«صحة النواب»: سندعو النقابات المهنية وكبار الأطباء لعرض رؤيتهم ـ«المسؤولية الطبية»
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تناقش لجنة الصحة في مجلس النواب، مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب و60 عضوا في يناير 2024 في ضوء الصياغات التي انتهت إليها وزارة العدل.
النواب يناقش مشروع قانون المسؤولية الطبيةوقال الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، إنّ سيتم دعوة النقابات المهنية وكبار الأطباء في جلسة استماع لعرض رؤيتهم في الصياغات المقدمة من الحكومة.
وأشار النائب الدكتور أشرف حاتم إلى أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية، خاصة أنّه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقي الخدمة والأطباء، متابعا: «سنستمع إلى جميع الآراء، ولا مانع من إجراء التعديلات التي تتناسب مع طبيعة القانون المنظم للمسؤولية الطبية لتدارك الأخطاء التي حدثت في فترات ماضية».
ويحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية مجموعة من الأهداف، بينها الحفاظ على حقوق المريض والطبيب والجهات المقدمة للخدمة الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن أضرار المسؤولية الطبية بهدف التعويض عن الأضرار الطبية، وينظم مصادر تمويله، ويتم دفعها من مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حاتم قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة التهنئة، إلى محمد جبران وزير العمل، بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الخاصة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، المنعقدة في القاهرة بالتعاون بين وزارة العمل ،ومنظمة العمل الدولية ..
موافقة مجلس النواب على صدور قانون العملجدير بالذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون بعد اجتماعات من الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وكذلك جلسات داخل مجلس النواب.
30 مليون مواطن
وتوافق الجميع على سرعة صدور هذا التشريع الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "30 مليون مواطن"، مُراعيًا معايير العمل الدولية.. والأمان الوظيفي للعمال.. والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.