رواق أخضر لتسهيل الحصول على العقار ورخص الآبار والربط بالكهرباء في الجنوب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة أن الراغبين في الإستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية سيما في الشعب الاستراتيجية. سيستفيدون من رواق أخضر مخصص لهم للحصول على العقار، رخص حفر الآبار وكذا الربط بالكهرباء. على مستوى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
وقال الوزير بمناسبة اللقاء الوطني حول الإستثمار الفلاحي بولايات الجنوب، أن هذا الرواق الأخضر يأتي ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار مساعيها تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
من جهته قال وزير الطاقة محمد عرقاب، أن الوزارة تعمل على تسريع عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية. مع تزويد السوق الوطنية باليوريا والأسمدة الآزوتية عبر مجمع سوناطراك الذي يساهم أيضا في برنامج التنمية الفلاحية الذي أطلقته الدولة لاسيما في الجنوب. عبر فرعها “AAA” المتخصص في المجال الفلاحي والغذائي.
أما وزير الري طه دربال، فقد أبرز مساعي دائرته الوزارية الرامية لتقديم عدة تسهيلات للحصول على رخص حفر الابار. وذلك عبر استحداث الشباك الموحد على مستوى المديريات الولائية للري. مع إصدار تعليمات لدراسة طلب رخصة حفر بئر في مدة 30 يوما.
وبهدف تعميم تمويل المشاريع الفلاحية، تم التوقيع على إتفاقية-إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. تنفيذا لتوصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة بتاريخ 28 فيفري 2023. المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية الكبرى في الجنوب والهضاب العليا وتعزيز الشراكة.
كما سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية 15 نوفمبر الماضي 363 مشروعا استثماريا في مختلف مجالات النشاط الفلاحي. على غرار تسمين العجول، وتربية المواشي والدواجن، بمبلغ إستثماري قدره 99 مليار دج. بالإضافة كذلك إلى توقع إستحداث 5700 منصب شغل عند دخولها حيز الاستغلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.