الزراعة تلزم الجهات المعنية بمنع تجريف الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
الزمت وزارة الزراعة الجهات المعنية بمنع تجريف الأراضي الزراعية في البلاد وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، معلنة في السياق ذاته عن تمليك 81 ألف دونم من الأراضي الزراعية بعد تغيير جنسها.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود الشمري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن قرار مجلس الوزراء جاء بهدف تعديل ضوابط وشروط ومحددات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، إضافة إلى معالجة مشكلة السكن العشوائي والتجاوز عليها بشك غير نظامي.
وكشف عن بلوغ المساحات الإجمالية من الأراضي الزراعية التي ستملَّك للمواطنين بعد تغيير جنسها إلى سكني في جميع المحافظات، ما يقرب من 81 ألف دونم، مؤكداً الزام الدوائر البلدية والتابعة لوزارته ومدراء الأقضية والنواحي، بمتابعة قرار منع تجريف الأراضي الزراعية.
وبيَّن الشمري أن القرار جاء على خلفية وجود ملاحظات من بعض المحافظات والبلديات للتفريق بين المجمعات السكنية النظامية ونظيرتها العشوائية، مبيناً أن القرار اشترط أن يضم المجمع السكني النظامي مجموعة من الوحدات السكنية تنشئ بالمواد الثابتة، ويخصص ما لا يقل عن 30 بالمئة من مساحته للشوارع النظامية والبنى التحتية.
وبشأن مساحة الوحدات السكنية، أوضح أنها تكون متفرقة، إذ تبلغ مساحة أقل وحدة فيها ضمن مركز المحافظة، 200 م، وفي القضاء 250 م2، أما ضمن الناحية فتكون المساحة 300 م2، مشيراً إلى أن القرار 320 يشرك المساحات الأقل مساحة، ضمن سند مشترك واحد.
وذكر مدير دائرة الأراضي الزراعية، أن اللجان المختصة وتضم دوائر الزراعة والبلدية والتسجيل العقاري، أجرت كشوفات ميدانية للأراضي بالتعاون مع دوائر الأقضية والنواحي وتم جردها ورفعها إلى الجهات المعنية للعمل على تحديد كلفة المتر بحسب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، منوهاً بأن كل لجنة لها محدداتها وأسعارها مختلفة بحسب المناطق والمحافظات.
وتابع أن الأراضي تحوَّل بعد هذا، إلى دوائر التسجيل العقاري وتثبت صورة قيد 25 تمثل الحقوق التصرفية للمواطنين بعد قرار 320 من أجل تمليكها للمواطنين المتجاوز عليها داخل حدود المدن أو القريبة منها وتحويلها إلى أحياء سكنية، شرط أن تكون غير متناثرة مع توفير الخدمات والبنى التحتية لها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يوجه بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في 5 مجالات
أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تكليفًا عاجلًا للسكرتير العام للمحافظة بمتابعة الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية تحت شعار «ألف يوم تغيير حقيقي كل يوم» في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية».
خطة شاملة لتحسين الخدمات في الإسكندريةعقدت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة والمشرف العام على وحدة السكان، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الخطة العاجلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في خمسة مجالات رئيسية: الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي، التدريب، والتوعية.
وأكدت أن الخطة ستُنفذ على مرحلتين، مع التركيز على أحياء العجمي، العامرية أول، والعامرية ثان، بالتوازي مع باقي المناطق.
وأشارت إلى أهمية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لتحسين جودة الحياة والحد من الفجوات التنموية في المحافظة.
أوضحت السكرتير العام أن المحافظة مستعدة لدعم جهود جميع شركاء العمل لتحسين المؤشرات السكانية، مؤكدة أن وحدة السكان تتابع تنفيذ مبادرات محلية تهدف إلى الحد من التسرب من التعليم والاستثمار في العنصر البشري.
تفاعل الجهات المشاركةشهد الاجتماع حضور مدير وحدة السكان، أساتذة من جامعة الإسكندرية، ممثلين عن الأوقاف والكنيسة، المجلس القومي للسكان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومديريات التضامن الاجتماعي والعمل، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة حماية الطفولة.
وأكدت أن محافظة الإسكندرية تعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع المحلي وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق الأثر التنموي المطلوب.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة الإسكندرية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، تنفيذًا لرؤية الدولة في بناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة