كوب28: تعارض في مواقف الدول بشأن الوقود الأحفوري والسعودية تستبعد تخفيض استخدام النفط
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تتباين مواقف الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ بين من يؤيد التخلص من الوقود الأحفوري ومن لا يريد ذكره على الإطلاق، فالنسخة الأخيرة من مسودة النص النهائي للمؤتمر التي نُشرت الثلاثاء تترك جميع الخيارات مطروحة، ما ينذر بمفاوضات صعبة.
هذه النسخة الثانية من النص والتي تمثل أساسًا للمفاوضات التي تُختم رسميًا في 12 كانون الأول/ديسمبر، تتناول في 24 صفحة الخيارات المختلفة التي طرحتها حوالى 200 دولة تتفاوض في مؤتمر كوب28 في دبي.
وينعكس تعارض وجهات النظر في الخيارات المختلفة التي تركت مفتوحة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري. ومن بين الاحتمالات المذكورة في النص الدعوة إلى "الخروج المنظم والعادل من الوقود الأحفوري".
وهناك خيار آخر يتمثل في الدعوة إلى "تسريع الجهود الرامية إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري من دون استخدام أجهزة احتجاز الانبعاثات والحد بسرعة من استخدامه لتحقيق الحياد الكربوني في أنظمة الطاقة بحلول منتصف القرن أو في تلك الفترة تقريبا".
الاحتمال الثالث في النص هو عدم التطرق إلى الأمر على الإطلاق، وهو خيار تدعمه بعض الدول و"من بينها السعودية والصين" اللتان "لا تريدان أي شيء يتطرق إلى أي قطاع، لا سيما بالنسبة للطاقة والوقود الأحفوري"، وفق ما صرح أحد المراقبين لوكالة فرانس برس.
ويُفترض أن يتضمن النص الرئيسي الذي يجري التفاوض بشأنه أول "تقييم عالمي" لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
وقال هارجيت سينغ من الشبكة الدولية للعمل المناخي إن الخيارات المفتوحة في النص الصادر الثلاثاء "تعني أن المفاوضات ستكون مكثفة".
"لا أحد يؤمن" بخفض استخدام النفطواستبعد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الإثنين الموافقة على أي خفض تدريجي لاستخدام النفط في محادثات المناخ خلال مؤتمر الأطراف "كوب28"، في مؤشر يدل على أن المفاوضات ستكون شاقة في دبي.
وشدد الوزير في مقابلة أجريت معه في الرياض على أن السعودية وغيرها من الدول، لن توافق على خطوة كهذه.
وقال بن سلمان لوكالة بلومبرغ "بالتأكيد لا... وأؤكد لكم أن لا أحد، وأتحدث هنا عن الحكومات، يؤمن بذلك".
على صعيد آخر، قلّل الوزير من شأن المساهمات المالية الغربية في "صندوق الخسائر والأضرار" الخاص بالمناخ، واصفا الأمر بأنه "تغيير بسيط"، ومجددا التركيز على أهمية تعهّدات قطعتها الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية.
وقال إن السعودية غير المساهمة في الصندوق الجديد الذي أطلقته الأمم المتحدة على الرغم من أنها أكبر مصدّر للنفط في العالم، أعلنت تخصيص "ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي" لبلدان إفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية.
وبلغت قيمة المساهمات في صندوق الخسائر والأضرار منذ انطلاق مؤتمر كوب28 حوالى 700 مليون دولار من مانحين بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن نشطاء وصفوا المبالغ بأنها غير كافية.
وجاء في كلمة للوزير السعودي عبر الفيديو خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 الذي يقام في دبي بالتزامن مع كوب28 "على عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الإفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي".
شاهد: ناشطو المناخ يتظاهرون في بلجيكا "أنقذوا كوكبنا فهو الوحيد الذي توجد فيه بيرة"دراسة: ارتفاع حرارة سطح الكوكب قد يبلغ عتبة الـ1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات شاهد: مظاهرة أمام مبنى مؤتمر المناخ كوب 28 في دبيوشدّد على أن ذلك "سيساعد البنى التحتية المرنة وتعزيز الأمور المناخية والتكيف في القارة الأفريقية، مباشرة عبر الشركاء السعوديين".
ووجّه نشطاء انتقادات لعمليات التمويل الخاصة معتبرين أنها تفتقر للشفافية وأنها غير ملزمة وتشمل قروضا واستثمارات.
وتعطي تصريحات وزير الطاقة السعودي مؤشرا إضافيا يدل على تباينات كبيرة في ما يتعلّق بالتصدي للتغيير المناخي، مع سعي مفاوضين من دول العالم للتوصل لاتفاق في دبي.
ويشكّل الاستغناء أو الخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري محور سجال أساسيا في المحادثات الجارية في الإمارات التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.
وقال الوزير إن السعودية أجرت تعديلا جذريا لمصادر الطاقة التي تعتمد عليها واستثمرت في الطاقة المتجددة وحسنت كفاءة الطاقة مع سعيها للوصول إلى اقتصاد خال من انبعاثات الكربون بحلول العام 2030.
وتشكل إفريقيا محور اهتمام للسعودية والإمارات التي تعهّدت في أيلول/سبتمبر باستثمارات بالطاقة النظيفة في القارة بقيمة 4,5 مليارات دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ياسر الرميان في المنتدى إنه لا يمكن الذهاب إلى بلدان غير متقدّمة أو نامية والطلب منها اتّخاذ التدابير نفسها في ما يتعلّق بعملية التحوّل.
وقال إنه سمع وزيرا إفريقيا يقول "لكي نحقق نموا، علينا في بادئ الأمر أن نصدر انبعاثات كربونية ومن ثم القضاء على هذه الانبعاثات".
وشدّد على أن الأمر يستدعي مقاربة "أقل مثالية وأكثر عملية".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوتين: القمع واسع النطاق على غرار حملات الاتحاد السوفييتي أمر غير مقبول شاهد: للمراقبة والاستطلاع.. كوريا الجنوبية تطلق بنجاح صاروخاً يحمل قمراً صناعياً نساء يطالبن أمام مقرّ الأمم المتّحدة بمحاسبة حماس على "جرائم العنف الجنسي" البيئة الوقود السعودية كوب 28 النفط دبيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: البيئة الوقود السعودية كوب 28 النفط دبي حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فلسطين طوفان الأقصى كوب 28 فلاديمير بوتين ضحايا أوكرانيا حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فلسطين الوقود الأحفوری یعرض الآن Next فی دبی على أن
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023