مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي سيُلحق ضراراً خطيراً بالسلطة الفلسطينية المُتهالكة.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيله وأضراره

الناصرة- “رأي اليوم”-يدفع أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة مشروع قانون يسمح لإسرائيليين أصيبوا أو قُتل أقارب لهم في عمليات فلسطينية مسلحة بتقديم دعوى للحصول على تعويضات.  وذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صادقت على مشروع القانون، أمس، والذي من شأنه أن يلحق ضررا اقتصاديا بالغا بالسلطة الفلسطينية.

وبحسب مشروع القانون، فإن هدفه “السماح لضحايا الإرهاب بتقديم دعاوى أضرار ضد الذين يقدمون أجرا مقابل تنفيذ إرهاب، وبضمنهم السلطة الفلسطينية التي تصادق وتشجع أعمال إرهابية بتعويض مخربين”، في إشارة إلى المخصصات التي يتم دفعها إلى أسرى وعائلات الشهداء. وجاء في نص مشروع القانون أن “غايته تسوية قضية تعويض الضحايا، وإزالة عوائق تمنع تقديم دعاوى أضرار مدنية ضد الذين يمنحون تعويضا مقابل أعمال إرهابية”. ويدعي مشروع القانون أن دعاوى كهذه “تشكل أداة فعّالة في دول كثيرة لمكافحة تمويل الإرهاب، لأنها تستهدف موارد الضالعين في تمويل الإرهاب وتحدث ردعا اقتصاديا”. وقال رئيس “الدائرة المدنية في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)”، إلعاد غورين، إن “جرت يوم الأحد مداولات في الكابينيت (الحكومة السياسية الأمنية الإسرائيلية المصغرة) وكان القرار الحفاظ على السلطة الفلسطينية. وهذا القانون يضع تحديا أمام قرار الكابينيت”. وأضاف غورين أنه “يوجد هنا تبعات بعيدة المدى وينبغي التفكير في كيفية إمكان تعويض ضحايا الإرهاب وفي الوقت نفسه تنفيذ قرار الكابينيت”. وأشارت الصحيفة إلى أن مندوبي مجلس الأمن القومي والمستشار القانوني للشاباك انضما إلى موقف غورين. وزعم عضو الكنيست يتسحاق بيندروس، من كتلة “يهدوت هتوراة” وأحد مقدمي مشروع القانون، أنه “سنهتم بذلك إذا دعت الحاجة، لكن هدفنا كان تعويض العائلات من خلال الأموال المجمدة (التي تحتجزها إسرائيل). ولا يوجد هدف آخر ولا نحاول التسبب بانهيار السلطة من الباب الخلفي”، وفق “عربي 48”. وبين الموقعين على مشروع القانون أعضاء كنيست من الائتلاف وكذلك من حزبي المعارضة، “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس، و”يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان. وأيد مشروع القانون رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وعضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير. وقالت د. تمار كلهورا، من دائرة الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لن تصادق عليه المحكمة العليا لأنه لا يشمل الحد الأقصى لمبلغ التعويض. وإثر ذلك، قرر أعضاء الكنيست إضافة “الجهة التي ساعدت أو حرضت على العمل الإرهابي”.

المصدر: رأي اليوم