الحكم على رئيس موريتانيا السابق بالسجن 5 سنوات لهذا السبب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قضت المحكمة المختصة بجرائم الفساد مساء الاثنين، على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات نافذة، ومصادرة حقوقه المدنية.
كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز “المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية (1 دولار = 380 أوقية) كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية”.
فيما حكمت المحكمة، ببراءة متهمين آخرين في الملف المعرف بـ”ملف فساد العشرية” بينهم رئيسا الحكومة السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد بشير، وزير الطاقة الأسبق الطالب ولد عبد فال.
وفي أول تعليق له على الحكم الصادر عن المحكمة، قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد إشدو، إن محاكمة الرئيس السابق سياسية بامتياز.
وأضاف في تصريح لـ”عربي21″:”الحكم الصادر عن المحكمة اليوم يستهدف بشكل واضح الرئيس السابق وأسرته، هذه محاكمة سياسية”.
وبالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس السابق، طوقت الشرطة محيط المحكمة، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.
وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.
وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق إلى القضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد، وسط ترقب في الشارع الموريتاني لما ستنتهي إليه هذه المحاكمة.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا لولايتين رئاسيتين (من 2009 إلى 2019) لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 حزيران/ يونيو 2019، بل إنه مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب في 22 حزيران/ يونيو 2019 رئيسا للبلاد.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ولد عبد العزیز الرئیس السابق محمد ولد
إقرأ أيضاً:
من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
في تطورات قضية هزت الرأي العام، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بتخفيف عقوبة السجن المشدد من 15 عامًا إلى 7 أعوام على زوجين متهمين بتعذيب وقتل طفلة. الزوج، "عيد.أ." البالغ من العمر 38 عامًا، وزوجته "رجوات. م." البالغة من العمر 28 عامًا، وهما من سكان مركز بني مزار، أدينا بتهمة قتل طفلة الأول بمساعدة الثانية، وذلك عن طريق كتم أنفاسها حتى الموت.
عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون. استعرضت المحكمة الحكم السابق واستمعت إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تصدر حكمها المخفف بحضور المتهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى ما بعد انفصال والدة الطفلة عن والدها، وتزويج الأب من المتهمة الثانية، حيث قام الزوجان بتعذيب الطفلة حتى فارقت الحياة. وقد ألزمت المحكمة الزوجين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة الزوجين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. إلا أن المتهمين استأنفا الحكم، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في القضية وتخفيف العقوبة إلى 7 سنوات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد