«صحة النواب»: سندعو النقابات المهنية وكبار الأطباء لعرض رؤيتهم ـ«المسؤولية الطبية»
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تناقش لجنة الصحة في مجلس النواب، مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب و60 عضوا في يناير 2024 في ضوء الصياغات التي انتهت إليها وزارة العدل.
النواب يناقش مشروع قانون المسؤولية الطبيةوقال الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، إنّ سيتم دعوة النقابات المهنية وكبار الأطباء في جلسة استماع لعرض رؤيتهم في الصياغات المقدمة من الحكومة.
وأشار النائب الدكتور أشرف حاتم إلى أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية، خاصة أنّه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقي الخدمة والأطباء، متابعا: «سنستمع إلى جميع الآراء، ولا مانع من إجراء التعديلات التي تتناسب مع طبيعة القانون المنظم للمسؤولية الطبية لتدارك الأخطاء التي حدثت في فترات ماضية».
ويحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية مجموعة من الأهداف، بينها الحفاظ على حقوق المريض والطبيب والجهات المقدمة للخدمة الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن أضرار المسؤولية الطبية بهدف التعويض عن الأضرار الطبية، وينظم مصادر تمويله، ويتم دفعها من مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حاتم قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً