انهيار البرلمان العراقي: أزمة تشريعية ورقابية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ديسمبر 5, 2023آخر تحديث: ديسمبر 5, 2023
المستقلة/- حدد الدستور العراقي لسنة 2005 مهام وملامح عمل مجلس النواب “البرلمان” بشقين رئيسين هما “الرقابة” و”التشريع”، وجرّاء الظروف المُعقّدة التي مرّت بالبلد طيلة السنوات السابقة وما فرضته من أجواء وخلافات سياسية متوترة؛ انعكس ذلك على الأداء البرلماني بشقيه، فالرقابي بات مادة للتقاطع السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما التشريعي فقد غرق في تفاصيل الخلافات والعناد واللامبالاة أحياناً ما أدى لتعطيل تشريع عشرات القوانين؛ وتحديداً منذ النصف الثاني للدورة الثالثة وكذلك الرابعة بأجمعها وإلى اليوم.
المستشار القانوني لمجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي، أشار في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إلى تعطّل 170 قانوناً داخل البرلمان”، منوّهاً بأنَّ “الدورة الأولى والثانية والنصف الأول من الدورة الثالثة كانت حافلة بالتشريعات القانونية سواء من الجانب التشريعي أو الرقابي، فضلاً عن وجود استضافات عديدة واستجوابات أقيل على إثرها وزراء كُثر”.
ولفت إلى أنَّ “النصف الثاني من الدورة الثالثة وما تلاها؛ شهد حالة انهيار من ناحية التشريع والرقابة، وتحولت الجلسات إلى تعطيل وإقصاء الجانب الرقابي تماماً، وبالتالي أصبح البرلمان في تلك الفترة عبئاً على عمل السلطة التنفيذية، وأخفق بصورة واضحة”، وأوضح أنَّ “البرلمان لم يُشرّع في تلك الفترة (الدورتين الثالثة والرابعة) أيَّ قوانين، وبالتالي تمَّ ضرب النظام الداخلي عدة مرات، وتم شطر لجان دون الرجوع إلى التصويت، كما تم تأسيس لجان جديدة أيضاً دون تصويت، وحدثت إشكاليات في وضع رئاسات البرلمان فضلاً عن تعطّل بعض اللجان والتي لم تتم تسويتها إلى الآن”.
وتابع “لم يكن هناك تشريع لأي قانون مهم في (السنة الماضية 2022)، وقانون واحد فقط تم اقتراحه من البرلمان والذي وضعته الحكومة وهو (قانون الأمن الغذائي) الذي تم رفضه من قبل المحكمة الاتحادية “.
أسباب انهيار أداء البرلمان
يمكن إرجاع أسباب انهيار أداء البرلمان العراقي إلى مجموعة من العوامل، أهمها:
الخلافات السياسية الحادة بين القوى السياسية، والتي أدت إلى استقطاب البرلمان، وجعلته أداة بيد هذه القوى لتحقيق أهدافها السياسية الضيقة، دون مراعاة المصلحة الوطنية العليا.غياب الإرادة السياسية لدى القوى السياسية، وعدم وجود توافق بينها على أولويات العمل البرلماني، وكيفية تحقيقها.ضعف الوعي السياسي لدى بعض أعضاء البرلمان، وعدم امتلاكهم المهارات اللازمة لممارسة العمل التشريعي والرقابي.تدخل الأحزاب السياسية في عمل البرلمان، ومحاولة فرض إرادتها عليه، مما أدى إلى تعطيل عمله.تداعيات انهيار أداء البرلمان
لقد أدت حالة الانهيار التي يعاني منها أداء البرلمان العراقي إلى مجموعة من التداعيات السلبية، أهمها:
إعاقة عملية الإصلاح السياسي، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بسبب عدم وجود التشريعات اللازمة لتنظيمها.تزايد الفساد المالي والإداري، بسبب عدم وجود الرقابة الفعالة على عمل السلطة التنفيذية.تزايد الاحتقان الشعبي، بسبب عدم تحقيق مطالب المواطنين.حلول لمعالجة مشكلة انهيار أداء البرلمان
يتطلب معالجة مشكلة انهيار أداء البرلمان العراقي مجموعة من الإجراءات، أهمها:
ضرورة إيجاد آلية لتجاوز الخلافات السياسية الحادة بين القوى السياسية، وتحقيق التوافق بينها على أولويات العمل البرلماني.تعزيز الوعي السياسي لدى أعضاء البرلمان، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة العمل التشريعي والرقابي.وضع قواعد واضحة لمنع تدخل الأحزاب السياسية في عمل البرلمان.تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على عمل البرلمان.إنَّ معالجة مشكلة انهيار أداء البرلمان العراقي باتت ضرورة ملحة، من أجل إنقاذ العملية السياسية في العراق، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في بناء دولة ديمقراطية حديثة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: عمل البرلمان
إقرأ أيضاً:
إيران.. انهيار شديد للعملة وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية
تشهد العملة الإيرانية، انهيارًا غير مسبوق، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي، يوم الخميس، حاجز 80 ألف تومان، في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وبحسب آخر أسعار سوق الفردوسي في طهران حتى الساعة 17:00 بتوقيت إيران، فقد تم بيع كل دولار أمريكي بسعر 80,300 تومان لأول مرة بعد تجاوز حدود 80,000 تومان، كما وصل الجنيه الإسترليني إلى 100,550 تومان، وبيع اليورو بسعر 100,550 تومان.
ووصف النائب الأول لرئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، جعفر قادري، الخميس، ارتفاع أسعار العملة والسلع الأساسية بأنه "طبيعي"، وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يتراجع سعر الدولار.
وأضاف: "في هذا الوضع، من الطبيعي جداً أنه مع ارتفاع سعر الدولار، سنشهد أيضاً ارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها الناس"، مبيناً: "عندما تواجه بلادنا قيوداً بسبب العقوبات، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار على كافة المستويات".
وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، غلام رضا مصباحي مقدم، الخميس، إنه لا يوجد ما يشير إلى استقرار سعر الصرف في موازنة عام 2025، التي قدمتها حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إلى البرلمان.
وارتفع في سوق الذهب الإيراني، الخميس، كل جرام من الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 5 ملايين و140 ألف تومان، ووصلت عملة الإمامي إلى 56 مليوناً و70 ألف تومان، وتم تداول عملة بهار آزادي بـ53 مليوناً و700 ألف تومان.
وأوضح قادري، عن سبب الارتفاع الجامح لسعر الدولار ومستقبله أن "جزءاً من سبب ارتفاع سعر الدولار هو القضايا والمشاكل التي حدثت في المنطقة، بينما الجزء الآخر بسبب التسويات النقدية التي نقوم بها مع الخارج".
وأضاف: "كما يعود جزء من سبب ارتفاع الدولار إلى التضخم الذي شهدناه في سنوات مختلفة.. في الواقع، عندما يكون الفارق بين التضخم المحلي والدولي مرتفعاً، فإن هذا الفارق سيكون له تأثيره على سعر الصرف، وجزء من هذا الارتفاع في سعر الدولار يعود إلى التضخم المتوقع في المجتمع. وعندما تهدأ القضايا السياسية والإقليمية، لن تكون هناك مشكلة كبيرة بعد الآن".
وذكر موقع "تابناك" الإيراني، أنه "رغم إعلان سعر الدولار عند 58,700 تومان في الأيام الأولى لحكومة بزشكيان، إلا أنه تجاوز اليوم حدود 80,000 تومان بنسبة زيادة تقارب 40%"، مضيفاً: "يُعتبر أداء عبد الناصر همتي كوزير للاقتصاد تحفة فنية، لأنه في هذه الفترة القصيرة كان ارتفاع سعر الدولار بنسبة 40% غير مسبوق، ومن المثير للاهتمام أن الوزير ليس لديه حتى مبرر لارتفاع الأسعار هذه الأيام".
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا