الكيلو بـ 27 جنيها.. انخفاض سعر السكر في مصر بعد تحركات النواب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب، أدواتهم البرلمانية خلال الآونة الأخيرة؛ بعد أن شهد سعر كيلو السكر ارتفاعا كبيرا وصل إلى 55 جنيها للكيلو الواحد، مما أثار جدلا واسعا، وغضبا من جانب المواطنين، دفع النواب إلى التحرك لخفض سعر السكر مرة أخرى، ووصوله إلى 27 جنيها، وفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وجاءت توجيهات وزيرة التموين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، مؤكدًا أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.
ونستعرض من خلال هذا التقرير ابرز تحركات النواب لخفض سعر السكر فى مصر فيما يلى:
تحركات النواب لخفض سعر السكرتقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول الارتفاع الكبير في اسعار السكر مشيراً الى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.
وتساءل "قاسم" قائلاً: “هل التصريحات الصادرة عن عدد من المسئولين باتحادى الصناعات والغرف التجارية أن سبب الارتفاع يرجع لتلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكماً رئيسياً في السعر حيث إنه يؤثر على آليات العرض والطلب وبالتالي تتأثر الأسعار وأن سعر الطن في بورصة السلعية يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم؟”.
كما تساءل النائب محمود قاسم هل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدى الى انخفاض أسعاره ؟ وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاجهزة الرقابية المختصة فى مواجهة مافيا محتكرى مثل هده السلع الاستراتيجية مثل سلعة السكر التى لايمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء الاستغناء عنها.
وطالب من الدكتور على المصليحى التحقيق الفورى فى تصريحات مسئولى الغرف التجارية التى أكدوا فيها أن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة ويرجع ذلك لتلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر أن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة.
كما طالب النائب محمود قاسم من وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق أشد العقوبات اذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة فى رفع اسعار السكر بتطبيق اشد العقوبات الرادعة عليها مؤكداً أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية بدون تحديد اسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة وحتى وصولها الى المواطن سيجعل التجار الجشعين يتحكمون فى اسعارها على مزاجهم الخاص.
وقال النائب محمود قاسم : للأسف الشديد فإن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين قد أكد فى تصريحات له أن بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن متسائلاً : هل هؤلاء التجار لاتوجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية ؟ ولماذا لا يتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار، واذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه فيجب محاكمتهم وتطبيق القانون عليهم بكل حسم وقوة.
فيما أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع السكر حاليا، أمرا ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.
وأضاف الحصرى في تصريحات له أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.
وأكد النائب هشام الحصرى، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل علي ضبط المنظومة والوقوف علي ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلي السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموین والتجارة الداخلیة النائب محمود قاسم وزیر التموین مجلس النواب سعر السکر من السکر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف لـ«صدى البلد» أسباب انخفاض أسعار بعض السلع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال “صدى البلد” بشأن انخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، إن وفرة الإنتاج هي العامل الرئيس وراء انخفاض الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وجود منافسة يعمل على خفض الأسعار أو على الأقل استقرارها، وخاصة في السلع الغذائية لأن لها صلاحية محددة، ويكون من مصلحة المُصنعين إنتاج منتج آخر لبيعه واستمرار عجلة الإنتاج .
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع يوميا مؤشرات أسعار السلع وحجم توافر الإنتاج ودخول مستلزمات الإنتاج، كما لفت إلى أن زيادة المعروض يعزز من قدرة الأسواق على ضبط الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع لجنة ضبط الأسعار المختصة بالرقابة على الأسواق الأسبوع المقبل؛ لضمان استمرار المتابعة والسيطرة على الأسعار، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
فيما وصف الدكتور مصطفى مدبولي المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، وانخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة "جيبتو فارما" (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”