بياناتها في البطاقة الوطنية عبر 25 مكتباً في بغداد والمحافظات".
وأوضح، ان "هناك مصنعا في داخل العراق ينتج المواد الخام الكافية من البطاقات الوطنية" مبينا ان "كلفة اصدار البطاقة الوطنية للمواطن بستة آلاف دينار".
ولفت المعموي الى، ان "سجلات الأحوال المدنية في العراق مرحلة من تعدادين للسكان لعامي 1934 و1947، ولا يمكن التلاعب بالمعلومات والبيانات في البطاقة".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء