للمرة الأولى.. مستحقات ديون مصر في عام تقفز إلى 150% من الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قفز حجم الديون الخارجية لمصر خلال عام، في الفترة من حزيران/ يونيو 2023 وحتى حزيران/ يونيو 2024، إلى 49.4 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 140% من احتياطي النقد الأجنبي، ، وفقا لبيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري.
وبلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي في مصر في تشرين الأول/ أكتوبر 35.
لكن غالبية الاحتياطي لدى البنك هو ودائع لدول خليجية ويُقدر حجمها بنحو 28 مليار دولار.
إلى جانب ذلك قفز العجز الكلي، بضغط من فوائد الديون والمصروفات، خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية ، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.
تضاعف دين مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، نتيجة زيادة الاقتراض الخارجي، وبلغ مستوى قياسي عند 165.4 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، ويعادل هذا الرقم نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لم تكن تلك الأرقام القياسية وحدها فقد انضم إليها عجز صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الذي سجل 839.2 مليار جنيه (27.15 مليار دولار تقريبا) بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وهو أعلى مستوى تاريخي له، بحسب تقرير من البنك المركزي.
ويشكل صافي الأصول الأجنبية هو حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية مخصوما منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، والعجز بالسالب في صافي الأصول الأجنبية يعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.
قدرة الدولة على توليد الدولار على المحك
أستاذ ورئيس قسم التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، حسن الصادي، أن "وصول حجم الديون المستحقة على مصر خلال عام إلى نحو 50 مليار دولار تمثل نحو 150% من احتياطي النقدي الأجنبي، هو أمر سلبي للغاية، مع الإشارة إلى أن الاحتياطي النقدي ليس من وظيفته سداد الديون الخارجية".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "هذا لا يعني عن عدم وجود أموال كافية للسداد، لكن القياس بقدرات الدولة على تدبير موارد دولارية من عدة مصادر بعضها ثابت مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وبعضها متغير مثل القروض والاستثمارات الأجنبية والودائع الجديدة أو المتجددة وغيرها من المصادر، وما يثير القلق هو أن تتجاوز الفجوة التمويلية الاحتياطي النقدي بالبلاد".
ويرى الصادي أنه" طالما أن الفجوة التمويلية لم تقترب من حجم الاحتياطي فلا توجد مشكلة حقيقية".
مشيرا إلى أن "المشكلة تكون عند عدم القدر على توليد مصادر أو توليد عملة من مصادر مختلفة لسداد الالتزامات الخارجية على مصر".
واعتبر أن "الضغوط الناجمة على الاقتصاد المصري وتحديدا على العملة المحلية هي ضغوط نفسية ناجمة عن عدم الثقة والاطمئنان وغيرها من الأسباب ما أدى إلى إثارة كل أنواع المضاربات سواء من قبل المضاربين أو المستثمرين أو المواطنين والذي نتج عنه طلب مغالى فيه على منتجات مثل الدولار والذهب والعقارات، ليس بغرض الاستهلاك إنما بغرض الادخار".
استحقاق كبير ولا مفر من الإصلاح الهيكلي
وصفت أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، عالية المهدي، استحقاق الديون على مصر خلال العام المقبل بأنه "استحقاق كبير، ولا توجد قدرة على توفير دخل بالعملة الأجنبية بعد تغطية الواردات وأي التزامات أجنبية أخرى تكفي استحقاقات الدين الخارجي".
وعن الضغوط التي يشكلها حجم الدين المرتفع، قالت في حديثها لـ"عربي21": "عندما يكون هناك طلب كبير على العملة الأجنبية بسبب ارتفاع حجم الالتزامات المالية الخارجية أكبر من العرض وهو قدرة البلاد على توليد العملة الأجنبية؛ سوف يرفع قيمة العملة الأجنبية وبالتالي تتراجع العملة المحلية، وبالتالي على مصر أن تقلل وارداتها أو تزيد حجم صادراتها".
ورأت المهدي أنه "لا يمكن استعادة توازن الجنيه المصري إلا باستعادة التوازن بين العرض والطلب، ولا يوجد شيء اسمه القيمة العادلة للجنيه، وللأسف خفض الجنيه أكثر من مرة لم يأت بنتائج إيجابية بل سلبية وعلى رأسها تضخم الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مسبوق".
وقالت أنه "على الدولة أن تضع يدها على المشكلة ومعالجتها وعدم التوسع في السياسة المالية، والعمل على زيادة الموارد الدولارية من خلال الإصلاحات الهيكلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الديون المصري العجز فوائد الدولار مصر العجز الدولار الديون فوائد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملة الأجنبیة ملیار دولار على مصر
إقرأ أيضاً:
8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت شركات التكنولوجيا الناشئة في Hub71 على تمويلات قياسية بلغت 8.02 مليار درهم (2.17 مليار دولار)، مقابل 5.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة سنوية نسبتها 44.7%، كما ارتفعت إيرادات الشركات الناشئة إلى 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، مقارنةً مع 3.5 مليار درهم (مليار دولار) العام 2023 بنمو 28.5%.
وكشفت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، خلال لقاء صحفي عقدته Hub71 أمس، عن تقرير الأثر لعام 2024، والذي أظهر نموّاً قياسياً ملحوظاً وتعزيزاً للاعتراف الدولي والتوسّع الاستراتيجي في منظومة أعمالها، حيث تُواصل Hub71 في عامها السادس أداء دورها المحوري في تسريع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال.
وخلال العام الماضي، تلقّت منظومة Hub71 أكثر من 3100 طلب للانضمام من روّاد أعمال يمثلون أكثر من 20 دولة، مما يُظهر الإقبال العالمي المتزايد على تأسيس الأعمال انطلاقاً من العاصمة الإماراتية.
ووقع الاختيار على 46 شركة ناشئة مختارة، بلغت نسبة الشركات القادمة من الأسواق العالمية بينها 70%، تمّ تصنيف نصفها ضمن مرحلة التأسيس أو الفئة «أ»؛ حيث شكلت الشركات الناشئة القادمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ما يقارب من 63% من المجموعة 16المنضمّة إلى Hub71، مما أسهم بتعزيز سمعة أبوظبي كبوابة بين منظومات التكنولوجيا العالمية العريقة والأسواق الناشئة عالية النموّ.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «انطلقت رحلتنا كمبادرة تطمح إلى تمكين المؤسسين من بناء شركاتهم انطلاقًا من العاصمة أبوظبي، وقد تحوّلت فكرة Hub71 إلى واقع ملموس يجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركاء، الذين يعملون لتحقيق تأثير مستدام، هذا التطور يُجسّد التقدم الذي حققناه ويعكس الثقة في أبوظبي كمركز عالمي للابتكار. ونحن مستمرون في دعم المؤسسين وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار».
ويؤكد النموّ المتسارع لمنظومة Hub71 على المكانة المتصاعدة لأبوظبي وفق تصنيف منظومات الشركات الناشئة العالمية.
وبحسب التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2024، تحتضن الإمارة أسرع منظومة للشركات الناشئة نموّاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت قيمة منظومتها بنسبة 28% لتصل إلى 4.2 مليار دولار بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023.
ووفق تصنيفات StartupBlink لعام 2024، جاءت أبوظبي في المرتبة السادسة على مستوى المنطقة، والثانية على مستوى دولة الإمارات، تأكيداً على مكانتها العالمية المتنامية.
ومن خلال قيادتها للتحوّل الشامل في القطاعات عبر منظوماتها المتخصصة، أسهمت منظومة Hub71 في تعزيز هذا النموّ السريع، حيث جذبت منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets ومنظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech ومنظومة الذكاء الاصطناعي Hub71+ AI التي تمّ إطلاقها مؤخراً، شركات تكنولوجيا ناشئة تُطور حلولاً فعّالة لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
وجمعت الشركات الناشئة في برنامج الأصول الرقمية أكثر من 100 مليون دولار أميركي، بينما تسهم الشراكات مع روّاد التكنولوجيا العالمية؛ مثل Google وNVIDIA وSolana وHashed وaws في تسريع الابتكار في مجالات الويب 3، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجدّدة، والتكنولوجيا العميقة.
وحافظت Hub71 على إستراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الوصول إلى رأس المال كركيزة أساسية، في عام 2024، استثمر شركاء رأس المال في مجتمع الشركات الناشئة في Hub71 ما يصل إلى 238 مليون درهم (65 مليون دولار). كما رحبت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي بمستثمرين جُدد.
في الوقت نفسه، سجّل نادي رأس المال الحصري للمكاتب العائلية «برزة التكنولوجيا»، التابع لـ Hub71، أول صفقة له مع الشركات الناشئة، مع زيادة بنسبة 10% في عدد أعضائه. ولإتاحة رأس المال أمام الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، أطلقت Hub71 حزمة دعم المستثمرين الأوائل التي تركز على تمكين خمس شبكات جديدة منهم.
وإلى جانب التمويل، تُعدّ الشراكات الاستراتيجية ركيزةً أساسيةً من ركائز Hub71 القيّمة، إذ تسهم بدور محوري في مساعدة الشركات الناشئة على اكتساب قوّة النموّ. في عام 2024، وقّعت الشركات الناشئة 91 اتفاقيةً مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص بقيمة بلغت 103 ملايين درهم (28 مليون دولار)، مما ساعد في تسريع قدراتها على التوسّع بنطاق حلولها وتسويقها على المستوى التجاري.
وتميّز العام 2024 بمشهد التمويل المتطوّر؛ حيث استحوذت الشركات الناشئة في Hub71 على اهتمام المستثمرين من خلال جمعها لتمويلاتٍ كبيرة تُشير إلى أهميتها العالمية وتأثيرها الملموس.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية