RT Arabic:
2025-04-06@12:52:56 GMT
المغرب.. حزب "التقدم والاشتراكية" يقترح منع تعدد الزوجات وإقرار "العدة" للرجل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اقترح حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، منع تعدد الزوجات في مدونة الأسرة، ذلك أنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة.
في إطار مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، اعتبر أن تعدد الزوجات، يشكل "أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، ذلك أنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، كما يكرس مظهرا جديدا من مظاهر الاستعباد في صيغته الجديدة".
ومن بين الاقتراحات الستة عشر التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اقترح الحزب توحيد مساطر الطلاق والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، واقترح استبدال مصطلح "المتعة" في حالة الطلاق بمصطلح "التعويض عن الضرر"، لما في الأول من "حط بكرامة المرأة وإهانة لها"، مع سريان هذا التعويض على الزوجين معا، حيث يستفيد منه المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية.
وفيما يتعلق بمسألة العدة، اقترح الحزب مراجعتها و"تجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أن لا يسمح للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة"، مشيرا إلى أن "إقرار مبدأ المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها ووفق نفس المقتضيات القانونية التي تسري عليهما معا حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل".
أما بخصوص مسألة ثبوت النسب، فاقترح الحزب اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج، مسجلا في هذا الصدد أن "إهدار حق الطفل في النسب، في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه، يعتبر تمييزا صارخا وانتهاكا لحقوقه وتمييزا كذلك بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية أطفالهما"، إضافة إلى إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وإحداث آلية للوساطة الاجتماعية وإصلاح مؤسسة الصلح.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الزواج السلطة القضائية حقوق الانسان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترح تشكيلَ لجنة تقنية - عسكرية للترسيم.. وأورتاغوس تستعجل تسليم السلاح
لقاءات نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على المسؤولين اللبنانيين استمرت أكثر من أربع ساعات على الأقل وشملت رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، يضاف اليها اجتماعاتها الأخرى التي شملت رسمياً وزير الخارجية يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل فيما كان لافتا من خارج الإطار الرسمي زيارتها لمعراب مساء الجمعة ولقائها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.وكتبت "النهار": اللقاءات التي عقدت بين الموفدة الأميركية وكل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتسمت شكلا ومضمونا بأهمية عالية ولكن بغير ما استسهل معظم الإعلام اللبناني الترويج له مصورا الجولة الثانية لاورتاغوس بأنها حمالة تهديدات ووعيد وما الى ذلك من ارتجالات للإثارة. ولم يكن امتناع اورتاغوس حتى مساء أمس عن الإدلاء بأي تصريح أو إصدار أي بيان بعد عن حصيلة زيارتها للبنان الا دليل اتخاذ مسار مهمتها مسلكا اكثر عمقا وجدية في بلورة نتائج المحادثات التي جرت بينها وبين المراجع اللبنانية علما ان كل ما رشح عنها كان من الجانب اللبناني بما يبقي التقويم الدقيق والموضوعي لنتائج الزيارة رهن معرفة التقويم الأميركي . المعلومات المستقاة من الجانب اللبناني تفيد بان المحادثات اتسمت بتبادل إيجابي وبناء للمواقف والاتجاهات وسط مناخات من التفهم والالتزام الجدي في ان واحد في كل ما يتصل بمسائل احتكار الدولة للسلاح والنزاع مع أسرائيل والإصلاح الداخلي. وفق المعلومات نقلت الموفدة الأميركية الرسالةَ الاميركية للبنان من ان تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف النار مِن قِبل بيروت جيّد لكنه بطيء، ولا بد من استعجال عملية تسليم "حزب الله" سلاحه لأن الفرصة المتاحة اليوم للبنان ليست مفتوحة، كما ان الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة بها جيدة لكنها وحدها، لا تكفي للفوز بالدعم الدولي وبالمساعدات لإعادة الاعمار، اذ ان حصر السلاح بيد الجيش يبقى الأهم بنظر واشنطن والأسرة الدولية برمّتها. وفي وقت لم تتحدث عن أي تطبيع للعلاقات بين لبنان واسرائيل، خلافا لما كان بعض الاعلام يروّج قبل وصولها الى بيروت، عرضت اورتاغوس لتشكيل لجان ديبلوماسية تبحث في انسحاب اسرائيل من الجنوب واطلاق الاسرى وترسيم الحدود البرية. غير أن لبنان الرسمي، وعلى لسان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اقترح عليها افكارا جديدة اذ عرضا تشكيلَ لجنة تقنية – عسكرية فقط، تبحث في ملف الترسيم الحدودي، ووضع الرئيس عون تصورا وفق أولويات لبنان في معالجة القضايا العالقة أمنيا بدءا من انسحاب اسرائيل وصولا إلى ترسيم الحدود وتنفيذ وقف إطلاق النار بما يتضمنه لاحقا حصرية السلاح بيد الجيش. كذلك، فإنّ سلام اقترح الدبلوماسية المكوكية التي اعتمدها سلف اورتاغوس، اموس هوكشتاين، ابان الترسيم البحري واكد لها ان الجيش اللبناني سيواصل عمله لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها.
وفي المعلومات أن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس شددت على ضرورة أن يترافق مسار الإصلاح المالي والاقتصادي مع خطوات جدية لنزع السلاح غير الشرعي في لبنان، معتبرة أن استعادة الثقة الداخلية والدولية تمرّ عبر هذه المعادلة. وتحدّثت أورتاغوس، بالتفصيل عن ملف السلاح، مؤكدة أن أي جهود لإعادة الإعمار أو تأمين الدعم المالي الدولي ستبقى محدودة ما لم يُعالج هذا الملف بشكل جذري ومتوازٍ مع الإصلاحات. وطرحت موضوع الإصلاحات المرتبطة بصندوق النقد الدولي، معتبرة أن هذا الملف يُعادل في أهميته الملف الأمني، ويُشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. كما أثنت على أهميّة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وكان الجواب اللبناني اعتماد اللجنة التقنية العسكرية كما جرى في فترة الترسيم البحري أو الديبلوماسية المكوكيّة كما كانت على أيّام آموس هوكشتاين. وشدّدت أورتاغوس على أنّ أمام لبنان فرصة ذهبية بفضل الزخم الدولي الداعم والإصلاح الذي تجسّده الوجوه الحالية في السلطة مشيرةً إلى أن الفرصة لا تدوم طويلاً. وأفادت مصادر حكومية ان اورتاغوس اثنت خلال لقائها مع الرئيس سلام على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة على مستوى خطط الإصلاح المالي والاقتصادي وخصوصا رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف واعتماد آلية جديدة للتعيينات كما رحبت بالإجراءات التي تتخذها الحكومة في مطار بيروت . وعن الوضع في الجنوب كان هناك تشديد على وجوب استكمال الإجراءات لبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية مع التأكيد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي وضبط وإرساء الاستقرار واستكمال الجيش للإجراءات التي يقوم بها لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل. وكتبت "الشرق الاوسط": لم تظهر المباحثات اهتماماً حصرياً لواشنطن بالملف الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية، بل توسعت إلى الجانب الإصلاحي، وهو ما أظهرته بيانات الرئاسات الثلاث في بيروت؛ إذ أشارت الرئاسة اللبنانية إلى مناقشات طالت «الإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد»، إلى جانب الوضع الأمني، فيما «زوّد بري الموفدة الأميركية بقائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي»، حسبما أعلنت رئاسة البرلمان.
من جانبها، أثنت أورتاغوس، بحسب المكتب الإعلامي لسلام، "على خطة الحكومة الإصلاحية، لا سيما الخطوات التي باشرت بها". ولفتت مصادر قريبة من القصر الحكومي إلى أن الحديث في لقائها مع الرئيس سلام «بدأ من ترحيبها بالخطة الإصلاحية التي عملت عليها الحكومة، ووصفت سلام بأنه صلب وثابت على المبادئ ومصمم على إنجاز الإصلاحات».
كما تطرقت المسؤول الأميركية إلى "ضرورة استكمال تطبيق قانون رفع السرية المصرفية" الذي أقرته الحكومة وحولته إلى البرلمان لإقراره، فضلاً عن "خطة إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها" التي بدأت الحكومة مناقشتها، الجمعة، وسيُستكمل النقاش فيها الثلاثاء المقبل. كذلك، رحبت أورتاغوس بـ"موضوع آلية التعيينات"، وعدّتها "مؤشراً إيجابياً من الحكومة"، حسبما قالت المصادر لـ"الشرق الأوسط".
مع هذا، فقد تطرقت أورتاغوس إلى ملف «الإجراءات المهمة لضمان سلامة الطيران المدني والمسافرين» في مطار رفيق الحريري الدولي، في إشارة إلى تعزيز الإجراءات وإبعاد مقربين من «حزب الله» منه، إضافة إلى الملف الأمني.
وكتبت " نداء الوطن": ذكرت مصادر متابعة أنّ خلاصة ما أبلغته الموفدة الأميركية للجانب اللبناني الرسمي، حيث توجّهت إلى من التقتهم بالقول "واشنطن غير راضية عن الممارسات اللبنانية لجهة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وهي أرادت الوقوف إلى جانب لبنان لتجنيبه المزيد من المآسي والدمار وعدم الاستقرار ولكنّكم لم تتحمّلوا المسؤولية كما يجب، لذا لا يمكنكم أن تطلبوا منّا أن نلجم إسرائيل إذا لم تضعوا حدّاً لنشاط حزب الله". وعلم من مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا، أن لقاء أورتاغوس برئيس الجمهورية جوزاف عون كان صريحاً، حيث أبدت قلقها من البطء في تطبيق القرار 1701، وطالبت بتنفيذه كاملاً وبكلّ مندرجاته، أي القرارات المذكورة فيه بالكامل، بما أنّه لا يشمل فقط جنوب الليطاني، حيث يجب أن تحتكر الدولة السلاح في كل لبنان. وبحسب المصادر المطّلعة على اللقاء في بعبدا، ردّ رئيس الجمهورية، مؤكداً الالتزام بالقرار، لكن السبب في عدم تطبيقه بسرعة، هو عدم الانسحاب الاسرائيلي بشكل كامل، لافتاً إلى أنّ الجيش يفكّك ويصادر الأسلحة في الأماكن التي تنسحب منها إسرائيل. هذا وأكد عون لأورتاغوس عدم القبول بلجان تفاوض دبلوماسية مع اسرائيل، والاكتفاء بلجان عسكرية وتقنية للمساعدة على تحرير الأرض وترسيم الحدود. كما طالبت أورتاغوس بتطبيق الإصلاحات سريعاً قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، فأكد عون المضيّ بها وبالعمل على مكافحة الفساد، وقد بدأ ذلك عبر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ورفع السرية المصرفية والعمل على مشروع هيكلة المصارف واجراء تعيينات جديدة في الأجهزة الأمنية والعسكرية. هذا واستفسرت الموفدة الأميركية من الرئيس عون عن اجتماع السعودية بين وفدَي لبنان وسوريا، حيث طالبت بضبط الحدود بين البلدين ومنع التهريب وحفظ السيادة. من جهتها، أكدت مصادر السراي الحكومي أن لهجة أورتاغوس لم تكن حادّة، وهي بدأت حديثها من خطة الحكومة الإصلاحية، حيث شدّدت على ضرورة تطبيقها خصوصاً لجهة رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وقالت إنّها تفاجأت بإقرار الحكومة لآلية التعيينات معتبرة أنّها خطوة مهمّة ومؤشر إيجابي على طريق تطوير القطاع العام في لبنان والابتعاد عن الفساد والمحسوبيات. كما ركّزت من السراي، على ضرورة استكمال الجيش اللبناني لانتشاره وتكثيف وتيرة عمله وحصر السلاح بيد الدولة، وهنا أكد رئيس الحكومة أنّ الجيش يعمل على ذلك وسيستكمل هذا المسار وصولاً إلى بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية كما ينصّ اتفاق الطائف والدستور اللبناني، مشدّداً على أهمية تحقيق مطلب الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات بما يعزز قدرات الدولة، وذلك استناداً إلى مواقف الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان في تقوية مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية. سلام أيضاً، أكد أنّ التفاوض مع إسرائيل، يحصل حصراً، إمّا من خلال لجنة تقنية عسكرية مشابهة لتلك التي اعتمدت في ملف ترسيم الحدود البحرية أو من خلال الدبلوماسية المكوكية. وقال للموفدة الأميركية إنّ الجانب الاميركي قادر على تحقيق نتائج أساسية في هذا المجال، وأوضحت مصادر السراي أن اورتاغوس أعجبت بهذا الطرح وأبلغت رئيس الحكومة أن واشنطن تدرك مدى صلابته وثبات مواقفه في مواضيع الإصلاح. وكانت معلومات خاصّة بـ "نداء الوطن" كشفت أنّ أورتاغوس حدّدت للجانب اللبناني مهلة زمنية، تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، لكي يقوم الجيش اللبناني بخطوات واضحة تظهر حسن نيّة لبنان تجاه نزع السلاح، وحصرتها بنقاطٍ ثلاث، من بينها أن يعمد الجيش إلى استلام كل المعابر الحدودية ومنها الحدود مع سوريا. مصادر شاركت في لقاءات أورتاغوس، رأت أنّ هذه الخطوات ليست تعجيزية وقابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أنّ الموفدة الأميركية أوضحت في لقاءاتها، أنّ أمام لبنان فرصة تتمثل بالعهد الجديد وبالحكومة الجديدة، للتخلّص من سلاح "الحزب"، لكن هذه الفرصة لن تدوم ولن تطول، لذا يجب اغتنامها وعدم تضييعها. موضوع نزع السلاح، وبحسب المصادر نفسها، جعلته أورتاغوس أيضاً من شروط الحصول على المال لإعادة الإعمار، موضحة أنّ هذا موقف بلادها وغيرها من الدول العربية والغربية. مواضيع ذات صلة مصادر حكومية لـ"الحدث": سلام طرح إنشاء لجنة تقنية عسكرية كتلك التي تفاوضت على ترسيم الحدود البحرية Lebanon 24 مصادر حكومية لـ"الحدث": سلام طرح إنشاء لجنة تقنية عسكرية كتلك التي تفاوضت على ترسيم الحدود البحرية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة