ماذا يمكن أن ننتظر من كوب 28
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2023 - 9:45 صبقلم:روبن ميلز/ الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة مع قدوم 97 ألف ضيف إلى دبي لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس أغلقت الطرقات، وكان من بين الضيوف الملك تشارلز الثالث، وبيل غيتس، وناريندرا مودي، ولولا دا سيلفا، وإيمانويل ماكرون، وكامالا هاريس، وريشي سوناك، ومبعوث المناخ الأميركي جون كيري.
وألغى البابا فرانسيس زيارته لأسباب صحية. لكن هل ستكون الشخصيات الملكية والثرية والشعبية كافية لتعويض أي نقص في المباركة الإلهية؟ وهل ينجح المؤتمرون في التوصل إلى اتفاقات حول المناخ يحتاجها عالمنا الذي ترتفع درجة حرارته؟ الأهداف الرئيسية من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة ودول الشرق الأوسط عديدة، أولها إدارة حدث فعال يحقق تقدما كبيرا في القضايا الرئيسية. والثاني هو تجاوز النقد الذي واجهته الدولة المضيفة، ومعظمه من وسائل الإعلام الغربية. حيث واجه رئيس مؤتمر المناخ سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية العملاقة (أدنوك)، الانتقاد من عدة جهات. من جانبه أكّد الجابر في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح الحدث أن إشراك شركات النفط والغاز في هذه العملية لم يكن سهلا، إلا أن إشراكها دفع إلى تبني العديد منها أهدافا تساهم في الوصول إلى صافي انبعاثات صفر بحلول 2050. وأكد الجابر على التزامه بإدارة عملية شاملة وشفافة، تشجع النقاش الحر والمفتوح بين جميع الأطراف. ورغم كل شيء استطاعت الإمارات أن تتوصل خلال الأيام الافتتاحية إلى توجيه المحادثات لتدور حول نقاط لم تنفّذ فيها الدول المتقدمة وعودها، إضافة إلى حشد تعاطف دبلوماسي من دول نامية سئمت المحاضرات الغربية.ثالث الأهداف الرئيسية للإمارات يكمن في ضمان تركيز الإعلانات النهائية على إزالة الانبعاثات الملوثة، بدلا من التركيز فقط على التخلي المطلق عن الوقود الأحفوري.أما رابع الأهداف وأهمها بالنسبة إلى العالم فيكمن في تحقيق تقدم حقيقي في مجال حماية المناخ، حيث تعهد الجابر بأن هذا سيكون بمثابة “مؤتمر عمل”. ومعروف أن دول الشرق الأوسط تعاني من نقاط ضعف مناخية خطيرة، وتواجه بالفعل ارتفاعا في درجات الحرارة القصوى، وشُحّا في المياه، وتصحرا وعواصف ترابية، وارتفاع منسوب مياه البحر الذي بات يهدد الشواطئ.انطلاقة الحدث كانت جيدة، حيث اتفق المندوبون في اليوم الأول على تفعيل “صندوق الخسائر والأضرار” الذي سيساعد البلدان الضعيفة على التعامل مع تأثيرات تغير المناخ الحتمية. وستساهم كل من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار، كما وافقت الولايات المتحدة واليابان على تقديم الدعم. التمويل شكل جزءا أساسيا من المحادثات، وهو ما يتناسب مع مكانة دبي التي تعتبر مركزا عالميا للأعمال، كما تمتلك أبوظبي اثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وأعلنت الإمارات الجمعة عن إنشاء صندوق استثمار مناخي بقيمة 30 مليار دولار يهدف إلى “تحسين وصول بلدان جنوب الكرة الأرضية إلى التمويل”.ومن المرجح أن تفي البلدان المتقدمة الآن بتعهدها المتأخر منذ 2009، والذي يقضي بتخصيص 100 مليار دولار سنويا لتمويل الدول ذات الدخل المنخفض في مواجهتها لتغير المناخ. وجدير بالذكر أن هذا المبلغ تآكل بسبب التضخم. وتعدّ تجارة الكربون أساسية لتوجيه التمويل نحو الطرق الأقل كلفة في خفض الانبعاثات على مستوى العالم. وهذا ما تتناوله المادة 6.4 من اتفاق باريس لسنة 2015، وما أمكن التوصل إلى اتفاق بخصوصه خلال كوب 27 الذي استضافته شرم الشيخ عام 2022 دون التعمق في عدد من التفاصيل.الاهتمام الدبلوماسي حاليا منصب على صياغة الإعلان النهائي، وما إذا كان سيتضمّن “التخلص التدريجي” أو “التخفيض التدريجي” للوقود الأحفوري، وما إذا كان التخلص والتخفيض سيتجاوزان الوقود الأحفوري الذي لا يعمل على احتجاز الكربون وتخزينه، ليشملا جميع أنواع الوقود الأحفوري بغض النظر عن نسب الانبعاثات التي تسجلها. وتتجاوز أهمية الاعتراف بجودة تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه الدول المنتجة للنفط، وتشمل العالم كلّه. لذلك من المتوقع أن تحظى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بدعم الهند والصين الغنيتين بالفحم. كما قدمت إدارة جو بايدن حوافز ضخمة لتكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه. لكن جلّ الجماعات البيئية تبقى معارضة بطبعها لأية تكنولوجيا مرتبطة بالوقود الأحفوري، ويظل دعم الاتحاد الأوروبي محتشما في أفضل حالاته. ومن المنتظر أن تحقق مجالات أخرى من تخضير صناعة الطاقة التقليدية تقدما حيويا قريبا في مجال المناخ، وفي طليعة ذلك مساعي الحد من تسرب غاز الميثان. لكن الهند تبدو مترددة بسبب قطاع صناعة الفحم الهائل داخل حدودها، وبسبب المخاوف المتمحورة حول الحصة الكبيرة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة وتربية الماشية وحرق نفايات المحاصيل، وتسعى بدلا من ذلك إلى إنشاء تحالف للوقود الحيوي. وفي المقابل يحظى هدف مضاعفة الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات قبل 2030 بشعبية واسعة النطاق. ويبدو هذا الهدف قابلا للتحقيق قياسا بما هو عليه الأمر حاليا.الأهداف التي يتم الترويج لها يسهلها انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية في الإمارات إلى مستوى قياسي عالمي، وتوسع شركة مصدر للطاقة المتجددة الحكومية. لكن مضاعفة معدل مكاسب كفاءة استخدام الطاقة بحلول نفس التاريخ تبقى من الأمور المشكوك في نجاحها.وظل التقدم على مستوى الكفاءة خلال العقود الماضية نسبيا، ولم يكتسب زخما إلا مع ارتفاع أسعار الطاقة. وشهدت أسعار النفط والغاز اعتدالا منذ العام الماضي، وكذلك تكاليف مصادر الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية والبطاريات) التي شهدت اتجاها تنازليا أيضا. وسيحدد التقييم العالمي الذي تضمنته اتفاقية باريس مدى اقتراب كوكب الأرض من تجاوز الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. أخيرا، يبدو المندوبون من مختلف الفئات مستعدين لتحقيق بعض التقدم الجيد والقوي، ولو أنه لن يبلغ الدرجة التي تتطلبها حالة الطوارئ.وعادة ما يكون طقس دبي لطيفا في هذه الفترة من العام، رغم أن العالم شهد أحر شهر أكتوبر خلال عام اعتبر الأكثر سخونة على الإطلاق. وربما كان عقد المؤتمر في منطقة الخليج خلال شهر أغسطس بدلا من أكتوبر سيبرز للحاضرين المخاطر أكثر من إبرازها لهم في هذا الوقت.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«الطوارئ والأزمات»: خطط تطوير البنية التحتية في الإمارات تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
أبوظبي-وام
أكد الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تعمل على توفير أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع أفراد المجتمع، وفق منظومة متكاملة واستراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات، من شأنها تسخير الموارد الوطنية كافة للمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وحماية البيئة والأرواح، بما يعزز من سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ على أراضي الدولة كافة.
وقال خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: إن الإمارات أدركت مبكراً أن الاستعداد المسبق والجاهزية أهم مرتكزات مواجهة أي أزمات، وأثبتت في أكثر من ظرف مرونتها وكفاءتها في التعامل مع الظروف العالمية المختلفة من خلال توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة على مستوى الدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية بشكل دائم وتوحيد الجهود الوطنية، والعمل باستمرار على إعداد وتحديث الخطط والاستعداد لأي أحوال تفرضها الظروف العالمية سواء الصحية أو البيئية، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة دائمة من قيادتها الرشيدة.
وأضاف، إننا نعيش في عصر يتسم بتسارع الأحداث العالمية، حيث تواجه الإنسانية تحديات بيئية متزايدة وظروفاً صحية واقتصادية متغيرة، وأمام هذا الواقع، يصبح الاستعداد والتخطيط الاستباقي مفتاحاً ضرورياً لمواجهة تلك التحديات وإدارتها بكفاءة، مضيفاً: «في هذا السياق، تعتمد كفاءة المؤسسات الحديثة ونجاحها في تحقيق أهدافها بشكل كبير على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وإدارة الموارد بفعالية، خاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وهذا يتطلب منا إدراكاً عميقاً لأهمية تعزيز التضامن والعمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة بشكل منسق وفعّال».
وأشار الظاهري إلى أن العالم يشهد وتيرةً متسارعة للأزمات المتزامنة، ومثال على ذلك الجائحة العالمية «COVID-19» التي أصابت أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتبعات الاقتصادية التي لا تزال بعض الدول تتعافى منها، حيث تبرز أهمية الحاجة لاتخاذ خطوات استباقية لضمان حماية مجتمعنا وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية المتزامنة وتبني المرونة والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات.
وقال: إن التوجهات العالمية تشير إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل تغيرات جذرية إثر التغيرات المناخية المتفاقمة، وإن مواجهة هذه التغيرات المتسارعة، جعلت التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية ضرورة ملحة، لافتاً إلى أن من المتوقع زيادة معدل الأمطار بنسبة 40% بحلول عام 2035؛ إذ أصبحت التغيرات المناخية حقيقة ملموسة تؤثر في دول العالم كافة، بما في ذلك دولتنا؛ حيث شهدنا خلال العام الماضي هطولاً تجاوز 142 ملم من الأمطار في يوم واحد، متجاوزاً في غضون ساعات قليلة متوسط الأمطار السنوية المعتادة، ما أدى إلى اضطرابات أثرت في البنية التحتية.
وأضاف، هذه التغيرات ليست مجرد تقلبات مناخية فقط، بل أصبحت جزءاً من واقع جديد يتطلب إعادة التفكير والنظر في تخطيط البنية التحتية، وبالتالي فإن من الضروري الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المناخية بفعالية وكفاءة.
ونوه إلى أن الكلفة الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية على مستوى العالم قد تصل إلى 3 تريليونات دولار سنوياً، فيما تُقدّر الخسائر الناتجة عن الكوارث في بعض البلدان النامية بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات التقارير الدولية.
وأكد أنه تم خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «COP 28» الذي استضافته دولة الإمارات، اعتماد خطط عمل ملموسة لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة التغير المناخي، مضيفاً: «في هذا السياق، يبرز التخطيط الحضري كأحد المحاور الأساسية، حيث يجب أن نتبنى استراتيجيات مبتكرة لتصميم مدن قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، فالتحديات المناخية أضافت بُعداً جديداً من التعقيد إلى التحديات التي نواجهها، ما يتطلب منا التعامل مع الأخطار المتعددة والمعقدة بشكل متزامن. ومن المهم أن تواصل مؤسساتنا تعزيز مواردها وقدراتها وجاهزيتها للتعامل مع هذه التحديات، مع ترسيخ ثقافة الاستدامة والقدرة على الاستجابة السريعة والمتزامنة».
وقال: إن تأثير هذه التغيرات لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن تؤثر زيادة التقلبات المناخية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، مثل السياحة والزراعة، ما يتطلب تبني حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. أما من الناحية الاجتماعية، فإن التحديات التي نواجهها توفر أيضاً فرصاً كبيرة لبناء مجتمع أكثر مرونة وتماسكاً.
وأكد أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود الوطنية. وقال: إن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق أي نجاح أو تقدم. وإن الوحدة والتضامن والولاء للوطن هي ركائز قوتنا في مواجهة التحديات وحماية الإرادة الوطنية.
وأكدت مريم سالم الشحي ممثلة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تبذل جهوداً وطنية متكاملة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتطوير قدرات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمستقبل أكثر أمناً للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الماضي نحو 30 تمريناً ومحاكاة تغطي سيناريوهات معقدة تشمل الأزمات الطبيعية، والاقتصادية، والصحية والمركبة. وتم تصميم هذه التمارين بدقة عالية لتحاكي الاحتمالات كافة، ما يتيح اختبار مرونة وكفاءة الاستجابة في مواجهة الأزمات، كما عقدت نحو 50 دورة تدريبية وبرنامجاً تخصصياً، تم خلالها تأهيل ما يقرب من 900 شخص من الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات بكفاءة ومرونة، وأصدرت أكثر من 58 وثيقة، من خطط ومعايير وأدلة وسياسات، لتنظيم وتطوير العمل وضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو الاستجابة المثلى للطوارئ وفقاً لأعلى معايير الأداء.
وأضافت الشحي أن الهيئة، نفذت التمرين الأول من نوعه في المنطقة بعنوان «ميتافيرس الأزمات»، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بشكل مبتكر وفعّال، ما يمثل علامة فارقة في مجال تطوير الأنظمة التقنية لإدارة الأزمات.
وأشارت إلى أن الهيئة تلتزم بتوحيد الجهود الدولية وبناء شراكات مستدامة لدعم جهودها في إدارة الطوارئ والأزمات، إذ شاركت بفعالية في منصات دولية مثل مجموعة العشرين (G20)، ومجموعة بريكس (BRICS)، وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأكدت أن الهيئة تسعى للاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، عبر تطوير المهارات القيادية وتمكين الشباب ليكونوا جاهزين لمواكبة تحديات المستقبل، معتبرة أن بناء القدرات الوطنية هو الأساس لضمان استمرارية النجاح وتحقيق المرونة في مواجهة الأزمات.
وشددت الشحي على أهمية استمرار هذه الجهود ضمن رؤية طموحة لبناء مجتمع آمن وقادر على التصدي للأزمات، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الأطراف المحلية والدولية هو الضمان لتحقيق أفضل النتائج في الأوقات الحرجة.
من جانبه أوضح سعيد سالم الشامسي، ممثل عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة أعلنت عن إطلاق برنامج «الإشراك المجتمعي» خلال العام المقبل، بهدف تعزيز دور الأفراد في جهود الاستجابة والتعافي من الأزمات، وكخطوة نحو تمكين سكان الأحياء ليكونوا جزءاً من منظومة الدعم أثناء الطوارئ، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحويل الأحياء إلى وحدات دعم ذاتية خلال الأزمات.
وقال: إن الهيئة تعتزم إطلاق منصات تثقيفية وتعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد المجتمع بمعلومات دقيقة وإرشادات واضحة حول التصرف أثناء الطوارئ، وتعزيز الوعي المجتمعي وزيادة جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات بفعالية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل في إطار تطوير منظومة الاستجابة الوطنية، على مشاريع استراتيجية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات الرصد والمراقبة والتنبؤ، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر المستقبلية، وتعزيز القدرات الاستباقية في مواجهة التهديدات غير المتوقعة.
وأشار الشامسي إلى أن الهيئة تركز على تطوير منظومة التدريب والتمارين المستقبلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للأزمات المعقدة، إضافة إلى توفير آليات واضحة لصنع القرار في أوقات الطوارئ؛ إذ تشير دراسات أممية إلى أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يوفر ما يصل إلى سبعة أضعاف جهود الاستجابة والتعافي، ما يؤكد أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة الأزمات.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية طموحة لبناء مجتمع أكثر أماناً واستعداداً، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته يُعدان الأساس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مرونة المجتمع في مواجهة التحديات المتزايدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار