مصر تعمل على تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجلسة تحت عنوان "تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز في إطار التعهد العالمي للميثان" ، بحضور كل من ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة البرازيلي، وإكبريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري ، وذلك ضمن فاعليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حالياً فى دبى.
وخلال الجلسة، اكد المهندس طارق الملا على أن الحد من انبعاثات غاز الميثان يُعد أحد أسرع الطرق لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتاً إلى انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030 ، واستعرض جهود قطاع البترول والغاز المصري لخفض انبعاثات الميثان، حيث اوضح انه تم تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقع .
كما أشار الوزير إلى انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو 2022، موضحاً أن مصر قامت بتحديث المساهمات المحددة وطنياً والتي تتضمن أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب.
واضاف الملا أن قطاع البترول المصري بصدد توقيع اتفاق مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA بشأن الاستفادة من المنحة التي تقدمها الوكالة لتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال خارطة طريق مفصلة للحد من غاز الميثان والتي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات يوم خفض الكربون خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي تم عقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وخلال الجلسة أعلن الوزير عن اعتزام مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 كجزء من خارطة الطريق المشار إليها ، مؤكداً على أهمية الوصول إلى التمويل الميسر من خلال برنامج تمويل انبعاثات غاز الميثان المعلن عنه حديثًا لدعم جهود ومشروعات مواجهة انبعاثات غاز الميثان، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون ضمن التعهد العالمي للميثان ومع شركاء القطاع لمواصلة جهود خفض انبعاثات الميثان.
وتناول المشاركون فى الجلسة جهود تسريع وتيرة خفض انبعاثات غاز الميثان ، كما تم تسليط الضوء على التعهد العالمي للميثان الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP26 بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والذي حصل على موافقة أكثر من 150 دولة وأكثر من 50 خطة عمل وطنية لغاز الميثان. كما يوفر المؤتمر الوزاري للتعهد العالمي للميثان منصة عالمية لإصدار لوائح وسياسات جديدة وتوفير تدفقات مالية لدعم البلدان النامية على وجه الخصوص لتقليل الانبعاثات عبر العديد من القطاعات ومنها قطاع الطاقة، كما يدعم التعهد تطوير أدوات البيانات بما يسهم في تحسين عملية القياس والرصد والابلاغ والتحقق لانبعاثات غاز الميثان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد