مصر.. النشاط غير النفطي يواصل الانكماش في نوفمبر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أظهر مسح الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر وذلك للشهر السادس والثلاثين على التوالي كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاما على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي.
وتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.4 من 47.9 في أكتوبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "مع استمرار تدهور ظروف الطلب وسط الضغوط التضخمية، سجلت الشركات غير النفطية في مصر أدنى مستوى من الثقة في النشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة". وتم إطلاق المؤشر الفرعي لثقة الشركات الخاص بمصر في عام 2012.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 35.5 بالمئة في أكتوبر، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق بالبلاد البالغ 38 بالمئة والمسجل في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد آند بورز إن ثقة الشركات تأثرت بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المدخلات، إذ اشتكت من ضعف العملة ونقص الموردين.
وأضافت "أظهرت البيانات أن التوقعات كانت إيجابية بشكل طفيف فقط، في حين انزلق قطاعا التصنيع والبناء إلى منطقة تشاؤم".
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 47.1 في أكتوبر، وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.2 من 46.4. كما ارتفع مؤشر الطلبيات قيد التنفيذ إلى 51.1 من 50.6.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر التضخمية الشركات التضخم ثقة الشركات التصنيع مصر اقتصاد مصر القطاع الخاص المصري القطاع غير النفطي الأنشطة غير النفطية الاقتصاد غير النفطي مصر التضخمية الشركات التضخم ثقة الشركات التصنيع أخبار مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاعُ النشاط الاقتصادي في الهند
نيودلهي - العُمانية: كشفت البيانات الاقتصادية لبنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز، اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي نتيجة تزايد الطلب الخارجي على السلع والخدمات الهندية.
وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال أبريل الحالي إلى 58.4 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عام، مقابل 58.1 نقطة في الشهر السابق، فيما زاد مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 59.1 نقطة مقابل 58.5 نقطة في مارس الماضي، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في الهند إلى 60 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 59.5 نقطة في الشهر الماضي.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماشه.
ووضح كبير الاقتصاديين في بنك إتش.إس.بي.سي لشؤون الهند برانجول بهانداري، في بيان له أن طلبات التصدير الجديدة تسارعت بشكل حاد، مرجحًا أن يكون السبب في ذلك تعليق تطبيق التعريفات الجمركية (الأمريكية) لمدة 90 يومًا، ونتيجة لذلك، ارتفع الإنتاج والعمالة، لكل من المصنعين ومقدمي الخدمات.
يشار إلى أن الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الهندية بلغت 26% وفقًا لمبدأ الرسوم المتبادلة، إلا أنه تم تعليقها لمدة 90 يوما.