«صحة النواب»: سندعو النقابات المهنية وكبار الأطباء لعرض رؤيتهم ـ«المسؤولية الطبية»
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تناقش لجنة الصحة في مجلس النواب، مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب و60 عضوا في يناير 2024 في ضوء الصياغات التي انتهت إليها وزارة العدل.
النواب يناقش مشروع قانون المسؤولية الطبيةوقال الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، إنّ سيتم دعوة النقابات المهنية وكبار الأطباء في جلسة استماع لعرض رؤيتهم في الصياغات المقدمة من الحكومة.
وأشار النائب الدكتور أشرف حاتم إلى أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية، خاصة أنّه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقي الخدمة والأطباء، متابعا: «سنستمع إلى جميع الآراء، ولا مانع من إجراء التعديلات التي تتناسب مع طبيعة القانون المنظم للمسؤولية الطبية لتدارك الأخطاء التي حدثت في فترات ماضية».
ويحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية مجموعة من الأهداف، بينها الحفاظ على حقوق المريض والطبيب والجهات المقدمة للخدمة الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن أضرار المسؤولية الطبية بهدف التعويض عن الأضرار الطبية، وينظم مصادر تمويله، ويتم دفعها من مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حاتم قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: البرلمان العراقي لم يتمكن من عقد جلساته الأخيرة رغم انتخاب رئيس جديد له، في محاولة لاستكمال تمرير عدد من القوانين التي توصف بـ”الجدلية”، والموزعة بشكل يعكس المطالب الأساسية للمكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد: الشيعة، السنة، والكرد.
وبينما يعاني المجلس من تجاذبات سياسية شديدة، يترقب الجميع أن يحسم البرلمان مصير تلك القوانين التي أثارت صراعات منذ وقت طويل.
وفي سياق النقاشات حول قانون الأحوال الشخصية، تتحدث مصادر شيعية عن ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التوجهات العقائدية للمكون الشيعي، حيث يعتبر عدد من النواب أن إقرار القانون بنسخة معينة سيشكل انتصارًا سياسيًا يعزز موقفهم.
ووفقًا لتحليلات قانونية، فإن تمرير قانون الأحوال الشخصية بشكل يلائم التطلعات الشيعية سيواجه انتقادات قوية من الأطراف الأخرى، التي ترى فيه انتهاكًا لمبادئ الشراكة الوطنية.
على الجانب الآخر، يطالب المكون السني بتمرير قانون العفو العام، معتبرًا أن هذا القانون يعيد العدالة لمن يعتبرون “ضحايا” الصراعات السابقة.
على المستوى الشعبي، غبرت تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، على اتجاه الرأي، حيث كتب أحد المواطنين قائلاً: “ننتظر من النواب إقرار قانون العفو ليعيش الناس بسلام بعد سنوات من الانتظار في السجون ظلماً”.
وهذه الآراء تعكس شعورًا بالتهميش لدى المكون السني، مما يزيد من الضغط على البرلمان، وسط تخوفات من تصاعد الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.
أما على صعيد الكرد، فقد تحدثت آراء كردية عن أهمية إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي عقارات تعود لمواطنين كرد سُلبت منهم في عهد النظام السابق.
وقال نواب اكراد على مدى الفترة الماضية أن عدم إرجاع العقارات لأصحابها هو مساس مباشر بحقوق الناس ويجب أن يحظى القانون بدعم كامل من الكتل البرلمانية .
ويعتبر هذا المطلب، بحسب مراقبين، اختبارًا للشراكة السياسية في العراق، إذ أن رفض تمرير القانون سيعطي إشارة سلبية ويضعف من الثقة بين الأطراف.
ومع تمديد مجلس النواب لعمر فصله التشريعي، يراهن كثيرون على إتمام الاتفاق بشأن هذه القوانين، في حين تشير تحليلات استباقية إلى أن استمرار الخلافات قد يدفع الأطراف السياسية إلى مقايضات جديدة، قد تشمل مناصب سياسية أو اقتصادية كتسويات لضمان تمكين كل مكون من تمرير القانون الذي يسعى إليه.
ورغم تطلع المواطنين إلى إقرار هذه القوانين لإنهاء حالة الجمود، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن المصالح الحزبية والسياسية قد تحول دون تحقيق نتائج ملموسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب