1300 جنيه.. من المستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات| تطبق خلال أيام
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مع قرب تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات، تدور التساؤلات حول المستفيد منها، وهل جميع أصحاب المعاشات والذين يتجاوز عددهم نحو 10.5 مليون مستفيد، يستحقون تلك الزيادة المقرر أن تطبق خلال الأيام المقبلة.. أم أن هناك فئة معينة ينص القانون على أنها تزداد وعلاقة تلك الزيادة بالعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات والتي تصرف بشكل سنوي.
وكان رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، اللواء جمال عوض، قد كشف عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات وكذلك الحد الأقصى خلال عام 2024، وهو ما سيسلط التقرير التالي الضوء على تفاصيله، وقيمة الزيادة المقررة بالتحديد سواء للحد الأدنى أو الحد الأقصى للمعاشات بداية من الموعد الذي حدده رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
قيمة زيادة الحد الأدنى للمعاشاتقبل أن نستعرض المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، نستعرض قيمة الحد الأدنى للمعاش حاليا وكذلك الحد الأقصى، ثم قيمة الزيادة التي ستطرأ عليهما وفقًا للقرار المنتظر صدوره رسميًا من قبل هيئة التأمينات، في ضوء تصريحات رئيس الهيئة، وفي ضوء ما نصت عليه أحكام قانون المعاشات الجديد.
القيمة الحالية للحد الأدنى للمعاشات تبلغ 1105 جنيهات، من المقرر أن تزداد وفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى 1300 جنيه، أمام بالنسبة للحد الأقصى للمعاشات، فقيمته الحالية تبلغ 8720 جنيها، يتوقع زيادتها لـ 10 آلاف جنيه كحد أقصى بعد التحريك المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة.
موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشاتفيما يخص موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات، فهي ترتبط بزيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى، والذي يكون في شهر يناير من كل عام، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، واللائحة التنفيذية له، وذلك بنسبة تبلغ 15% وفقًا لنص اللائحة.
اقرأ المزيد:
خطوات طلب معاش استثنائي لأصحاب المعاشات.. تفاصيل
حكم نهائي.. حالات حرمان الابن من معاش الأب المتوفى
وبالتالي من المقررة زيادة الحد الأدنى للمعاشات في شهر يناير المقبل، وهو ما أكده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في وقت سابق، حيث اكد زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيهات، مقابل وكذلك زيادة الحد الأقصى للمعاشات والذي تبلغ قيمته حاليا نحو 8720 جنيها.
المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاشاتويبقا السؤال الأهم الذي يبحث أصحاب المعاشات عن إجابة له، من هم المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاشات المقررة في شهر يناير المقبل؟.. هل كل المستحقون للمعاش والذين يصل عددهم لأكثر من 10.5 مليون مستحق؟.
من خلال رصد التفاصيل المتعلقة بـ زيادة الحد الأدنى للمعاشات، يظهر أنه ليس جميع أصحاب المعاشات يستحقون تلك الزيادة، لأنهم في الأصل يتخطون القيمة التي ستصل إليها المعاشات، ولكن هناك فئة أخرى هي المقصودة بالزيادة التي تحدث عنها القانون ولائحته التنفيذية.
وتطبق زيادة الحد الأدنى للمعاشات على المحالين للتقاعد حديثًا أو المنتهية خدمتهم، أي أن المحال للمعاش بداية من شهر يناير المقبل، يبدأ معاش لأقل مستحق من 1300 جنيه، بدلا من 1105 الحد الأدنى الحالي، وكذلك يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 8720 جنيها وفقًا لما ينص على القانون.
أسباب زيادة الحد الأدنى للمعاشاتيعود قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات، إلى ارتباطه بزيادة الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، حيث أن العلاقة بينهما تستهدف تحسين منظومة المعاشات وتحسين دخول أصحاب المعاشات، وبالتالي كلما ازداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، ازداد معه الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
اقرأ المزيد:
للموظفين.. تسوية المعاش بنسبة 80% وزيادة 1% بهذه الحالة
العجز عن الكسب .. متى يتم إعادة توزيع المعاش وفقا لقانون التأمينات
إضافة إلى هذا، فهناك سبب آخر وراء زيادة الحد الأدنى للمعاشات، كشف عنه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي أكد أنه في ضوء توجيه الرئيس السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، فقد تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات بداية من شهر يناير 2024.
موقف العلاوة الدوريةلا تدخل زيادة الحد الأدنى للمعاشات، ولا تتعارض مع العلاوة الدورية التي يتقاضاه أصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام، حيث أنها حق أصيل لأصحاب لاالمعاشات، يتقاضونه بموجب نصوص قانوينة واضحة ومحددة لضوابط صرفها، وذلك في المادة 35 من قانون المعاشات.
وأكد الحكومة على أنها ملتزمة بشكل كامل بصرف الالتزامات التي عليها لأصحاب المعاشات في المواعيد المقررة، دون التأخر عن سداد تلك الالتزامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 الحد الأدنى للمعاشات 2024 زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 المعاشات اليوم الاجتماعیة والمعاشات لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات الحد الأقصى شهر ینایر بدلا من فی شهر
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.
طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.
وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
تطبيق زيدة الإيجار القديمومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات