قبل أيام من انتهاء مهلة تراخيص المحلات العامة.. قانوني يكشف شروط الترخيص
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
منحت وزارة التنمية المحلية، مهلة سنتين للمحلات العامة 11 ديسمبر 2021 للانتهاء من إجراءات التراخيص المحددة، وخلال أيام تنتهي المدة القانونية لتطبيق القانون، وما زالت هناك نسبة كبيرة من المحلات لم تقنن أوضاعها أو تنتهي من الترخيص.
مدة سنة لترخيص المحال العامةوكشف المحامي إيهاب الزياتي، عن شروط تراخيص المحلات العامة وأسباب الغلق وإلغاء الرخصة، موضحا أنّ القانون حدد مهلة سنة لترخيص المحلات العامة، والمحلات التي لم يسبق لها الترخيص من قبل، ومهلة سنتين للمحلات المرخصة بالفعل لتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد والرسوم التي حددها.
وأوضح الزياتي لـ«الوطن» أنّ قانون المحلات العامة يهدف إلى ضبط منظومة التراخيص وتقنين أوضاع المحال غير المرخصة، مشيرا إلى أنّ المادة 2 من القانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة تنص على أن «يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية».
الاشتراطات العامةوأشار إيهاب الزياتي، إلى أنّه في مارس 2020 صدر قرار مجلس الوزراء 590 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة وتضمنت المادة الثانية على أن «يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات المبينة باللائحة المرافقة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون».
وعن إجراءات الترخيص، أوضح أنّه وفقا للمادة 9 من القانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أن «يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا».
ووفقا للمادة 10: «حال قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة».
غلق المحل العام إدارياوأكد المحامي إيهاب الزياتي، أنّه يجوز غلق المحل العام إداريا إذا ارتكب أي من المخالفات التالية وفقا للقانون: «مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون، ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال التجارية التراخيص التنمية المحلية المحلات العامة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار.
كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.
واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية