WP: الفراغ الأمني بمنطقة الساحل والصحراء فتح الباب أمام ازدهار تنظيم الدولة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفية راشيل تشاسون قالت فيه إن الفرع الأفريقي لتنظيم الدولة، الذي كان لسنوات بمثابة فكرة متأخرة للمنظمة الرئيسية، يتزايد بقوة، ويوسع صفوف مقاتليه ويسيطر على مساحة أكبر من أي وقت مضى منذ تأسيسه في عام 2015، كجزء من تحول تنظيم الدولة من معاقله التقليدية في العراق وسوريا إلى أفريقيا، بحسب ما يقوله باحثون.
وأفاد الخبراء إن تنظيم الدولة في الساحل يتزايد في أجزاء من مالي والنيجر، وبدرجة أقل في بوركينا فاسو، بسبب الفراغ الأمني الناجم عن سحب المساعدات العسكرية الغربية، وأبرزها رحيل الجنود الفرنسيين - الذين كانوا أجبروا على إنهاء مهامهم من قبل قادة المجلس العسكري – وإغلاق مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي هذا العام.
هناك عامل آخر يتمثل في القرارات التي اتخذتها المجموعة المنافسة لتنظيم الدولة، وهي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) التابعة لتنظيم القاعدة، لتركيز مواردها في أماكن أخرى بعد خسائرها في ساحة المعركة لصالح تنظيم الدولة في منطقة الساحل، والتنازل بشكل أساسي عن مساحات شاسعة من الأرض بالقرب من الحدود بين مالي والنيجر.
ويرى محللون إنه بعد أن اكتسب سمعة الوحشية والعنف العشوائي، يركز فرع تنظيم الدولة الآن بشكل أكبر على الحكم في البلدات والقرى التي يسيطر عليها، ويرتكب فظائع أقل ضد المدنيين.
وقال غيوم سوتو مايور، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط: "هناك المزيد من التنظيم فيما يتعلق بالتلقين والتجنيد. وهناك بعض أنواع العنف التي يبدو أنهم الآن مترددون في استخدامها. إنهم يتباهون بأنهم قوة حاكمة".
وتحدث الكاتب إنه بدأ يسمع في الآونة الأخيرة فقط عن مجتمعات بأكملها اختارت الانضمام إلى تنظيم الدولة، بعضها ينجذب إلى فرض الشريعة الإسلامية الصارمة في المناطق التي تفتقر إلى الحكم، والبعض الآخر بسبب افتقارهم إلى الموارد اللازمة للانتقال وإعادة بناء حياتهم في مكان آخر.
وقال إنه مع نمو التنظيم، كذلك تنمو هياكله الداخلية، بما في ذلك عدد المدارس التي يتم فيها تدريب الجيل القادم من الجنود.
منذ وفاة أمير تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في عام 2019، ركز التنظيم بشكل متزايد على ولاياته الأفريقية، بما في ذلك فروعه في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحول بحيرة تشاد وأماكن أخرى في منطقة الساحل، التي تقطع الطريق. عبر القارة أسفل الصحراء الكبرى.
يقول الباحثون إن ولاية الساحل التابعة لتنظيم الدولة - التي لم تضم سوى بضع عشرات من المقاتلين عندما بايع مؤسس الجماعة أبو الوليد الصحراوي البغدادي في عام 2015 - بدأت في السنوات القليلة الماضية تحظى بمزيد من الاهتمام من مقر تنظيم الدولة. وتشير التقديرات الحالية للباحثين إلى أن عدد المقاتلين يبلغ عدة آلاف.
وقال كاليب فايس، وهو محلل كبير في مؤسسة بريجواي الذي يركز على المنتسبين لتنظيم الدولة في أفريقيا، إن تنظيم داعش "بالتأكيد أكثر نشاطا في منطقة الساحل وينفذ المزيد من الهجمات" مقارنة بالعراق وسوريا، علما بأنه نبه إلى أن الكثير من أنشطة تنظيم الدولة في الشرق الأوسط لا يتم الإبلاغ عنها من قبل الجماعة أو يتم تنفيذها في الظل.
وقال فايس إن القتال بين تنظيم الدولة وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، هو العامل الرئيسي الذي يعيق نموهم.
وقال فايس: "إنه عالم غريب - لمواجهة تنظيم الدولة، فإننا نعتمد على تنظيم القاعدة"، مضيفا أن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هي التي ستوفر الحصن ضد أي توسع لتنظيم داعش، والعكس صحيح".
وأشار إلى أن لدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أولويات أخرى، بما في ذلك في وسط مالي والتوجه جنوبا نحو الدول الساحلية في ساحل العاج وبنين وتوغو وغانا.
وفي العام الماضي، "توسع تنظيم داعش بشكل كبير" في المناطق المحيطة بجاو وميناكا في مالي، حيث كانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وغيرها من الجماعات المسلحة هي المهيمنة، حسبما قال هيني نسيبيا، الباحث البارز في مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح والأحداث.
ويرى إن المعارك بين تنظيم داعش في الساحل وجماعة نصرة الإسلام تراجعت منذ تموز/ يوليو الماضي، بعد صراعات متتالية خرج فيها داعش منتصرا.
وقال: "لقد أدركوا أنهم يواجهون تحديات مشتركة وأن القتال يضر ببعضهم البعض"، مضيفا أن التوقف ربما يكون مؤقتا.
وأشار إلى أن استخدام التنظيم للعنف لا يزال شائعا في البلدات والقرى حيث لا يزال يحاول بنشاط التوسع على الرغم من تطور استراتيجياته في المناطق التي يسيطر عليها بالفعل.
وأضاف أنه في حين لا تزال العقوبات الجسدية مطبقة على منتهكي القانون، إلا أن هناك تركيزا أكبر على إعادة بناء البنية التحتية وإدارتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة تنظيم الدولة الساحل داعش داعش الساحل تنظيم الدولة نصرة الاسلام سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تنظیم الدولة فی لتنظیم الدولة تنظیم داعش إلى أن
إقرأ أيضاً:
جدل الشريعة الإسلامية يتجدد في برلمان الأردن.. وتحريض واسع ضد الإخوان
تجدد الجدل في البرلمان الأردني بسبب عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" التي رفض غالبية النواب التصويت على إقرارها ضمن مادة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
ومع رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي طلب نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي وآخرين إعادة التصويت على العبارة، ثار جدل واسع، أدى إلى انسحاب الكتلة بالكامل من الجلسة.
واعتبر نواب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) أن حذف العبارة يمس بالثوابت الدينية والمجتمعية في الأردن.
وقال رئيس كتلة الإسلاميين في المجلس صالح العرموطي، إن الانسحاب جاء "غضبة لله ولأحكام الشريعة". وانتقد ما اعتبره تجاهلًا للقيم الإسلامية، معلنًا توقفه عن المداخلات في الجلسة حتى يُعاد فتح المادة للنقاش مجددًا.
وقال العرموطي في مداخلته، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
"غضبةً لله ولأحكام الشريعة"..
النائب صالح العرموطي ينتقد طريقة التصويت على إضافة جملة اقترحتها كتلة جبهة العمل الإسلامي، تنص على (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع)، ضمن قانون "شؤون المرأة".. ويعلن توقفه عن المداخلات لحين إعادة فتح المادة مجددا.… pic.twitter.com/6OL5tF40W7 — Juman Alhussein|???????? (@juman_232) April 14, 2025
تحريض واسع
الجدل المتجدد في مجلس النواب حول عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية"، تزامن مع حملة تحريض واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وصباح الثلاثاء، اعتقلت الأجهزة الأمنية في الأردن، رئيس مكتب كتلة العمل الإسلامي النيابية خالد الجهني، وذلك من داخل منزله.
وجاء اعتقال الجهني بعد أيام من حملة اعتقالات طالت قيادات من الحركة الإسلامية، بينهم بادي الرفايعة، ومؤمن جعابو وآخرين.
وانبرى كتاب وصحفيون لتحريض الدولة على الإخوان، وبدأوا بترويج شائعات عن قرب اتخاذ قرارات حاسمة ضد الجماعة.
وقال وزير الثقافة والإعلامي السابق، الكاتب سميح المعايطة، إن سياسة "الاحتواء" لن تنفع مع الجماعة، وأضاف دون تسميتها "فترة مايسمى الربيع العربي كشفت من يشكلون خطرا حقيقيا على استقرار الدولة، وفترة العدوان على غزة وضعت خارطة من يحاولون تحويل أزمات الإقليم أيا كان موقعها إلى أزمات سياسية وأمنية أردنية، ويسعون لجعل الأردن أداة لتنظيمات هنا وهناك. الاحتواء يصلح لمن تختلف معه سياسيا وليس لهؤلاء".
وذكر الكاتب حسين الرواشدة أن الدولة تحضر لـ"تدابير" لمواجهة المخاطر القادمة، مضيفا "حان الوقت لمصارحة الأردنيين بها، وهذا يعني أننا سنكون أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع تداعيات الحرب واستحقاقاتها على صعيد الداخل الأردني".
وحذر الكاتب الصحفي نضال فراعنة الجماعة دون تسميتها أيضا، قائلا "من يحاول المساس بالأردن
تقطع يده، وغدا لناظره قريب".
وقال الصحفي حمزة دعنا "باختصار، الموضوع وما فيه هنالك حديث عند أصحاب القرار عن إعادة ترتيب تواجد حزب ما وعلاقته بالشارع المحلي. الحزب باي باي".
وذهب الكاتب مالك العثمانة في مقال بموقع "المجلة" إلى أبعد من ذلك، محددا موعدا مفترضا لقرار من الدولة الأردنية ضد "الإخوان".
وقال "التصعيد في الشارع وصل إلى حدود غير مقبولة في عقل الدولة السياسي، خصوصا عن تسريبات تتصاعد بقوة حول توجهات خطيرة يتبناها الإخوان المسلمون في الأردن مرتبطة بتقويض الدولة وبنكهة انقلابية على كل الوضع الراهن من خلال استخدام الشارع للتحريض المستمر عبر توظيف الشعبوية والشعور العام بالغضب من وحشية الهجوم الإسرائيلي على غزة، مع سيطرة مدروسة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابع "التسريبات– وهي غير مؤكدة حتى اللحظة- تتحدث عن كشف أمني قريب مطلع الأسبوع القادم. وفي حال ثبوت تلك التسريبات كخبر متوقع على العلن، فإن حضور الإخوان المسلمين في المشهد السياسي يصبح على المحك مما يخلق متوالية تداعيات بالضرور".
وزادت حدة التحريض على الجماعة بعد المظاهرات التي شهدتها محيط السفارة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، ومحاولات الوصول إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث اتهمت حسابات وكتاب "الإخوان المسلمين" بتأجيج الشارع الأردني، والتحريض على الجيش والأجهزة الأمنية.
فترة مايسمى الربيع العربي كشفت من يشكلون خطرا حقيقيا على استقرار الدولة، وفترة العدوان على غزة وضعت خارطة من يحاولون تحويل ازمات الإقليم ايا كان موقعها الى ازمات سياسية وأمنيةاردنية،ويسعون لجعل الاردن اداة لتنظيمات هنا وهناك.
الاحتواء يصلح لمن تختلف معه سياسيا وليس لهؤلاء.....
pic.twitter.com/OiECNs722K
— حسين الرواشدة (@husienrwashdeh) April 14, 2025لا حل للبرلمان
لغة التحريض على "الإخوان" والحديث عن قرب تحرك الدولة بشكل غير مسبوق ضدهم، رافقها تلويح من قبل بعض الكتاب والحسابات في الأردن احتمالية حل مجلس النواب.
إلا أن الإعلامي حسام غرايبة، مقدم البرنامج الصباحي "صوتك حر" على إذاعة حسنى، استبعد هذا الطرح.
وقال غرايبة إن هذا الطرح يتعارض مع رؤية الملك عبد الله الثاني حول الإصلاح والتحديث السياسي.
وأوضح في بنرماجه الصباحي أن الدولة الأردنية كانت تعرف حجم الإخوان في الانتخابات البرلمانية، ولم تحاول عرقلة وصولهم بهذا العدد (أكثر من 30 نائبا)، وبالتالي هي غير معنية اليوم بإقصائهم من المجلس، أو حلّه بالكامل.