الزراعة تلزم الجهات المعنية بمنع تجريف الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
الزمت وزارة الزراعة الجهات المعنية بمنع تجريف الأراضي الزراعية في البلاد وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، معلنة في السياق ذاته عن تمليك 81 ألف دونم من الأراضي الزراعية بعد تغيير جنسها.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود الشمري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن قرار مجلس الوزراء جاء بهدف تعديل ضوابط وشروط ومحددات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، إضافة إلى معالجة مشكلة السكن العشوائي والتجاوز عليها بشك غير نظامي.
وكشف عن بلوغ المساحات الإجمالية من الأراضي الزراعية التي ستملَّك للمواطنين بعد تغيير جنسها إلى سكني في جميع المحافظات، ما يقرب من 81 ألف دونم، مؤكداً الزام الدوائر البلدية والتابعة لوزارته ومدراء الأقضية والنواحي، بمتابعة قرار منع تجريف الأراضي الزراعية.
وبيَّن الشمري أن القرار جاء على خلفية وجود ملاحظات من بعض المحافظات والبلديات للتفريق بين المجمعات السكنية النظامية ونظيرتها العشوائية، مبيناً أن القرار اشترط أن يضم المجمع السكني النظامي مجموعة من الوحدات السكنية تنشئ بالمواد الثابتة، ويخصص ما لا يقل عن 30 بالمئة من مساحته للشوارع النظامية والبنى التحتية.
وبشأن مساحة الوحدات السكنية، أوضح أنها تكون متفرقة، إذ تبلغ مساحة أقل وحدة فيها ضمن مركز المحافظة، 200 م، وفي القضاء 250 م2، أما ضمن الناحية فتكون المساحة 300 م2، مشيراً إلى أن القرار 320 يشرك المساحات الأقل مساحة، ضمن سند مشترك واحد.
وذكر مدير دائرة الأراضي الزراعية، أن اللجان المختصة وتضم دوائر الزراعة والبلدية والتسجيل العقاري، أجرت كشوفات ميدانية للأراضي بالتعاون مع دوائر الأقضية والنواحي وتم جردها ورفعها إلى الجهات المعنية للعمل على تحديد كلفة المتر بحسب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، منوهاً بأن كل لجنة لها محدداتها وأسعارها مختلفة بحسب المناطق والمحافظات.
وتابع أن الأراضي تحوَّل بعد هذا، إلى دوائر التسجيل العقاري وتثبت صورة قيد 25 تمثل الحقوق التصرفية للمواطنين بعد قرار 320 من أجل تمليكها للمواطنين المتجاوز عليها داخل حدود المدن أو القريبة منها وتحويلها إلى أحياء سكنية، شرط أن تكون غير متناثرة مع توفير الخدمات والبنى التحتية لها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد