WP: الفراغ الأمني بمنطقة الساحل والصحراء فتح الباب أمام ازدهار تنظيم الدولة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفية راشيل تشاسون قالت فيه إن الفرع الأفريقي لتنظيم الدولة، الذي كان لسنوات بمثابة فكرة متأخرة للمنظمة الرئيسية، يتزايد بقوة، ويوسع صفوف مقاتليه ويسيطر على مساحة أكبر من أي وقت مضى منذ تأسيسه في عام 2015، كجزء من تحول تنظيم الدولة من معاقله التقليدية في العراق وسوريا إلى أفريقيا، بحسب ما يقوله باحثون.
وأفاد الخبراء إن تنظيم الدولة في الساحل يتزايد في أجزاء من مالي والنيجر، وبدرجة أقل في بوركينا فاسو، بسبب الفراغ الأمني الناجم عن سحب المساعدات العسكرية الغربية، وأبرزها رحيل الجنود الفرنسيين - الذين كانوا أجبروا على إنهاء مهامهم من قبل قادة المجلس العسكري – وإغلاق مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي هذا العام.
هناك عامل آخر يتمثل في القرارات التي اتخذتها المجموعة المنافسة لتنظيم الدولة، وهي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) التابعة لتنظيم القاعدة، لتركيز مواردها في أماكن أخرى بعد خسائرها في ساحة المعركة لصالح تنظيم الدولة في منطقة الساحل، والتنازل بشكل أساسي عن مساحات شاسعة من الأرض بالقرب من الحدود بين مالي والنيجر.
ويرى محللون إنه بعد أن اكتسب سمعة الوحشية والعنف العشوائي، يركز فرع تنظيم الدولة الآن بشكل أكبر على الحكم في البلدات والقرى التي يسيطر عليها، ويرتكب فظائع أقل ضد المدنيين.
وقال غيوم سوتو مايور، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط: "هناك المزيد من التنظيم فيما يتعلق بالتلقين والتجنيد. وهناك بعض أنواع العنف التي يبدو أنهم الآن مترددون في استخدامها. إنهم يتباهون بأنهم قوة حاكمة".
وتحدث الكاتب إنه بدأ يسمع في الآونة الأخيرة فقط عن مجتمعات بأكملها اختارت الانضمام إلى تنظيم الدولة، بعضها ينجذب إلى فرض الشريعة الإسلامية الصارمة في المناطق التي تفتقر إلى الحكم، والبعض الآخر بسبب افتقارهم إلى الموارد اللازمة للانتقال وإعادة بناء حياتهم في مكان آخر.
وقال إنه مع نمو التنظيم، كذلك تنمو هياكله الداخلية، بما في ذلك عدد المدارس التي يتم فيها تدريب الجيل القادم من الجنود.
منذ وفاة أمير تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في عام 2019، ركز التنظيم بشكل متزايد على ولاياته الأفريقية، بما في ذلك فروعه في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحول بحيرة تشاد وأماكن أخرى في منطقة الساحل، التي تقطع الطريق. عبر القارة أسفل الصحراء الكبرى.
يقول الباحثون إن ولاية الساحل التابعة لتنظيم الدولة - التي لم تضم سوى بضع عشرات من المقاتلين عندما بايع مؤسس الجماعة أبو الوليد الصحراوي البغدادي في عام 2015 - بدأت في السنوات القليلة الماضية تحظى بمزيد من الاهتمام من مقر تنظيم الدولة. وتشير التقديرات الحالية للباحثين إلى أن عدد المقاتلين يبلغ عدة آلاف.
وقال كاليب فايس، وهو محلل كبير في مؤسسة بريجواي الذي يركز على المنتسبين لتنظيم الدولة في أفريقيا، إن تنظيم داعش "بالتأكيد أكثر نشاطا في منطقة الساحل وينفذ المزيد من الهجمات" مقارنة بالعراق وسوريا، علما بأنه نبه إلى أن الكثير من أنشطة تنظيم الدولة في الشرق الأوسط لا يتم الإبلاغ عنها من قبل الجماعة أو يتم تنفيذها في الظل.
وقال فايس إن القتال بين تنظيم الدولة وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، هو العامل الرئيسي الذي يعيق نموهم.
وقال فايس: "إنه عالم غريب - لمواجهة تنظيم الدولة، فإننا نعتمد على تنظيم القاعدة"، مضيفا أن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هي التي ستوفر الحصن ضد أي توسع لتنظيم داعش، والعكس صحيح".
وأشار إلى أن لدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أولويات أخرى، بما في ذلك في وسط مالي والتوجه جنوبا نحو الدول الساحلية في ساحل العاج وبنين وتوغو وغانا.
وفي العام الماضي، "توسع تنظيم داعش بشكل كبير" في المناطق المحيطة بجاو وميناكا في مالي، حيث كانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وغيرها من الجماعات المسلحة هي المهيمنة، حسبما قال هيني نسيبيا، الباحث البارز في مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح والأحداث.
ويرى إن المعارك بين تنظيم داعش في الساحل وجماعة نصرة الإسلام تراجعت منذ تموز/ يوليو الماضي، بعد صراعات متتالية خرج فيها داعش منتصرا.
وقال: "لقد أدركوا أنهم يواجهون تحديات مشتركة وأن القتال يضر ببعضهم البعض"، مضيفا أن التوقف ربما يكون مؤقتا.
وأشار إلى أن استخدام التنظيم للعنف لا يزال شائعا في البلدات والقرى حيث لا يزال يحاول بنشاط التوسع على الرغم من تطور استراتيجياته في المناطق التي يسيطر عليها بالفعل.
وأضاف أنه في حين لا تزال العقوبات الجسدية مطبقة على منتهكي القانون، إلا أن هناك تركيزا أكبر على إعادة بناء البنية التحتية وإدارتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة تنظيم الدولة الساحل داعش داعش الساحل تنظيم الدولة نصرة الاسلام سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تنظیم الدولة فی لتنظیم الدولة تنظیم داعش إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماس تفتح الباب لمستقبل غزة.. هل تتخلى عن إدارة القطاع بعد نهاية الحرب؟
في خطوة لافتة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في قطاع غزة، أعلنت حركة حماس استعدادها للوصول إلى مقاربات سياسية وإدارية لإدارة غزة بعد الحرب، مشيرة إلى عدم اشتراط مشاركتها في هذه الإدارة، وذلك في سياق جهود إقليمية ودولية لإعادة إعمار القطاع.
ويأتي هذا الموقف بعد لقاءات مكثفة مع الجانب المصري، وسط مساعٍ لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، لكن يبقى السؤال الأهم: هل يمهد هذا الإعلان لتحول سياسي حقيقي في غزة؟
أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، أن الحركة لا تشترط أن تكون جزءًا من إدارة غزة في المرحلة المقبلة، وذلك لنزع الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي ولإطلاق عملية إعمار حقيقية.
وقال قاسم، خلال حديثه في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "حماس جاهزة للوصول إلى مقاربات لترتيبات إدارية وسياسية في قطاع غزة، وليس شرطًا أن تكون الحركة جزءًا منها."
وأضاف أن الحركة قدمت مرونة كبيرة في لقاءاتها مع الأشقاء في مصر، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا مع الجانب المصري على أن تكون إدارة القطاع فلسطينية خالصة، دون تدخل أطراف خارجية.
أبرز تصريحات حماس:
لا تشترط أن تكون جزءًا من إدارة غزة بعد الحرب.أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات مع الجانب المصري.تؤكد على إدارة فلسطينية خالصة للقطاع.تدعو إلى حكومة وحدة وطنية أو لجنة إسناد فلسطينية حال تعذر تشكيل الحكومة.دور مصر في الترتيبات الجديدةكشف مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة بهدف تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على الإغاثة وإعادة إعمار غزة.
وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة، وتعهدها بعدم المشاركة في إدارة القطاع في المرحلة المقبلة.
أهداف المساعي المصرية:
تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على الإغاثة وإعادة الإعمار.التنسيق مع الفصائل الفلسطينية حول مستقبل الحكم في غزة.ضمان عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع.إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع بعد الحرب.الأردن ومصر: تنسيق مشترك لإعادة إعمار غزةضمن التحركات الإقليمية لتأمين مستقبل غزة بعد الحرب، التقى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث أكدا على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين.
وقال الأمير الحسين بن عبدالله، في بيان له: "التقيت اليوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدنا عمق العلاقات الأردنية - المصرية، وضرورة إدامة التنسيق المشترك بين البلدين."
ومن جانب آخر، قال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي: اللقاء تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبحث إعادة إعمار القطاع وتبادل الرهائن والأسرى، وكذلك دعم الأردن لمصر في وضع خطة لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم.
وأضا أنه تم التحذير من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
الموقف المشترك بين مصر والأردن:
إعادة إعمار غزة دون تهجير السكان.دعم خطة عربية موحدة لإعادة بناء القطاع.التشديد على ضرورة حل الدولتين بحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.هل يكون اليوم التالي للحرب فلسطينيًا؟أكد المتحدث باسم حماس أن اليوم التالي للحرب سيكون "يومًا فلسطينيًا بامتياز"، مشددًا على أن أي محاولة لفرض وصاية خارجية على غزة لن تنجح.
وقال المتحدث: "كل المحاولات لأن تكون هناك يد خارجية بعد الحرب لن تنجح، الاحتلال الصهيوني حاول على مدار 15 شهرًا فرض سيطرته العسكرية على قطاع غزة، وما فشل فيه العدو لن ينجح فيه أحد".
وتأتي سيناريوهات اليوم التالي للحرب، كالتالي:
حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة القطاع.لجنة إسناد فلسطينية لحكم غزة بشكل مؤقت.إشراف مجتمعي لحين تشكيل كيان إداري موحد.إدارة انتقالية بإشراف الأمم المتحدة (طرح غير مدعوم فلسطينيًا).غزة إلى أين؟تتجه الأنظار نحو مستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، حيث يشهد المشهد السياسي تطورات جوهرية قد تعيد تشكيل موازين القوى الفلسطينية.
ومع إعلان حماس عدم اشتراط مشاركتها في إدارة القطاع، وانخراط مصر والأردن في جهود إعادة الإعمار، يبدو أن مرحلة جديدة تلوح في الأفق، لكن يبقى التحدي الأكبر في تحقيق توافق فلسطيني شامل حول شكل الحكم في غزة.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، محمد جودة، إن مصر بعد رفضها بشكل قاطع لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهل غزة نحو مصر ، تنظر إلى غزة من منظور استراتيجي متكامل يشمل الأمن والاستقرار السياسي وإعادة الإعمار مع ضمان عدم عودة القطاع إلى حالة الفوضى أو السيطرة الأحادية لفصيل بعينه.
وفي هذا السياق، يمكن فهم التحركات الأخيرة سواء فيما يتعلق برفض التهجير أو عدم مشاركة حماس في إدارة غزة، أو طرح مقترح لجنة الإسناد المجتمعي، أو الخطط المصرية الشاملة لمستقبل القطاع.
وأضاف جودة في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان حماس عدم مشاركتها أو تخليها عن إدارة غزة، يأتي في سياق الضغوطات التي تمارس عليها من قبل عدة جهات إقليمية ودولية وايضاً فلسطينية، حيث هناك إجماع دولي، مدعوم بموقف مصري وأطراف عربية، على ضرورة إنهاء حكم حماس في غزة، باعتباره كان أحد العوامل الرئيسية في عزل القطاع وإبقاء الفلسطينيين في مأزق سياسي وإنساني، حيث أن استمرار حكم حماس يعني استمرار الأزمة، وتعطيل أي فرص حقيقية للوحدة الوطنية الفلسطينية.
ولفت إلى أن هناك رفض لتكرار نموذج 2007 من قبل المجتمع الدولي والقوى الإقليمية، وهم لا يريدون تكرار تجربة سيطرة فصيل مسلح على غزة بالقوة، وهو ما تسبب في حالة طويلة من الانقسام السياسي الفلسطيني ، وبالتالي فإن أي نموذج مستقبلي لغزة يجب أن يكون مبنيًا على التوافق الفلسطيني والشرعية الوطنية.
وأشار جودة إلى أن ذلك يأتي ذلك أيضا في ظل تنامي حالة الضغط الشعبي داخل القطاع ، في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة، و تزايد حالة السخط الشعبي على حكم حماس، حتى بين بعض مؤيديها.
ولا شك أن جزءاً كبيرا من سكان غزة أصبحوا يبحثون عن إدارة قادرة على توفير الأمن والخدمات الأساسية، بعيدًا عن الصراع السياسي والعسكري.
أما عن البدائل فيعتقد جودة، أن مقترح لجنة الإسناد المجتمعي التي تتبنى فكرتها
مصر، ومعها بعض الأطراف الإقليمية، ربما يكون هو المطروح حاليا كحل انتقالي لإدارة غزة، بعد رفض اسرائيل لتولي السلطة الفلسطينية مسؤولية غزة، إلى حين التوصل إلى صيغة فلسطينية توافقية لإدارة القطاع ، وبإعتقادي أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن أي شكل سابق للحكم في غزة، حيث تتشكل من شخصيات مهنية ومستقلة، وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات، لضمان عدم هيمنة فصيل بعينه على إدارة القطاع.
وتسعى هذه اللجنة لتوفير الخدمات الأساسية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، بعيدًا عن أي أجندات سياسية ، وتكون بمثابة حل انتقالي يمهد لنقل السلطة إلى حكومة فلسطينية موحدة أو إدارة مدنية بإشراف عربي ودولي.
ويرى جودة أن هذه اللجنة و أياً كان شكل السلطة أو الادارة في غزة سيكون لمصر دوراً مهما فيها ومرجعا رئيسياً لها وربما ارتباطاً ادارياً وإشرافا مصريا على عملها .
ولفت إلى أن هذا الطرح يلقى قبولًا لدى بعض القوى الدولية والإقليمية، لكنه يواجه تحديًا يتمثل في كيفية تجاوب الأطراف الفلسطينية معه، خصوصًا حركة حماس التي قد ترفض التخلي عن نفوذها بسهولة، رغم إعلانها مؤخراً عن تخليها أو عدم تمسكها بالحكم في قطاع غزة ، ورغم أن اعادة إعمار قطاع غزة أكبر من قدرتها على تحقيق ذلك و في ظل أن هناك اجماع دولي ورفض اسرائيلي للسماح بإعادة الإعمار لطالما بقيت حماس في الحكم .
وتابع: “ما صدر عن حماس حتى اللحظة بهذا الشأن إن لم يمارس عليها ضغطا حقيقيا وفعليا قاطعا بضرورة تخليها عن الحكم في قطاع غزة ، ستكون هذه التصريحات ما هي إلا إعلاناً تكتيكيًا أكثر منه تحولًا استراتيجيًا، و ربما في تقديري أنه جزء من محاولات حماس لإعادة تموضعها سياسيًا استعدادًا للمرحلة المقبلة، دون أن يعني تخليها الفعلي عن النفوذ في غزة”.
واختتم قائلًا: “أعتقد أن الدور المصري في غزة يستند إلى مبدأ رئيسي وهو حماية الأمن القومي المصري وضمان استقرار القطاع، مصر لن تقبل بأي سيناريو يعيد الفوضى أو يشكل تهديدًا مباشرًا لها، ولذلك، فإن القاهرة تدير الملف الغزي بعناية، وتسعى إلى تحقيق توازن بين تخفيف معاناة السكان، ورفض تهجيرهم ومنع تحول غزة إلى ساحة صراع جديدة، وتأمين حل سياسي طويل الأمد يضمن للفلسطينيين حياة مستقرة وكريمة”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول