وزير الصناعة يترأس وفد البحرين المشارك في أعمال الدورة 39 لِلّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة 39 لِلَّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، والذي عقد في مدينة إسطنبول بحضور فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، حيث بحثت اجتماعات اللجنة عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتي من أبرزها تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة الأغذية، وحل النزاعات.
وقد ألقى سعادة الوزير كلمة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، حيث أكد خلالها أن مملكة البحرين تؤمن إيماناً راسخاً بالدور الرئيسي لِلَّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في تحديد وفهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، مع الإدراك بأهمية تعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في العالم الإسلامي.
وأضاف سعادته أن مملكة البحرين تولي أهمية بالغة لدعم «الكومسيك» في جهودها لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير السياسات التي تتماشى مع رؤية ومبادئ هذه المنظمة، مشيراً في ذات السياق إلى التزام مملكة البحرين بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو صناعة الأغذية، بما يحقق التطلعات المنشودة في هذه القطاعات والمجالات الحيوية ويعود بالنفع على رفد الخطط والبرامج الموضوعة والتي تدعم الجهود الدولية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية واستدامتها.
هذا وتعد منظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة الموضوعات التنموية المشتركة التي تواجهها الدول الإسلامية، حيث تأسست في مكة المكرمة عام 1981، وتعد اللجنة الرابعة بين اللجان الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتضم في عضويتها 57 دولة عضو، بالإضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون القارات الأربع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لمنظمة التعاون الإسلامی مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
"الوزير" يلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي لبحث التعاون المشترك بالنقل والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء قيادات الوزراتين، وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر.
في بداية اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين وبالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين .
ففي مجال الصناعة أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة في التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه وكذلك مصانع للجلود والملابس والاغذية خاصة مع توافر مكوناتها بمصر وذلك للمساهمة في تلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي .
كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع إلى التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل مشيرا الى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت لافتاً إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسيه في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة مؤكدا على زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول حوالي 3000كم بالإضافة إلى وجود اهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس ووجود 18 ميناء تجاري بمصر .
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككى خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية مشيرا الى امكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط مينائي طابا والعريش وحيث يدخل هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم في الممر اللوجيستي طابا والعريش والذي يعد واحدًا من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لافتاً إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية .
ومن جانبه، تتمأشاد إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية مؤكدا على ان هناك الكثير من الاعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة وعلى اهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للانفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر مؤكدًا أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي خاصة وان هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري ، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مينائي طابا والعريش .
كما أوضح الوزير الفرنسي انه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤس الأموال في السوق المصري في هذا المجال بمصر خاصة وان زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وستساهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد العمل على إنجاز مزيد من التقدم في ملف التعاون المشترك.