خلال فعاليات COP28.. للتجارة كلمتها في العمل المناخي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي - وام
استعرض مؤتمر الأطراف «COP28» في يومه الخامس، دور التجارة في معالجة تغير المناخ من خلال تخصيص يوم للتجارة للمرة الأولى، ليؤكد مبدأ الشمولية وعدم ترك أي من القطاعات خلف الركب.
شهدت السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في المفاهيم الحديثة للتجارة العالمية، حيث أصبحت التجارة المستدامة تمثل أهمية متزايدة في هذه المفاهيم، وذلك في ظل تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.
ويُقصد بالتجارة المستدامة تلك التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية، إذ تعمل التجارة في هذه الحالة وفق بيئة تسهم في تقليل التأثيرات السلبية للتجارة في البيئة والمجتمع، وتعزيز التنمية.
ويمكن للتجارة أن تلعب دوراً في تقليل انبعاثات الكربون، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في الدول النامية، وتشارك منظمة التجارة العالمية في قيادة «يوم التجارة» مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وغرفة التجارة الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وبحث «يوم التجارة» آليات العمل لتعزيز خارطة طريق لخيارات السياسة التجارية من أجل استجابة عادلة وطموحة لتغير المناخ.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في كلمة لها خلال يوم التجارة: «إننا بحاجة إلى كل سلاح لمحاربة أزمة المناخ، والتجارة تتعلق بالناس، وهي أداة لتحسين حياتهم وسبل عيشهم»، مشددة على أن التجارة يمكن أن تساعد على تحقيق تخفيض أكبر في الانبعاثات.
وفي فعالية أخرى خلال يوم التجارة بعنوان «مؤتمر التجارة المستدامة في إفريقيا، سلط المتحدثون الضوء على أهمية بحث ما يمكن أن تقوم به التجارة في مواجهة التغير المناخي إلى جانب القطاعات الأخرى.
وأكدوا أن للتجارة دوراً حيوياً يمكن أن تلعبه في سياق الجهود العالمية الهادفة إلى تقليص الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنمية المستدامة حول العالم.
وفي كلمته خلال مؤتمر التجارة المستدامة في إفريقيا، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «تشكل محادثات اليوم عنصراً أساسياً في يوم التجارة، ولأول مرة، تم إدراج موضوع التجارة في البرنامج الرسمي لمؤتمر الأطراف».
وأكد أن إفريقيا تلعب دوراً محورياً على نحو متزايد في التجارة والاستدامة بكل ما تمتلكه من إمكانات في مختلف المجالات كالطاقة المتجددة، من الطاقة الكهرومائية إلى إنتاج الهيدروجين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 التغير المناخي التجارة المستدامة یوم التجارة التجارة فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُناقش مختلف أوجه الشراكة مع “UNDP” واستعدادات مؤتمر تمويل التنمية بإسبانيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج .
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.