الكيلو بـ 27 جنيها.. انخفاض سعر السكر في مصر بعد تحركات النواب

استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب، أدواتهم البرلمانية خلال الآونة الأخيرة؛ بعد أن شهد سعر كيلو السكر ارتفاعا كبيرا وصل إلى 55 جنيها للكيلو الواحد، مما أثار جدلا واسعا، وغضبا من جانب المواطنين، دفع النواب إلى التحرك لخفض سعر السكر مرة أخرى، ووصوله إلى 27 جنيها، وفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وجاءت توجيهات وزيرة التموين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، مؤكدًا أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

 

ونستعرض من خلال هذا التقرير ابرز تحركات النواب لخفض سعر السكر فى مصر فيما يلى:

تحركات النواب لخفض سعر السكر

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول الارتفاع الكبير في اسعار السكر مشيراً الى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.

 

وتساءل "قاسم" قائلاً: “هل التصريحات الصادرة عن عدد من المسئولين باتحادى الصناعات والغرف التجارية أن سبب الارتفاع يرجع لتلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكماً رئيسياً في السعر حيث إنه يؤثر على آليات العرض والطلب وبالتالي تتأثر الأسعار وأن سعر الطن في بورصة السلعية يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم؟”.

كما تساءل النائب محمود قاسم هل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدى الى انخفاض أسعاره ؟ وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاجهزة الرقابية المختصة فى مواجهة مافيا محتكرى مثل هده السلع الاستراتيجية مثل سلعة السكر التى لايمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء الاستغناء عنها.

وطالب من الدكتور على المصليحى التحقيق الفورى فى تصريحات مسئولى الغرف التجارية التى أكدوا فيها أن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة ويرجع ذلك لتلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر أن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة.

كما طالب النائب محمود قاسم من وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق أشد العقوبات اذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة فى رفع اسعار السكر بتطبيق اشد العقوبات الرادعة عليها مؤكداً أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية بدون تحديد اسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة وحتى وصولها الى المواطن سيجعل التجار الجشعين يتحكمون فى اسعارها على مزاجهم الخاص.

وقال النائب محمود قاسم : للأسف الشديد فإن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين قد أكد فى تصريحات له أن بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن متسائلاً : هل هؤلاء التجار لاتوجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية ؟ ولماذا لا يتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار، واذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه فيجب محاكمتهم وتطبيق القانون عليهم بكل حسم وقوة.

 

فيما أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع السكر حاليا، أمرا ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.

وأضاف الحصرى في تصريحات له أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو  3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.

وأكد النائب هشام الحصرى، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل علي ضبط المنظومة والوقوف علي ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلي السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.

المصدر: صدى البلد