ليبيا: تفكيك شبكة غير شرعية للتنقيب عن الذهب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت السلطات الليبية توقيف 5 أشخاص، بينهم 4 أجانب، وتفكيك شبكة تضم صينيين للتنقيب عن الذهب بصورة غير شرعية في جنوب البلاد، حسبما نقلته "بوابة الوسط الليبية" نقلاً عن النيابة العامة في طرابلس.
وأفاد مكتب النائب العام، أمس الإثنين، أنه تم اكتشاف شبكة للبحث عن "الذهب دون موافقة السلطات، في 4 أحواض سطحية جنوب ليبيا".
ولفت البيان إلى أن الشبكة، كانت تقوم بمساعدة أشخاص من النيجر وتشاد، بنقل مستخرجات البحث، إلى معامل معدة لإعادة بلورتها وتنقيتها.
وأمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين من بينهم ليبي، وإحالة مقترح رد المساس بالمقوم الاقتصادي على النائب العام.
وبحسب التحقيقات، فإن الموقوف الليبي كان يقوم بـ"تنظيم نشاط تعدين الذهب بمساعدة أشخاص متسللين من جمهوريات النيجر، تشاد، والصين".
وتظهر الصور التي نشرها مكتب المدعي العام، بركاً عميقة مستطيلة الشكل بحجم حمامات السباحة، محفورة وسط الصحراء، كما تم ضبط شذرات وسبائك من المعدن الأسود والذهبي.
ولا يعدّ التنقيب عن الذهب ممارسة واسعة الانتشار في ليبيا الغنية بالنفط، والتي تغطي المناطق الصحراوية نحو ثلثي مساحتها الإجمالية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها صينيون في أنشطة غير قانونية في ليبيا. إذ فككت السلطات في صيف 2023، شبكة سرية لتعدين العملات المشفرة في غرب البلاد، وتمّ توقيف عشرات من الصينيين المتورطين في هذا النشاط غير القانوني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ليبيا
إقرأ أيضاً:
«الصديق الصور» يتابع سير العمل في إدارة إنفاذ القانون
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مع مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عبدالحكيم الخيتوني.
وأكد النائب العام “على أهمية الالتزام بالأطر القانونية، مشيداً بالجهود المهنية والجادة التي تبذلها إدارة إنفاذ القانون في أداء مهامها”.
وتم خلال اللقاء “مناقشة سير العمل في تنفيذ المهام المكلفة بها إدارة إنفاذ القانون من قبل مكتب النائب العام، واستعراض الإنجازات المحققة في مجال استرجاع الأراضي وإخلاء العقارات والمباني العامة والخاصة، بالإضافة إلى عمليات ضبط وإحضار المطلوبين للنيابات العامة”.
كما قدّم عبدالحكيم الخيتوني، “عرضاً تفصيلياً حول الإنجازات التي حققتها إدارة إنفاذ القانون، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وفقاً للتعليمات الصادرة”.