دراسة: حرارة سطح الأرض قد تبلغ عتبة الـ1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أفادت دراسة نشرت، الثلاثاء، بأنه "بات حتميا" لحرارة سطح الأرض أن تتجاوز "بشكل ثابت على مدى أعوام عدة" عتبة الـ1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، مشيرة إلى أن احتمال حصول هذا الأمر خلال سبع سنوات فقط يبلغ 50 بالمئة.
والدراسة التي أعدها علماء من "مشروع الكربون العالمي" وقُدمت إلى المجتمعين في مؤتمر الأمم المتّحدة للمناخ (كوب 28) في دبي دعت الأسرة الدولية إلى التحرك لمواجهة هذا الوضع الخطر، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وتوقعت الدراسة أن تزيد في جميع أنحاء العالم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الفحم والغاز والنفط لأغراض التدفئة والإنارة والنقل، وأن تسجل هذه الانبعاثات "رقما قياسيا جديدا" في 2023.
وقال علماء إن من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري إلى مستوى قياسي هذا العام، مما سيؤدي إلى تفاقم تغير المناخ وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة المدمرة.
ارتفاع درجة حرارة المتوسط.. تحذير من "أعاصير متوسطية" قريبة ومطالب بالاستعداد المبكر تسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحر المتوسط في "اشتداد قوة" العاصفة العاتية "دانيال" التي ضربت شرق ليبيا، بينما يكشف مختصون لموقع "الحرة" أسباب ذلك، ويدقون ناقوس الخطر بشأن إمكانية نشوب "أعاصير متوسطية" بالمنطقة خلال الفترة القادمة. وخلص التقرير الذي أعده علماء من أكثر من 90 مؤسسة منها جامعة إكستر إلى أنه من المتوقع أن تطلق الدول إجمالي 36.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري في عام 2023، بزيادة 1.1 بالمئة عن العام الماضي.
وعندما نضيف انبعاثات استخدام الأراضي، فمن المتوقع أن يصل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى 40.9 مليار طن هذا العام.
وارتفعت الانبعاثات من الفحم والنفط والغاز جميعا، بقيادة الهند والصين، وفق وكالة "رويترز".
وكانت الزيادة بالصين ناجمة عن إعادة فتح اقتصادها بعد الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا، في حين نتجت في الهند عن نمو الطلب على الطاقة بشكل أسرع من قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، مما جعل الوقود الأحفوري يسد النقص.
ويؤدي مسار الانبعاثات هذا العام لدفع العالم بعيدا عن هدف منع زيادة درجة حرارة الأرض بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد عالم المناخ البريطاني، بيار فريدلينغستاين، الذي أشرف على الدراسة التي شارك فيها 150 باحثا من جميع أنحاء العالمأإنه "يتعين على القادة المجتمعين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (كوب 28) الاتفاق على تخفيضات سريعة في انبعاثات الوقود الأحفوري حتى من أجل الحفاظ على هدف درجتين مئويتين".
وأضاف أن "لإجراءات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري لا تزال بطيئة للغاية و"الوقت المتبقي من الآن وحتى بلوغ عتبة الـ1.5 درجة مئوية إضافية يتقلص بأقصى سرعة، وعلينا أن نتحرك الآن".
وقال "يبدو الآن أنه لا مفر من أننا سنتجاوز هدف 1.5 درجة مئوية الخاص باتفاق باريس".
"غليان عالمي" و"مرحلة اللاعودة".. متى تنتهي الموجة الحارة؟ شهدت الفترة الماضية "موجة حارة" أثرت على غالبية دول العالم وامتد أثرها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يكشف خبراء لموقع "الحرة" عن مدى إمكانية انحسار تلك الموجة قريبا، وتوقعاتهم لأنماط "التغيرات المناخية" التي قد يشهدها العالم في المستقبل القريب. ويهدف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 على إبقاء الاحترار العالمي أقل بكثير من درجتين مئويتين واستهداف 1.5 درجة مئوية.
وقال العلماء إن تجاوزه 1.5 درجة مئوية سيطلق العنان لتأثيرات أكثر خطورة ولا رجعة فيها، مثل الحرارة المميتة والفيضانات الكارثية وموت الشعاب المرجانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون الوقود الأحفوری درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا على عتبة حقبة جديدة
بعد عامين من الفتور بين باريس والرباط على خلفية ملف الصحراء، تشهد العلاقات بين البلدين تقاربا ينذر بآفاق جديدة لأوساط الأعمال الفرنسية في المغرب.
وقال مسؤول في شركة فرنسية عاملة في المغرب طالبا عدم كشف اسمه “من الواضح أن رياحا مؤاتية لفرنسا تهب من جديد”، موردا دليلا على ذلك مناقصات جرت في المغرب مؤخرا وفازت بها شركات فرنسية.
وفتحت هذه الصفحة الجديدة في العلاقات التجارية بين البلدين بعد بادرة مهمة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه المغرب إذ أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط للصحراء، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس.
وكانت واشنطن وبرلين ومدريد سبقت باريس إلى تأييد الخطة التي طرحتها الرباط عام 2007.
وبعد يومين من نشر رسالة ماكرون رسميا، فازت شركة “إيجيس” الفرنسية للهندسة بالاشتراك مع نظيرتها “سيسترا” وشركة “نوفيك” المغربية بعقد لمد خط سكك حديد للقطارات السريعة بين القنيطرة ومراكش.
وفوجئ بعض الأطراف الاقتصاديين في المغرب بهذا الإعلان عند صدوره، وأوضحوا لفرانس برس في اتصالات أجرتها معهم أنهم يربطونه بالموقف الفرنسي الجديد بشأن الصحراء.
ولم ترد شركة إيجيس على طلبات فرانس برس للحصول على تعليق.
واعتبر محمد زيدوح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس المستشارين ردا على أسئلة فرانس برس “سيكون هناك حتما تطوير وتسريع للتعاون الاقتصادي بين البلدين ولا سميا في الصحراء “.
وتعتبر الصحراء التي تملك موارد هائلة على صعيد طاقة الشمس والرياح، منطقة إستراتيجية للنمو الاقتصادي في المغرب الذي يتجه نحو الطاقات المتجددة ويأمل في إيجاد موقع له في سوق الهيدروجين الأخضر.
وباشرت شركات فرنسية وغربية عموما العمل في الصحراء، من بينها مجموعة “إنجي” الفرنسية للطاقة التي تقوم حاليا بالاشتراك مع “ناريفا” المغربية ببناء محطة لتحلية مياه البحر في الداخلة.
كما فازت مجموعة ساد-سي جي تي أش Sade-CGTH المتخصصة في البناء والبنى التحتية بمناقصة لمشروع مد شبكة المياه في الداخلة.
وأثار التقارب بين باريس والرباط ارتياح الشركات الفرنسية في المغرب. وعلق إتيان جيرو رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا “كنا نحرص منذ سنتين على عدم لفت الأنظار، لم يكن من مصلحتنا أن نجاهر بجنسيتنا”.
كما أكد صاحب شركة فرنسي طلب عدم كشف اسمه أن شركات اقتصادية مغربية ضخمة “عاودت دق أبوابنا” لإقامة شراكات في المملكة، في حين أنه في السنوات الماضية “بدأنا نسمع بأن هناك أعداد أكبر مما ينبغي من المشاريع مع فرنسيين، شعرنا بتوتر ملموس”.
وقال جان شارل دامبلان المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب إنه “على صعيد العقود العامة في تلك الفترة، ربما كان الأمر أكثر تعقيدا بقليل”.
لكنه أوضح “لم نشهد تباطؤا كبيرا” بصورة إجمالية في العلاقات الاقتصادية نتيجة التوتر الدبلوماسي في السنوات الماضية.
وأشار في هذا الصدد إلى العلاقات الوثيقة للغاية التي لم تتراجع بين فرنسا والمغرب، مع بلوغ حجم المبادلات التجارية مستوى قياسيا قدره 14 مليار دولار العام الماضي.
ولا شك أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة حادة في واردات المنتجات الزراعية الفرنسية.
وفرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، مع إقامة شركات مؤشر كاك 40 في بورصة باريس جميعها تقريبا فروعا في المملكة التي تعد ألف شركة فرنسية ولا سيما مصانع بناء وتجميع سيارات وطائرات.
كما أن المغرب هو المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا مع ارتفاع استثماراته المباشرة من 372 مليون يورو عام 2015 إلى 1,8 مليار يورو عام 2022.
وجاء التقارب الدبلوماسي بعد توتر بين البلدين نتيجة حرص فرنسا على الحفاظ على موقف متوازن في مسألة الصحراء تجاه الجزائر. وبدأ بزيارات وزارية متبادلة جرت في الأشهر الأخيرة تمهيدا لزيارة دولة يقوم بها ماكرون قريبا بعد إرجائها مرارا منذ سنوات.
وبالرغم من الفوائد الاقتصادية الناتجة عن التقارب، فإن قرار قصر الإليزيه لم يكن ناجما عن اعتبارات اقتصادية، على ما أوضح مصدر مطلع على الملف لفرانس برس مضيفا “من المؤكد أنه كان للقرار مفاعيل اقتصادية، لكنه كان سياسيا بالمقام الأول”.
وهو موقف يثير تعليقات متباينة، كما ذكرت الخبيرة السياسية خديجة محسن فينان.
وأوضحت محسن فينان المتخصصة في شؤون المنطقة أنه “من منظور القانون الدولي والأمم المتحدة، فإن الصحراء تبقى منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي، أي أن السيادة فيها غير واضحة، غير محددة، وغير معترف بها من الأمم المتحدة”.
لكنها رأت أن هذا التغيير الدبلوماسي أعطى الشركات الفرنسية الموجودة في الصحراء ضمانة سياسية، في غياب ضمانة “على الصعيد القانوني بالنسبة لوجودها في الصحراء”، معتبرة أن ماكرون “أرضى كذلك رؤساء الشركات الموجودين بالأساس” في المنطقة.
غير أن هذا لا يعني أن جميع الشركات ستتهافت لإقامة أعمال في المغرب. فأفادت شركة فرنسية كبرى وكالة فرانس برس أنها اختارت العدول عن إقامة فرع في الصحراء خشية أن تثير استياء مساهميها الحريصين على مسائل السيادة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض