الارياني يدين اختطاف جماعة الحوثي نجل نائبة رئيس نادي المعلمين لاجبارها على تجميد نشاطها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات اقدام ما يسمى جهاز "الامن والمخابرات" التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على اختطاف الطفل عبد الخالق الحماطي، للضغط على والدته، الأستاذة التربوية "حياة منصر" نائب رئيس نادي المعلمين، لتجميد نشاطها في النادي الذي يقود احتجاجات منذ 4 اشهر للمطالبة بصرف مرتبات المعلمين.
واوضح معمر الإرياني، أن هذه الجريمة النكراء تأتي في ظل استمرار مليشيا الحوثي، في احتجاز الاستاذ أبو زيد الكميم رئيس نادي المعلمين، واخفاءه قسراً منذ 8 أكتوبر الماضي، مع عدد من رفاقه، حيث تعرض للتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من النوم، والرعاية الصحية، ومنعه من تناول الادوية، ما أدى الى تدهور حالته الصحية، حيث تم نقله مؤخرا إلى العناية المركزة في مستشفى الكويت
وأشار الارياني الى أن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، فقد نفذت مليشيا الحوثي منذ انقلابها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الكادر التعليمي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، من قمع وتنكيل وسياسات افقار وتجويع الممنهج، ونهب المرتبات طيلة تسعة اعوام، وتجريف العملية التعليمية، ضمن مخططها لهدم وتجريف مؤسسات الدولة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لاطلاق ابوزيد الكميم، ورفاقه، ووقف حملة الإرهاب لقيادة نادي المعلمين، ووقف سياسات الافقار والتجويع الممنهج بحق الكادر التعليمي، ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: نادی المعلمین
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.