مركز المرأة يثير قضية الجثامين المحتجزة في مجلس حقوق الانسان
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مركز المرأة يثير قضية الجثامين المحتجزة في مجلس حقوق الانسان، مركز المرأة يثير قضية الجثامين المحتجزة في مجلس حقوق الانسان 2023 Jul,12اثار مركز المرأة للإرشاد القانوني .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مركز المرأة يثير قضية الجثامين المحتجزة في مجلس حقوق الانسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مركز المرأة يثير قضية الجثامين المحتجزة في مجلس حقوق الانسان 2023 Jul,12
اثار مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي قضية احتجاز جثامين الشهداء في مجلس حقوق الانسان في جنيف ضمن دورته الثالثة والخمسين. ونظم المركز ندوة على هامش اجتماعات المجلس تحدثت حول قضية الجثامين المحتجزة إضافة الى دعوة المركز الدول الأعضاء للضغط على حكومة الاحتلال لتسليم الجثامين المحتجزة.
وقد دعا المركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان على اتخاذ تدابير فورية لوقف احتجاز الاحتلال للجثامين والضغط على إسرائيل لإعادة الجثامين المحتجزة إلى عائلاتهم للدفن المناسب.
وقالت مرام زعترة مديرة وحدة المناصرة المركز خلال مداخلتها الشفوية في الاجتماع المخصص لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الانسان في جنيف ان أكثر من 373 جثمان فلسطيني يتم احتجازها، بينها 12 طفلاً و11 اسيرا فلسطينيا. ويتم احتجاز هذه الجثامين في حاويات مبردة أو في مناطق محددة تسمى "مقابر الأرقام"، حيث تضع سلطات الاحتلال ترقيما على كل قبر ويتم حظر الوصول إلى "مقابر الأرقام" بشكل صارم.
وأضافت زعتره: "نكرر أيضا نداءنا لوقف ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل بصفتها القوة الاحتلالية ومساءلتها عن أفعالها غير القانونية من عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحول أثر احتجاز الجثامين على العائلات قالت زعترة " ممارسة احتجاز الجثامين الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي صورة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهي ليست مجرد أمر بحيازة جسديّة، بل هي أيضًا حرمان العائلات من المعلومات الأساسية حول ظروف استشها.د أحبائهم، مما يعرقل إتمام العزاء بعد الوفاة.
ومنع الوصول إلى الجثامين المحتجزة يمنع عائلاتهم من أداء الطقوس الجنائزية التقليدية وفقاً لمعتقداتهم الثقافية والدينية ".
وعرضت زعترة خلال المداخلة شهادات جمعها المركز من أمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقول احدى الأمهات خلال شهادتها للمركز:"يتعذب قلبي كل مرة أذهب فيها إلى المطبخ وأفتح الثلاجة، وأتخيل ابني داخلها. ان هذا يثير الكثير من الصرخات وتذرف دموعي حتى انني طلبت من بناتي نقل الثلاجة خارج المنزل. وبالفعل، تم نقلها من المطبخ".
وأكدت زعترة خلال المداخلة ان احتجاز الجثامين الفلسطينية بشكل غير قانوني يشكل انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب وأحكام اتفاقية لاهاي للقوانين والعادات الحربية واتفاقية جنيف الأولى (لا سيما المواد 15 و17).
كما نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس ندوة على هامش الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان تمحورت حول موضوع احتجاز جثامين الفلسطينيين بشكل غير قانوني والعقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وهدفت الفعالية التي حملت عنوان الاحتجاز غير القانوني للجثامين وتناولت العقاب الجماعي ومنع جثامين الفلسطينيين: قصص تأثير الفصل العنصري الإسرائيلي على الفلسطينيين، وبخاصة النساء والفتيات إلى زيادة الوعي بالمعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي وخاصة النساء
شارك في الفعالية مجموعة من المتحدثين حول العقاب الجماعي واحتجاز الجثامين وهم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة.، والدكتور منير نسيبة، المدير العام لمركز العمل المجتمعي في جامعة القدس، ومحمد عليان، منسق لجنة مكافحة احتجاز جثامين الفلسطينيين، وكفاية خريم، منسقة المناصرة الدولية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، وادارت الفعالية مرام زعترة مديرة وحدة المناصرة في مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي.
سلط المتحدثون الضوء على الاوضاع القانونية المتعلقة باحتجاز إسرائيل لجثامين الفلسطينيين في ثلاجات ودفنها في مقابر الأرقام مما يحرم أسر الضحايا من الوداع الأخير ودفن ذويهم وأثر ذلك على النساء الفلسطينيات.
وتناولت الندوة عدة شهادات جمعها المركز من نساء فلسطينيات حول احتجاز جثامين ذويهن وكيف اثر ذلك على حياتهم وادى الى تعقيد المعاناة اليومية التي تعاني منها النساء نتيجة الاحتلال واستخدامها كأداة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كتلوك ولا جوك !
مناظير الثلاثاء 1 اكتوبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* تتسلم (غدا) سكرتارية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بتمديد تفويض البعثة الدولية المحايدة للتقصي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بواسطة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان لمدة عام آخر، على أن يجري التصويت عليه قبل انتهاء أعمال المجلس في العاشر من الشهر الجاري، ومن المرجح أن تتم إجازته بناءً على تشكيل الدورة الحالية للمجلس من دول يؤيد معظمها مشروع القرار ما عدا بعض الدول من ضمنها السودان، الجزائر، كوبا، بوليفيا، وارتيريا.
* كان النائب العام لحكومة الامر الواقع قد دعا في خطاب أمام المجلس الشهر الماضي إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق التي اصدرت تقريرا بعد زيارتها لبعض الدول المجاورة واستماعها لعدد من اللاجئين السودانيين، اتهمت فيه طرفي الحرب بارتكاب جرائم حرب، وأوصت بحظر السلاح ونشر قوة دولية محايدة لحماية المدنيين !
* يتكون المجلس من 47 دولة، 13 من افريقيا ويمثلها في الدورة الحالية: جنوب أفريقيا، السودان، الجزائر، بنين، الكاميرون، ساحل العاج، إرتريا، غابون، غامبيا، ملاوي، المغرب، السنغال، والصومال. 13 من آسيا هى بنغلاديش، الهند، كازخستان، الصين، ماليزيا، مالديف، نيبال، باكستان، قطر، الأمارات، أوزبكستان، فيتنام، وقيرغستان. 8 من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هى الارجنتين، شيلي، بوليفيا، كوستاريكا، كوبا، هندوراس، المكسيك، وباراجواى. 6 من غرب اوروبا هى بريطانيا، ألمانيا، فنلندا، بلجيكا، لوكسبمورغ، وفرنسا. 6 من شرق أوروبا هى تشيكيا، جورجيا، ليتوانيا، الجبل الاسود، رومانيا، وأكرانيا. ودولة واحدة من أمريكا الشمالية هى الولايات المتحدة.
* جرت العادة في السنوات الماضية عند التصويت على مشروع قرار يخص السودان ان تصوت معظم الدول الافريقية والعربية ضد مشروع القرار، ومعظم دول أوروبا وامريكا الشمالية مع مشروع القرار، وحسب التشكيل الحالي للمجلس فمن المرجح أن يحصل مشروع القرار على اغلبية مريحة، بينما تقف الصين وقطر وماليزيا في الحياد !
* نص مشروع القرار على إلتزام مجلس حقوق الإنسان بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان، واعرب عن قلقه إزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بأن هنالك اسبابا معقولة للاعتقاد بأن طرفى الحرب (الجيش والدعم السريع) ارتكبوا جرائم حرب، بالإضافة الى ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الانسانية.
* ودعا الى الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار من جميع الاطراف دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية محايدة لمراقبة ورصد اطلاق النار، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية على الفور بصورة آمنة ودون عوائق، كما دعا لحل تفاوضي وسلمي للنزاع على أساس الحوار الشامل بقيادة سودانية ومشاركة القوى المدنية السودانية بما في ذلك المرأة، وصولا إلى الانتقال نحو حكومة يقودها المدنيون.
* أدان مشروع القرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والجرائم المبلغ عنها في إقليم دارفور بما في ذلك قصف الأحياء المدنية، وتدمير البنية التحتية ، وأعمال العنف الجنسي والعرقي، والاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين من جانب طرفي النزاع، والقصف الجوي العشوائي من جانب القوات المسلحة السودانية، واستخدام القصف المدفعي من كلا الطرفين مما أدى إلى مقتل المدنيين وتدمير منازل المدنيين والهياكل الأساسية الحيوية، وإستخدام الاطفال في الحرب.
* اخيرا، أكد مشروع القرارعلى الحاجة الملحة إلى بدء تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة المتورطين جنائيا والاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية، داعياً بعثة تقصي الحقائق الى تزويد المجلس بمعلومات متكاملة شفوية عن عملها في دورته التاسعة والخمسين وتقرير شامل في دورته الستين (العام القادم).
* من المعروف أن دورة إتخاذ القرار في المنظمات الدولية تأخذ وقتا طويلا، ولكن لا بد أن تصل الى نهايتها، وعادةً ما تبدأ القرارات الخاصة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان بجنيف، وتنتهي في مجلس الامن بنيويورك لاصدار القرار النهائي .. ومثلما يعيش المخلوع الآن مرعوبا وفارا من المحكمة الجنائية الدولية، سيأتي اليوم الذي يكابد فيه البرهان وياسر العطا ودقلو أخوان نفس الرعب والخوف والمذلة، أو كما يقول المثل السوداني (كتلوك ولا جوك) .. إذا تيسر لهم الفرار من العقاب !
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا