محيي الدين: مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أكد الحاجة الملحة لإصلاح هيكل التمويل العالمي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمري الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكد على الحاجة الملحة لإصلاح نظام التمويل العالمي لضمان تمويل أكثر فاعلية للعمل المناخي والتنموي وان مؤتمر دبى يشهد مناقشات مستفيضة فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "نحو هيكل تمويل مناخي يحقق أهداف الجميع"، بمشاركة كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وأكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وجين لي تشون، رئيس مجلس البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية، وفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومافالدا دوارتي، المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي غير كافي وغير عادل وغير فعال، موضحًا أن علاج أزمة تمويل العمل المناخي يستلزم تطوير اليات عمل مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها، وتطوير سياساتها بما يضمن فاعلية وسرعة عملية التمويل.
ونوه محيي الدين عن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق لتمويل العمل المناخي وبناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ في الدول النامية.
وأشار إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن ساهمت ٢٩ دولة في حشد ١٢,٤ مليار دولار، كما لفت إلى المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ بصفتها نموذجًا للشراكة المطلوبة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
وأشار محيي الدين إلى أهمية إدارة الديون وضمان عدم إثقال كاهل الدول النامية والاقتصادات الناشئة بالمزيد من الديون لتمويل أهدافها المناخية والتنموية.
وقال محيي الدين إن العمل المناخي في حاجة لمزيد من هذه المبادرات والشراكات التي تجمع بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية وتسرع من وتيرة تمويل مشروعات المناخ والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي نظام التمويل العالمي مؤتمر دبي أجندة ٢٠٣٠ تمویل العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
مركز الملك عبدالعزيز يشارك في المنتدى العالمي لمكافحة العنصرية
شارك مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في المنتدى العالمي الرابع لمكافحة العنصرية والتمييز، المقام في مدينة برشلونة بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
مثل المركز متحدثا في إحدى جلسات المنتدى بعنوان "المجتمع المدني في العمل" نائب الأمين العام بالمركز الأستاذ، إبراهيم بن زايد العاصمي، حيث أكد أن محاربة التمييز والعنصرية وتعزيز حقوق الإنسان تعتبر من المبادئ الأساسية التي تشكل حجر الزاوية في بناء مجتمعات متقدمة وبما يساند رؤية السعودية 2030.
وقال إن جميع الأفراد في المملكة العربية السعودية يتمتعوا بنفس الحقوق والفرص دون تمييز وفق الأنظمة واللوائح، مبيناً أن حقوق الإنسان تعزز الكرامة الانسانية، وتُعدّ ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مركز الملك عبدالعزيز يشارك في المنتدى العالمي لمكافحة العنصرية
وقال العاصمي، في رد على استفسارات في الجلسة الحوارية في المنتدى بشأن الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لدمج مكافحة التمييز في المعايير المجتمعية على المدى الطويل، إن مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بصفته مؤسسة مجتمع مدني مستقلة تعنى بالمجتمع، لديه العديد من الشراكات الدولية خاصة مع اليونسكو، ويعمل لنشر القيم الإنسانية المشتركة والقيم الوطنية بين كافة فئات وشرائح المجتمع دون تمييز، وهي قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والانتماء الوطني والتعايش، وتقوية النسيج المجتمعي.
ويستخدم لتحقيق ذلك وسائلة المختلفة منها (أكاديمية التواصل الحضاري) المتخصصة في التدريب على هذه القيم الإنسانية المشتركة، والتوعية بها وغرسها في لتكون ضمن سلوك وتصرفات فئات وافراد المجتمع دون تمييز.
وهناك تنوع كبير في المستفيدين من هذه البرامج سواء من منسوبي الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني من الجنسين ذكور وإناث، أو أفراد الأسرة مثل ربات المنازل والأطفال.
كما ينفذ المركز برامج موجهه تستهدف فئات المجتمع المتنوعة لتقوية النسيج المجتمعي ورفع الحس الوطني وتنميته، تتم بمساندة وتيسير من الجهات الحكومة.
يعمل (كمركز فكر) ويجسر العلاقة لدعم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ وتنفيذ القرارات وترشيدها وكذلك لتطوير السياسات ذات العلاقة، ويتم ذلك من خلال الدراسات والبحوث الميدانية الخاصة بالمجتمع وقضاياه وآراءه وأولويات احتياجاته، أو من خلال المؤشرات المجتمعية الدورية المبنية علميا لتقيس التطوير في القيم الانسانية والأداء المجتمعي.
وكذلك يستخدم المركز استطلاعات الرأي العام من خلال مركز (رأي)، لإشراك المجتمع ولمعرفة آراء المواطنين والمواطنات في المواضيع التي تهمهم، وتهم متخذ القرار.
كما يعقد المركز العديد من اللقاءات وورش العمل بين المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية والمختصين وأصحاب الفكر ومؤسسات المجتمع والافراد، لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية بما يسمح وبشكل دوري برفع التوصيات وبتطوير الأنظمة واللوائح.
ومنها على سبيل المثال الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحفظ الحقوق وعدم التمييز في بيئة العمل، حيث يقيم المركز بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية بشؤون الموارد البشرية و(منظمة العمل الدولية) كجهة خارجية، ورش عمل حوارية دورية منتظمة، بين اطراف العمل الثلاثة (الجهات الحكومية المعنية بالأنظمة واللوائح – أصحاب العمل – العمال)، وهي ورش عمل عالية المستوى من حيث التمثيل.
يتابع المركز إدارة حوارات هذه الورش ويرصد ما ينتج عنها من نتائج وتوصيات ويرفعها للجهات المعنية لتحقيق التطوير المأمول في مجال وبيئة العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل.
كما يعمل المركز مع الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة لرفع الوعي في المجتمع بالحقوق ومحاربة التمييز سواء من خلال المناهج التعليمية أو وسائل الإعلام خاصة الإعلام الجديد وانظمته التي تكفل الحقوق وتحارب التمييز، أو في بيئة العمل، كما يوجد جهات حكومية معنية بمتابعة البلاغات ومعالجة المخالفات وحماية المبلغين وحفظ حقوقهم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض