في عملية فاشلة وغير متوقعة ..إسرائيل تعزل خان يونس وتبدأ سياسية الاستفراد العسكري بـحماس
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
منذ 48 ساعة، بدأت الآليات العسكرية الإسرائيلية في اجتياح مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تعد المنطقة الإنسانية التي أعلنت عنها إسرائيل في بداية الحرب وأمرت سكان محافظتي غزة والشمال بإخلاء منازلهم والتوجه إليها.
وتزامن هذا الاجتياح البري مع غارات جوية عنيفة وكثيفة نفذتها الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، وشنتها بعدما أسقطت منشورات على خان يونس تأمر فيها سكان الجنوب بإخلاء منازلهم.
عزل خان يونس وبعد يومين من القتال، تمكنت إسرائيل من عزل مدينة خان يونس بشكل كامل عن باقي مدن القطاع، ونجح الجيش في فرض حصار مطبق على الجنوب، وذلك على غرار ما فعلته في محافظة غزة.
في الواقع، بعد انهيار الهدنة الإنسانية في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، نقلت إسرائيل ساحة القتال إلى جنوب غزة، واعتبرت مدينة خان يونس أرض المعركة، وشنت عليها حملة عسكرية واسعة.
وفقاً لحديث المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر، فإن مدينة غزة تمثل "عقل حركة حماس"، ومحافظة خان يونس تعتبر قلب الفصيل الذي شن هجوماً على المدن الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، لذلك تعمل القوات المسلحة على تنفيذ خطتها العسكرية في الجنوب.
قطع المدن عن بعضها وبشكل مفاجئ توغلت القوات البرية الإسرائيلية في المدينة، وتركز تقدمها بالقرب من حدود المحافظة فقط، ما أدى إلى قطع الطريق الرئيس الذي يربط محافظات القطاع جميعها ببعضها وحرم السكان من التنقل بين الوسط والجنوب.
وبحسب علم الخرائط الجغرافية، يحد مدينة خان يونس من الشرق إسرائيل، ومن الغرب ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب محافظة رفح، أما من الشمال تحدها المحافظة الوسطى ومدينة غزة.
وتأخذ خريطة غزة شكلاً مستطيلاً، يقع في الوسط شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيس الذي يربط المحافظات ببعضها، يبدأ من مدينة رفح في أقصى الجنوب ويمتد إلى بيت حانون في أقصى الشمال.
ومع بدء اجتياح إسرائيل خان يونس، قطعت آلياتها العسكرية شارع صلاح الدين من الجنوب حيث مدينة رفح، ومن الشمال حيث المحافظة الوسطى، وتمركزت فيه، وهذا يعني فصل جميع المدن عن بعضها.
يقول الباحث في الطبوغرافيا العسكرية خليل أبو عجوة "تمكنت إسرائيل من قطع طريق صلاح الدين الذي يربطها بالمحافظة الوسطى، وكذلك فعلت بالشارع نفسه الذي يربطها بمدينة رفح أقصى الجنوب، وهكذا تكون قد أحكمت عزل المدينة عن باقي المحافظات".
ويضيف "ما نفذته إسرائيل هو الخطة نفسها التي طبقتها عندما حاصرت مدينة غزة، إذ قطعت شارع صلاح الدين وأحكمت السيطرة على مدينة غزة وشمالها، وبحسب التفسير العسكرية يعني ذلك أنها تخطط لدخول جميع المناطق التي جرى عزلها". على الأرض، عزلت إسرائيل مدينة غزة بشكل كامل وأقامت حاجزاً عسكرياً، وفصل المحافظة الوسطى (المغازي والبريج ودير البلح) عن خان يونس التي طوقتها بشكل كامل، وهكذا تكون مدينة رفح فقد انفصلت تلقائياً عن باقي القطاع.
حصن "حماس"
بات ساحة قتال يكمل أبو عجوة "يعتقد الجيش الإسرائيلي أن محافظة خان يونس تمثل الحصن الأخير لقادة حركة حماس، وسياسة الفصل تمنح الجيش الإسرائيلي سلطات أوسع على سير تدفق المساعدات من المواد التموينية والوقود، وتزيد من التضييق على السكان، ما يدفعهم إلى المزيد من الرغبة في إخلاء قطاع غزة عند أول فرصة تتاح لهم، بما يحقق الهدف الرئيس المتمثل في الاستفراد العسكري بحركة حماس في كل محافظة على حدة، ما يسهل تحقيق أحد الأهداف المعلنة بالقضاء على حكم حماس في القطاع".
ويشير الباحث في الطبوغرافيا العسكرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يرى أن مهاجمة والقضاء على وسائل الحياة في خان يونس، التي تعتبر المحافظة الأكبر من حيث المساحة الجغرافية، تمثل الضربة القاصمة لقطاع غزة.
في المقابل، يقول المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "منطقة خان يونس أصبحت ساحة قتال خطيرة، هذه المدينة قلعة أنشطة حماس ونحن مصممون على تدمير الجماعة المسلحة، لكن هناك ممراً لسكان الجنوب عليهم التوجه من خلاله إلى المدينة الوسطى".
قطع المساعدات وبحسب الجيش الإسرائيلي، لم تعد خان يونس منطقة إنسانية، وإنما نقلت إلى مدينة رفح أقصى الجنوب، وإلى المحافظة الوسطى في مدينة دير البلح، لكن ذلك أثار انتقاد المؤسسات الحكومية والدولية.
وترى الأمم المتحدة أن عزل المدينة عن باقي محافظات القطاع، يهدد بتوقف تسليم المساعدات الإنسانية التي تتدفق من معبر رفح في أقصى الجنوب ويجري توزيعها إلى باقي المحافظات.
ويقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل ثوابتة "طيلة الفترة الماضية طلب من سكان شمال غزة أن ينتقلوا إلى الجنوب في مدينة خان يونس، إلا أنه بعد وصولهم نقلت إسرائيل ساحة القتال إلى ما تدعي أنها منطقة إنسانية".
ويضيف المسؤول الحكومي "الذين فروا من القصف بحثاً عن الأمان في الجنوب لحقت بهم الغارات، أعتقد أنه لا يوجد مكان إنساني أو آمن في قطاع غزة وباتت جميع المناطق أهدافاً للطائرات التي لا ترحم، نحن نؤكد أن إسرائيل تتبع سياسة التجويع وتدمير المدنيين فقط
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
أخبار ذات صلةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
المصدر: وام