“COP28”.. مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات تنشر بيانها الثالث
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أصدر أعضاء “مجموعة عمل التمويل المستدام” في دولة الإمارات أمس، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرازه من تقدم كبير لدعم جدول أعمال التمويل المستدام في الدولة.
وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات قد تأسست في العام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في الدولة وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف.
وتشمل المجموعة في عضويتها “وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة” ، إلى جانب الجهات الرقابية للخدمات المالية، “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية ” ، وأسواق الأوراق المالية في الدولة، “سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي”.
ويأتي البيان الثالث بناءً على البيانين التأسيسيين لعامي 2021 و2022، واللذين حدّدا ثلاثة أهداف أساسية هي: تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية “مسار العمل الأول” ؛ وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة “مسار العمل الثاني” ؛ والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة “مسار العمل الثالث”.
وأحرزت مجموعة عمل التمويل المستدام في العام 2023 تقدمًا كبيرًا على جميع مسارات العمل الثلاثة، حيث تم إصدار مسار العمل الأول مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تحث الشركات المالية على دمج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ في استراتيجية أعمالها وإدارة المخاطر.. وتغطي هذه المبادئ جوانب مثل مسؤوليات الإدارة والمراقبة وإعداد التقارير واختبارات الضغط.
كما تم نشر مسار العمل الثاني مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للكيانات التي تعد التقارير.. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز وتشجيع الشفافية وجودة التقارير الخاصة بشأن العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.. وتسلط هذه المبادئ الضوء على أهمية دمج الاستدامة في قرارات الاستثمار وتوفِّر التوجيه بشأن تغطية جوانب مهمة مثل أنظمة إعداد التقارير الداخلية، والشفافية، والأهمية النسبية، والتحقق، من تقارير الاستدامة وتأكيدها.
كذلك تم نشر مسار العمل الثالث ملخص “مبادئ التصميم” لتوجيه ودعم نظام تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات، يهدف إلى إنشاء لغة استدامة مشتركة في جميع أنحاء الدولة، والدعوة إلى اتباع نهج نوعي لتقييم جهود تغير المناخ واستخدام نظام إشارات المرور للتصنيف، وتوصي هذه المبادئ بالحد الأدنى من الضمانات لتشجيع الالتزام بالتصنيف، وتأخذ في الاعتبار عدة جوانب مثل القضايا الاجتماعية والمنافسة.
وتهدف مجموعة عمل التمويل المستدام إلى دمج مخرجات مسار العمل مع أنظمة التصنيف الاقتصادي الحالية في دولة الإمارات ومبادرات الاستدامة لتعزيز سهولة استخدام التصنيف وقابلية التشغيل البيني والمصداقية والفعالية لتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وتتوافق خارطة الطريق التي وضعتها مجموعة عمل التمويل المستدام مع الالتزامات الراسخة لدولة الإمارات، بما في ذلك الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2015-2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي المناخي للدولة 2017-2050، والمبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28”.. ومن هذا المنطلق، ستركز مجموعة عمل التمويل المستدام على التنفيذ التدريجي والمنسق لدعم انتقال الدولة إلى الحياد المناخي تدريجياً.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ‘COP28‘ ، رئيس مجلس إدارة ‘مصدر‘ : “تلعب مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً أساسياً في دعم أجندة التمويل المستدام في الدولة”، مشيرا إلى أن البيان الثالث للمجموعة قد جاء ليؤكد على الجهود المشتركة التي بذلها الأعضاء كافة لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام.
وأضاف معاليه : ” أنه لا شك بأن هذه هي الركائز الأساسية التي ستدعم اللوائح المتعلقة بالاستدامة والتي من شأنها تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام في الدولة.. كما ويعزز هذا التقدم مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للتمويل المستدام ويؤكد على دورها كممثل لأجندة التمويل لمؤتمر الأطراف COP28 ، لافتا إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار سعينا للمضي قدماً نحو دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
من جهته قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، إن التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التمويل المستدام هذا العام يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين الوزارات والجهات التنظيمية والسلطات الأخرى في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات.
وأضاف معاليه، أنه من المهم أن نواصل هذا التنسيق لتعزيز الامتثال بين السياسات وضمان الانتقال التدريجي والمنظم والمدروس للحياد المناخي.. بينما يواصل المصرف المركزي التزامه بدعم أعمال مجموعة عمل التمويل المستدام لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز مرونة اقتصاد الدولة.
من جانبه قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن إنجازات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023، تظهر الالتزام الراسخ والجماعي للكيانات الإماراتية تجاه التمويل المستدام وتحقيق التقدم المتعلق بالبيئة.
وأضاف معاليه، أنه بالتركيز على حوكمة الشركات، والإفصاح، والتصميم التدريجي لتصنيف التمويل المستدام في دولة الإمارات، فإن مجموعة عمل التمويل المستدام تضع الأساس للتخطيط الاستراتيجي لتحول القطاع المالي في دولة الإمارات، كما تجدد التأكيد على التزام الإمارات العالمي بالاستدامة في “عام الاستدامة” وما بعده بالتزامن مع دورها كمضيف لمؤتمر الأطراف ‘COP28‘ .
من جهته قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن الوزارة تسعى من خلال مجموعة عمل التمويل المستدام إلى تسريع الإصلاحات المحلية وترسيخ مكانة الدولة في مقدمة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام على مستوى العالم، وتؤكد وزارة المالية التزامها بضمان الانتقال الممنهج والمخطط له بشكل جيد.
وأضاف سعادته : ” كما نؤكد على أهمية وضع أهداف الاستدامة في قلب السياسات العامة، وتوجيه التعاون الحكومي الدولي، ضمن مساعينا للنهوض بالتمويل المستدام في دولة الإمارات وتحقيق طموحاتنا للحياد المناخي”.
بدورها قالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: “ تفتخر مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات بإحراز هذا التقدم الكبير باعتماد المبادئ المتعلقة بالاستدامة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتحقيق خططها الرامية إلى توفير إرشادات متكاملة للمشاركين في سوق رأس المال في دولة الإمارات، والتي تمكنهم من القيام بأدوار هامة في أجندة الاستدامة الوطنية”.
وأضافت سعادتها : ” كما نؤكد على ضرورة وجود شفافية كافية فيما يتعلق بالتأثير الفعلي أو المحتمل لتغير المناخ وغيره من العوامل البيئية والاجتماعية والإدارية، لاتخاذ قرارات الاستثمار وتعزيز كفاءة أداء أسواق رأس المال وتحقيق الاستقرار المالي، والذي يؤدي بدوره إلى الارتقاء بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً”.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ” نحن في سلطة دبي للخدمات المالية نؤمن بأن التمويل المستدام ليس مجرد غرض أو التزام ضمن جدول أعمالنا، بل يعد جزءًا لا يتجزأ من هويتنا وهيكلتنا التنظيمية. وبروح التعاون الوطيد مع الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، نرسم ملامح مستقبل جديد للمشهد المالي في صميمه اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. من خلال إنشاء وتبني أطر مثل مبادئ دولة الإمارات بشأن المخاطر والإفصاحات المتعلقة بالمناخ، فنحن لا نلتزم بالمعايير الدولية فحسب، بل نضمن إرساخ مكانة المركز المالي في دبي كموطن استباقي لممارسات الاستدامة يتسم بالمرونة والابتكار”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التمویل المستدام فی دولة الإمارات الإمارات العربیة المتحدة المستدام فی الدولة للخدمات المالیة الاستدامة فی هذه المبادئ مسار العمل
إقرأ أيضاً:
قمة دبي تثمن دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
اختتمت في دبي أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، التي استمرت على مدار يومين، وجرى خلالها التأكيد على الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص كخط دفاع رئيسي في مواجهة الجريمة المالية، ومساهمته الجوهرية في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح.
عقدت القمة برعاية وحضور رفيع المستوى، حيث شارك فيها، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إلى جانب حضور كبير من مسؤولي الأجهزة الرقابية والشرطية وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما شهدت القمة مشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسوق أبوظبي العالمي ووحدة المعلومات المالية، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة أبوظبي للتسجيل، إلى جانب حضور كبير من مسؤولي الأجهزة الرقابية، وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
تم تنظيم هذه القمة المهمة من قبل وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في دبي؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد شكلت القمة منصة رئيسية لتعزيز الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي «فاتف»، والتركيز على أهمية إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، بما يتوافق مع متطلبات العقوبات المالية المستهدفة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك من خلال تعزيز الامتثال والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص. وشهدت فعاليات القمة، على مدى يومين، نقاشات معمقة تناولت مختلف جوانب قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال، والأدوار المحورية المنوطة بقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة هذه الجرائم، والتأكد من هوية العملاء الحقيقيين، وأهمية الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة.
وأكد معالي المري أن دولة الإمارات تؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، هو «خط الدفاع الأول» في مواجهة الجرائم المالية، مشيداً بمساهمته الفعالة في الإبلاغ عن المخالفين ومصادرة العائدات غير المشروعة.
وكشف معاليه عن الجهود الرقابية المكثفة التي قامت بها الوزارة، حيث نفذت أكثر من 5.341 حملة تفتيش ميداني و11.483 تفتيشاً مكتبياً على منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، مشيراً إلى أن هذه الحملات أسفرت عن فرض جزاءات إدارية على المخالفين من هذه القطاعات بقيمة تقارب 307.650.000 درهم.
كما أوضح معاليه أن هذه القمة تأتي في وقت تشهد فيه البيئة الرقابية والتنظيمية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، مما يستدعي تضافر الجهود، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
من جهته، أكد معالي الصايغ التزام دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين فعالية نهجها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ولتعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.
وأضاف معاليه: تعمل الحكومة الاتحادية بشكل وثيق مع الجهات المحلية في دولة الإمارات والقطاع الخاص لضمان اتخاذ جميع الجهات إجراءات فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أنشأت الدولة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة غسل الأموال، لتنسيق جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والذي يعد عاملاً رئيسياً في مساعي الدولة المستمرة نحو مكافحة الجريمة المالية.
وفي كلمته الافتتاحية، وصف سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بـ «الشريك الإستراتيجي» في مكافحة الجريمة، مؤكداً اعتزاز المكتب بالتعاون القائم والبناء مع هذا القطاع ودوره الرائد والمساهم في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح. وقد أشاد المشاركون في القمة بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم المالية، وفي هذا السياق، أكد سعادة الطنيجي أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ووفق أفضل الممارسات العالمية، خطت خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأشار سعادته إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى استحداث أدلة إرشادية للقطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية لتعزيز الفهم بأساليب تمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهرب من العقوبات، كما أكد الدور المحوري لجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية في متابعة المؤسسات المالية وغير المالية لضمان امتثالها للتشريعات الوطنية ومتطلبات قرارات مجلس الأمن. وأضاف الطنيجي: أن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار قام باستحداث منصة تعلم إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة إلى توفير البرامج والأدلة الإرشادية ومقاطع الفيديو التوضيحية وجلسات التوعية والعروض التقديمية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية في هذه المنصة.
وأكد الطنيجي أن الجرائم المالية تشهد تطوراً مستمراً، خاصة في ظل العولمة والابتكار، وأن التقنيات الحديثة والمنتجات المالية الناشئة تخلق تحديات جديدة تتطلب إجراءات استباقية ومواصلة الاستثمار في الابتكار وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد تم الإعلان عن الانتهاء مؤخراً، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، من دراسة مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، وبدء جلسات لمشاركة أبرز نتائجها للمساهمة في تقليل مستوى المخاطر لدى العملاء. من جانبهم، أكد المشاركون في القمة أن الامتثال يعد جزءاً أساسياً من ثقافة المنظمة وليس مجرد مسؤولية وظيفية، وأن اقتصاد دولة الإمارات يحرص على بناء الأعمال التجارية وفق أسس سليمة وقوية. وعلى هامش القمة، شهدت فعاليات اليوم الأول توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومركز دبي للأمن الاقتصادي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)