الملا: مصر تعمل على تطوير لوائح انبعاثات غاز الميثان بقطاع البترول بنهاية 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة تحت عنوان "تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز في إطار التعهد العالمي للميثان"، بحضور كل من ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة البرازيلي، وإكبريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، وذلك ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حالياً فى دبى.
وخلال الجلسة، أكد المهندس طارق الملا أن الحد من انبعاثات غاز الميثان يُعد أحد أسرع الطرق لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتاً إلى انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030.
واستعرض جهود قطاع البترول والغاز المصري لخفض انبعاثات الميثان، حيث أوضح أنه تم تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقع .
وأشار الوزير إلى انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو 2022.
وأوضح أن مصر قامت بتحديث المساهمات المحددة وطنياً، والتي تتضمن أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب.
وقال الملا إن قطاع البترول المصري بصدد توقيع اتفاق مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA بشأن الاستفادة من المنحة التي تقدمها الوكالة لتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال خارطة طريق مفصلة للحد من غاز الميثان والتي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات يوم خفض الكربون خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي تم عقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وخلال الجلسة، أعلن الوزير اعتزام مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 كجزء من خارطة الطريق المشار إليها،
وشدد على أهمية الوصول إلى التمويل الميسر من خلال برنامج تمويل انبعاثات غاز الميثان المعلن عنه حديثًا لدعم جهود ومشروعات مواجهة انبعاثات غاز الميثان،.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون ضمن التعهد العالمي للميثان ومع شركاء القطاع لمواصلة جهود خفض انبعاثات الميثان.
وتناول المشاركون فى الجلسة جهود تسريع وتيرة خفض انبعاثات غاز الميثان، كما تم تسليط الضوء على التعهد العالمي للميثان الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP26 بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والذي حصل على موافقة أكثر من 150 دولة وأكثر من 50 خطة عمل وطنية لغاز الميثان.
كما يوفر المؤتمر الوزاري للتعهد العالمي للميثان منصة عالمية لإصدار لوائح وسياسات جديدة وتوفير تدفقات مالية لدعم البلدان النامية على وجه الخصوص لتقليل الانبعاثات عبر العديد من القطاعات ومنها قطاع الطاقة، كما يدعم التعهد تطوير أدوات البيانات بما يسهم في تحسين عملية القياس والرصد والإبلاغ والتحقق لانبعاثات غاز الميثان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق الملا وزير البترول الميثان قطاع البترول والغاز انبعاثات غاز المیثان قطاع البترول والغاز خفض انبعاثات المیثان فی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتضن الحدث الأضخم في الطاقة والاستدامة بالمنطقة
تستعد مسقط لاحتضان أحد أكبر الأحداث المتخصصة في قطاع الطاقة والاستدامة على مستوى المنطقة، حيث يُقام خلال شهر مايو المقبل أسبوع الاستدامة ومعرض ومؤتمر النفط والغاز (OPES)، بمشاركة واسعة من خبراء ومؤسسات دولية ومحلية، تعكس أهمية هذه الفعالية في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بمسقط، حيث ستجمع هاتان الفعاليتان خبراء عالميين وصانعي السياسات وقادة الصناعة لتبادل الخبرات والمناقشات حول تحول الطاقة، والاستدامة، وتنويع الاقتصاد.
ويشارك في الفعاليتين أكثر من 350 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، إضافة إلى مشاركة أكثر من 2400 شخص في المؤتمر من أكثر من 30 دولة، وأكثر من 500 متحدث خبير من مختلف أنحاء العالم.
وسيُعقد أسبوع عُمان للاستدامة تحت شعار "التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة"، بينما سيُقام معرض عُمان للبترول والطاقة 2025 بالتوازي تحت شعار "توجيه عملية التحول في مجال الطاقة من خلال الابتكار في قطاع البترول والغاز".
ويأتي الحدث هذا العام بنقلة نوعية، تجمع بين الابتكار في قطاع النفط والغاز والتوجهات العالمية للاستدامة، ليشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات، وعرض أحدث التقنيات، ومناقشة التحديات الراهنة في الطاقة والمناخ والاقتصاد، وسط حضور كثيف من الخبراء وصناع القرار والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.
حدث متكامل لمستقبل طاقي مستدام
وقال الدكتور علي بن سالم الراجحي، مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن: إن إقامة "أسبوع الاستدامة" سيكون في مسقط، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. ويأتي الحدث هذا العام بحلة جديدة ومتميزة يشهد فيها دمج مؤتمر النفط والغاز (OPES) ضمن فعالياته، في خطوة تعكس التوجه المتكامل نحو بناء مستقبل طاقي مستدام يجمع بين الابتكار والاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة.
وأوضح الراجحي أن أسبوع الاستدامة سيقام برعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد، حيث سيتضمن حفل الافتتاح كلمتين رئيسيتين يلقيهما متحدثان بارزان، أحدهما من مركز مارك كاثر في المملكة المتحدة، والآخر رئيس جمعية مهندسي النفط والغاز، ما يعكس البعد الدولي للحدث وأهميته المتزايدة.
وسيركز الأسبوع على مجموعة من المحاور الحيوية، من أبرزها مستقبل الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والاستدامة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة. وتوقع الدكتور الراجحي أن يشهد هذا العام مشاركة واسعة وزخمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 120 شركة ستشارك ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة، إلى جانب العديد من الشراكات المحلية والدولية التي ستكون جزءًا من معرض OPES المصاحب.
وأكد أن النسخ السابقة من الحدث شهدت نجاحًا كبيرًا، وطرحت العديد من المبادرات والابتكارات النوعية في مجال الاستدامة، مشددًا على أن حضور نخبة من الخبراء والمختصين من داخل سلطنة عمان وخارجها كان له دور محوري في طرح حلول عملية تلبي تحديات الاستدامة محليًا وإقليميًا.
وأعرب عن تفاؤله الكبير بنجاح نسخة هذا العام من أسبوع الاستدامة، مؤكدًا أن الفعالية تمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم تطلعات سلطنة عمان نحو اقتصاد مستدام وتنمية متوازنة.
أوراق فنية متخصصة وفرصة لتبادل الحلول
من جانبه، أكد صالح بن علي العمبوري، مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز في وزارة الطاقة، أن هذا الحدث، الذي يُقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025، يمثل منصة علمية مهمة تُعرض من خلالها أوراق فنية عالية الجودة، تم اختيارها بعناية لضمان تقديم محتوى تقني متخصص يثري قطاع الطاقة.
وأوضح أن عدد الأوراق المقدمة هذا العام كان كبيرًا جدًا، مما استدعى عملية فرز دقيقة لضمان جودة المخرجات، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد سنويًا إقبالًا واسعًا من الخبراء والمختصين، حيث يحرص المشاركون على التواجد حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يعكس القيمة العلمية الكبيرة لهذا الحدث.
وأضاف إن المؤتمر يتضمن جلسات نقاشية متخصصة (سيشنز) تغطي عدة محاور، أبرزها تحولات الطاقة، والوصول إلى الحياد الصفري، وكفاءة الطاقة، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والتقنيات التي من شأنها مواجهة تحديات القطاع.
ولفت العمبوري إلى أن الحدث يشكل فرصة ثمينة لالتقاء الخبراء والفنيين من مختلف دول العالم، إلى جانب الشركات ومزودي التكنولوجيا، بهدف تبادل المعرفة وتقديم حلول واقعية لتحديات قطاع الطاقة، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
كما أكد العمبوري أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ برامج واضحة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وأن لديها مبادرات معترفا بها دوليا وموثقة في الأمم المتحدة، ضمن التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين زيادة إنتاج النفط والغاز من جهة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة من جهة أخرى، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية مهمة، ليس فقط لمناقشة التحديات الحالية، بل أيضًا لاستشراف المستقبل عبر تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة.
دعم وطني لحدث بمستوى عالمي
من جهة أخرى، أعرب المهندس محمد بن أحمد الغريبي، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات في شركة تنمية نفط عُمان، عن اعتزاز الشركة باستضافة اثنتين من أبرز الفعاليات في قطاع الطاقة لهذا العام، وهما: مؤتمر ومعرض أسبوع الاستدامة، ومعرض ومؤتمر النفط والغاز (OPES)، واللذان من المقرر أن ينطلقا خلال شهر مايو المقبل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وأشار الغريبي إلى أن هذه الفعاليات تحظى بأهمية كبيرة، ليس فقط على مستوى سلطنة عُمان، بل على مستوى المنطقة ككل، نظرًا لما تستقطبه من مشاركات واسعة من خبراء ومهتمين، سواء من خلال الحضور المباشر لجلسات النقاش، أو من خلال المعارض التي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات النفط والغاز والاستدامة بمختلف أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: "نحن في شركة تنمية نفط عُمان نرى أن دعم هذا الحدث يُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمنصة دولية لتبادل الخبرات والتجارب، حيث يتيح البرنامج للمؤتمر فرصًا ثمينة للحوار الفني والتنفيذي، ما يعزز من تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين من مختلف دول العالم".
وكشف الغريبي أن عدد أوراق العمل المسجّلة هذا العام قد شهد نموًا بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تقديم 1181 ورقة علمية من أكثر من 42 دولة، إلى جانب 23 مؤسسة من داخل وخارج سلطنة عمان، وأشار إلى أن ما يزيد عن ثلث هذه الأوراق كان من داخل سلطنة عُمان، مما يعكس حجم الكفاءات الوطنية والإمكانات الفنية المتقدمة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في البلاد.
كما سلط الضوء على الأثر الاقتصادي والسياحي لهذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن تأثيرها يتجاوز نطاق قطاع الطاقة، حيث بلغ حجم الأثر الاقتصادي للحدث في نسخة العام الماضي أكثر من مليوني ريال عُماني خلال أيام معدودة، وأضاف إن التقديرات تشير هذا العام إلى تسجيل أكثر من 20 ألف ليلة فندقية، إلى جانب استفادة القطاع السياحي بشكل مباشر، نظرًا لبقاء عدد من الزوار لفترات أطول لاكتشاف المعالم الثقافية والطبيعية لسلطنة عُمان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية