كارثة دوائية تهدد صحة العراقيين

ديسمبر 5, 2023آخر تحديث: ديسمبر 5, 2023

المستقلة/- أحالت نقابة الصيادلة في العراق 220 صيدلية إلى القضاء، واصفةً إيّاها بـ”المحال الوهميَّة”. كما أوضحت أنَّ 45 بالمئة من الأدوية غير مطابقة للمواصفات.

وقال نقيب الصيادلة، الدكتور مصطفى الهيتي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “الكارثة الدوائية بدأت منذ بداية الحصار على العراق، وإنَّ الضربة القاضية للواقع الدوائي للبلد كانت بعد عام 2003 بعد اختفاء الرقابة بشكل تام، وانتشار المحال الوهمية بشكل كبير جداً، وباتت الأدوية خطرة جداً على صحة المواطن بسبب صرفها من قبل غير مؤهلين”.

وأضاف الهيتي أنَّ “النقابة لاحظت وجود تسريب للأدوية من الصيدليات، وفي الأنبار استطاعت النقابة غلق نحو 500 من المحال الوهمية، في حين أحيل إلى القضاء نحو 220 منها في بغداد بالتعاون مع الجريمة المنظمة”.

وكشف الهيتي عن “إجراء أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية على الصيدليات في السنة الواحدة، منوهاً بوجود جهاز إلكتروني للسيطرة على الأدوية بهدف أن تكون آمنة وفعالة للمواطن عن طريق التعاون مع وزارة الصحة لفحص جميع الأدوية التي تدخل إلى البلد بشكل رسمي أو غيره، إذ منحت مهلة إلى نهاية شهر حزيران الماضي للإفصاح عن جميع الأدوية التي جُلبت بطرق غير رسمية”.

وأعرب نقيب الصيادلة عن أسفه، قائلاً: إنَّ “النقابة وجدت 45 بالمئة من الأدوية الموجودة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات، وبعضها تخلو من المواد الفعالة، مما يتسبب بأضرار صحية واقتصادية واجتماعية”.

ولفت إلى أنَّ “النقابة طوّرت هذا الموضوع مع الوزارة، من خلال تثبيت تسعيرة على الأدوية التي تباع بالصيدليات”، مشيراً إلى أنَّ “الشهر المقبل سيشهد ازدياد أعداد الأدوية المسعرة وصولاً إلى تسعيرها جميعاً والتي يصل عددها إلى 12 ألف دواء، وبإمكان المواطن أن يتأكد من سعر الدواء وهل أجري عليه الفحص أو لا، عبر “باركود” يمكن تثبيته على هاتفه”.

خطورة الوضع الدوائي في العراق

تشير تصريحات نقيب الصيادلة إلى أنَّ الوضع الدوائي في العراق يعاني من كارثة حقيقية، حيث تنتشر المحال الوهمية بشكل كبير، وتخلو العديد من الأدوية من المواد الفعالة، مما يتسبب بأضرار صحية واقتصادية واجتماعية.

وتشمل هذه الأضرار:

وفاة بعض المرضى بسبب تناولهم أدوية غير فعالة أو ضارة.زيادة حالات الإصابة بالأمراض المزمنة، بسبب عدم فاعلية الأدوية المستخدمة في علاجها.ارتفاع تكاليف العلاج، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة.انتشار الفساد المالي، بسبب وجود قنوات غير رسمية لتوزيع الأدوية.

جهود النقابة والوزارة للحد من المشكلة

تبذل نقابة الصيادلة ووزارة الصحة جهوداً للحد من المشكلة، من خلال:

إغلاق المحال الوهمية.فحص الأدوية الواردة إلى البلاد.تثبيت تسعيرة الأدوية.

ولكن هذه الجهود لا تزال غير كافية، حيث تتطلب معالجة المشكلة بشكل جذري إعادة هيكلة النظام الدوائي في البلاد، بما يشمل:

تعزيز الرقابة على الأدوية الواردة إلى البلاد.تشديد العقوبات على المخالفين.تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية المحلية.

مسؤولية المجتمع تجاه المشكلة

يتحمل المجتمع أيضاً مسؤولية تجاه المشكلة، من خلال:

عدم شراء الأدوية من المحال الوهمية.التأكد من فاعلية الأدوية التي يتناولونها من خلال التحقق من وجود “باركود” عليها.الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأدوية إلى السلطات المختصة.

وإذا تضافرت جهود الجميع، فسنتمكن من الحد من المشكلة، وحماية صحة المواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة